هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
التَّسَارِسِيُّ الشَّيْخُ أَبُو الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُفَرِّجٍ الْجُذَامِيُّ التَّسَارِسِيُّ الْبَرْقِيُّ ، ثُمَّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، الْمَالِكِيُّ ، الْخَيَّاطُ ، مِنْ أَصْحَابِ السِّلَفِيِّ . رَوَى عَنْهُ الدِّمْيَاطِيُّ ، وَعِيسَى السَّبْتِيُّ ، وَنَصْرُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَالْغَرَّافِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَمَاعَةٍ . تُوُفِّيَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
الْوَرْكِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الصَّالِحُ الْمُعَمَّرُ ، مُسْنِدُ الدُّنْيَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، الْقُرَشِيُّ ، الزُّبَيْرِيُّ ، الْبُخَارِيُّ ، الْوَرْكِيُّ . قَالَ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ : عُمِّرَ الْوَرْكِيُّ مِائَةً وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَبَيْنَ كِتَابَتِهِ لِلْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، صَاحِبِ يَحْيَى بْنِ صَاعِدٍ ، وَبَيْنَ مَوتِهِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَشْرُ سِنِينَ . رَحَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَقْطَارِ . حَدَّثَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْمَذْكُورِ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزْدَادَ الرَّازِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ حُسَيْنٍ الْبُخَارِيِّ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ حَمْدَانَ الْمُهَلَّبِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجُورِيِّ . ... المزيد
ابْنُ الْمُعَزِّمِ الْفَقِيهُ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي زَيْدِ بْنِ الْمُعَزِّمِ الْهَمَذَانِيُّ . سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عَلِيٍّ ، وَالْبَدِيعَ أَحْمَدَ بْنَ سَعْدٍ الْعِجْلِيَّ ، وَهِبَةَ اللَّهِ ابْنَ أُخْتِ الطَّوِيلِ ، وَعِدَّةً . وَانْفَرَدَ عَنِ الْعِجْلِيِّ . رَوَى عَنْهُ ابْنُ نُقْطَةَ ، وَالرَّفِيعُ الْهَمَذَانِيُّ ، وَالشَّرَفُ الْمُرْسِيُّ ، وَالصَّدْرُ الْبَكْرِيُّ ، وَعِدَّةٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
الْبَكْرِيُّ الْقَصَّاصُ أَمَّا الْبَكْرِيُّ الْقَصَّاصُ الْكَذَّابُ فَهُوَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيُّ ، طُرُقِيٌّ مُفْتَرٍ ، لَا يَسْتَحْيِي مِنْ كَثْرَةِ الْكَذِبِ الَّذِي شَحَنَ بِهِ مَجَامِيعَهُ وَتَوَالِيفَهُ هُوَ أَكْذَبُ مِنْ مُسَيْلِمَةَ ، أَظُنُّهُ كَانَ فِي هَذَا الْعَصْرِ . ... المزيد
السُّلْطَانُ صَاحِبُ الْعِرَاقِ ، مُغِيثُ الدِّينِ مَحْمُودٌ ابْنُ السُّلْطَانِ مُحَمَّدِ بْنِ مَلَكْشَاهِ بْنِ أَلْبَ أَرْسَلَانَ السُّلْجُوقِيُّ . تَمَلَّكَ بَعْدَ أَبِيهِ وَهُوَ حَدَثٌ أَمْرَدُ فِي أَوَّلِ سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ، وَخُطِبَ لَهُ عَلَى مَنَابِرِ بَغْدَادَ ، وَكَانَ ذَكِيًّا فَطِنًا ، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالنَّحْوِ ، وَمَيْلٌ إِلَى الْعِلْمِ ، وَنَظَرٌ فِي التَّارِيخِ ، مَدَحَهُ الْحَيْصَ بَيْصَ ، وَضَعُفَتْ دَوْلَةُ بَنِي سُلْجُوقَ فِي أَوَاخِرِ أَيَّامِهِ ، وَكَانَ عَمُّهُ السُّلْطَانُ سَنْجَرُ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْهُ . مَاتَ بِهَمَذَانَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَيُكَنَّى أَبَا الْقَاسِمِ ، وَسَلْطَنُوا بَعْدَهُ أَخَاهُ طُغْرُلَ ، فَمَاتَ بَعْدَ عَامَيْنِ ، ثُمَّ تَسَلْطَنَ أَخُوهُمَا مَسْعُودٌ ، وَطَوَّلَ . ... المزيد
ابْنُ شَيْبَةَ الْمُعَمَّرُ الصَّدُوقُ أَبُو بَكْرٍ " مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ ، السَّدُوسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . سَمِعَ كَثِيرًا مِنْ جَدِّهِ يَعْقُوبَ الْحَافِظِ ، وَعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعِ بْنِ الثَّلْجِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيِّ . وَعَنْهُ : عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْمُقْرِئُ ، وَطَلْحَةُ الشَّاهِدُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْخَلَّالُ ، وَأَبُو عُمَرَ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ . وَقَالَ : أَخْبَرَنَا الْبَرْقَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُسْنَدَ مِنْ جَدِّي فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَسَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ بِسَامَ ... المزيد