من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
الْعُكْبَرِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ النَّحْوِيُّ الْبَارِعُ مُحِبُّ الدِّينِ أَبُو الْبَقَاءِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْبَقَاءِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُكْبَرِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الْأَزَجِيُّ الضَّرِيرُ النَّحْوِيُّ الْحَنْبَلِيُّ الْفَرَضِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . قَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ عَسَاكِرَ الْبَطَائِحِيِّ ، وَالْعَرَبِيَّةَ عَلَى ابْنِ الْخَشَّابِ ، وَأَبِي الْبَرَكَاتِ بْنِ نَجَاحٍ . وَتَفَقَّهَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى الصَّغِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي خَازِمٍ وَأَبِي حَكِيمٍ النَّهْرَوَانِيِّ ، وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ ، وَحَازَ قَصَبَ السَّبْقِ فِي الْعَرَبِيَّةِ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ الْبَطِّيِّ ، وَأَبِي زُرْعَةَ ... المزيد
ابْنُ مَازَةَ شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ ، عَالِمُ الْمَشْرِقِ أَبُو حَفْصٍ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَازَةَ الْبُخَارِيُّ . تَفَقَّهَ بِأَبِيهِ الْعَلَّامَةِ أَبِي الْمَفَاخِرِ حَتَّى بَرَعَ ، وَصَارَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ ، وَعَظُمَ شَأْنُهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ ، وَبَقِيَ يَصْدُرُ عَنْ رَأْيِهِ ، إِلَى أَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ -تَعَالَى- الشَّهَادَةَ عَلَى يَدِ الْكَفَرَةِ بَعْدَ وَقْعَةِ قَطَوَانَ وَانْهِزَامِ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : فَسَمِعْتُ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ ، كَانَ يُوَدِّعُ أَصْحَابَهُ وَأَوْلَادَهُ وَدَاعَ مَنْ لَا يَرْجِعُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خِدَامٍ لَقِيتُهُ بِمَرْوَ ، وَحَضَرْتُ مُنَاظَرَتَهُ ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ الطَّيُّورِيِّ ، وَأَبِي ... المزيد
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ ( خ ، 4 ) ابْنِ سَالِمٍ الْأَسَدِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيُّ الْحَنَّاطُ -بِالنُّونِ- الْمُقْرِئُ ، الْفَقِيهُ ، الْمُحَدِّثُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، وَبَقِيَّةُ الْأَعْلَامِ مَوْلَى وَاصِلِ الْأَحْدَبِ . وَفِي اسْمِهِ أَقْوَالٌ : أَشْهَرُهَا شُعْبَةُ ، فَإِنَّ أَبَا هَاشِمٍ الرِّفَاعِيَّ ، وَحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْأَوَّلِ ، سَأَلَاهُ عَنِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : شُعْبَةُ . وَسَأَلَهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَغَيْرُهُ عَنِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : اسْمِي كُنْيَتِي . وَأَمَّا النَّسَائِيُّ فَقَالَ : اسْمُهُ مُحَمَّدٌ . وَقِيلَ : اسْمُهُ مُطَرِّفٌ . وَقِيلَ رُؤْبَةُ . وَقِيلَ : عَتِيقٌ . وَقِيلَ : سَالِمٌ . وَقِيلَ : أَحْمَدُ ، وَعَنْتَرَةُ ، وَقَاسِمٌ ، وَحُسَيْنٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَحَمَّادٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ . قَالَ هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وُلِدْتُ سَنَةَ خَمْسٍ ... المزيد
ابْنُ مِيقُلٍ عَالِمُ قُرْطُبَةَ ، وَعَابِدُهَا ، وَشَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ ، أَبُو الْوَلِيدِ ; مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مِيقُلٍ ، الْمُرْسِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَصِيلِيِّ ، وَهَاشِمِ بْنِ يَحْيَى ، وَسَهْلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . وَتَحَوَّلَ إِلَى قُرْطُبَةَ ، وَتَفْقَّهَ وَبَرَعَ . قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ الْحَذَّاءِ : مَا لَقِيتُ أَتَمَّ وَرَعًا وَلَا أَحْسَنَ خُلُقًا وَلَا أَكْمَلَ عِلْمًا مِنْهُ ، كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ عَلَى قَدَمَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَتَرَكَ اللَّحْمَ مِنْ أَوَّلِ الْفِتْنَةِ إِلَّا مِنْ طَيْرٍ أَوْ حُوتٍ أَوْ صَيْدٍ ، وَكَانَ سَخِيًّا عَلَى تَوَسُّطِ مَالِهِ ، وَكَانَ أَحْفَظَ النَّاسِ لِلْمَذْهَبِ ، وَأَقْوَاهُمُ احْتِجَاجًا ، مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَدِيثِ وَرِجَالِهِ ، وَاللُّغَةِ وَالْقِرَاءَاتِ وَالشِّعْرِ ... المزيد
ابْنُ الْمَغْرِبِيِّ الْوَزِيرُ الْأَدِيبُ الْبَلِيغُ ، أَبُو الْقَاسِمِ ، الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَزِيرِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، الْمِصْرِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمَغْرِبِيِّ . قَتَلَ الْحَاكِمُ أَبَاهُ وَعَمَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، فَهَرَبَ هَذَا وَنَجَا ، فَأَجَارَهُ أَمِيرُ الْعَرَبِ حَسَّانُ بْنُ مُفَرِّجٍ الطَّائِيُّ ، فَامْتَدَحَهُ ، وَأَخَذَ صِلَاتِهِ . رَوَى عَنِ الْوَزِيرِ جَعْفَرِ بْنِ حِنْزَابَهْ . وَعَنْهُ : وَلَدُهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الطَّيِّبِ الْفَارِقِيُّ . وَوَزَرَ لِصَاحِبِ مَيَّافَارِقِينَ أَحْمَدَ بْنَ مَرْوَانَ . وَلَهُ نَظْمٌ فِي الذُّرْوَةِ وَرَأْيٌ وَدَهَاءٌ وَشُهْرَةٌ وَجَلَالَةٌ ، وَكَانَ جَدُّهُمْ يُلَقَّبُ بِالْمَغْرِبِيِّ لِكَوْنِهِ خَدَمَ كَاتِبًا عَلَى دِيوَانِ الْمَغْرِبِ ، وَأَصْلُهُ بَصْرِيٌ . وَقَدْ ... المزيد
ابْنُ عَبْدٍ الْفَقِيهُ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْبَرَكَاتِ ، الْخَضِرُ بْنُ شِبْلِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، الْحَارِثِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ ، مُدَرِّسُ الْغَزَالِيَّةِ وَالْمُجَاهِدِيَّةِ وَخَطِيبُ دِمَشْقَ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ النَّسِيبَ ، وَأَبَا طَاهِرٍ الْحِنَّائِيَّ ، وَسُبَيْعَ بْنَ قِيرَاطٍ ، وَعِدَّةً . وَتَفَقَّهَ بِجَمَالِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ ، وَابْنُهُ بَهَاءُ الدِّينِ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الشِّيرَازِيِّ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ : كَتَبَ كَثِيرًا مِنَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ ، وَدَرَّسَ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، وَأَفْتَى ، وَكَانَ سَدِيدَ الْفَتَاوَى ، وَاسْعَ الْمَحْفُوظِ ، ثَبَتًا ، ذَا مُرُوءَةٍ ظَاهِرَةٍ ... المزيد