شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
الباب الثالث [ في البيوع المنهي عنها بسبب الغرر ] وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر ، والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه : إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه ، أو تعيين العقد ، أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع ، أو بقدره ، أو بأجله إن كان هنالك أجل ، وإما من جهة الجهل بوجوده ، أو تعذر القدرة عليه ، وهذا راجع إلى تعذر التسليم ، وإما من جهة الجهل بسلامته ( أعني...
صَاحِبُ خُرَاسَانَ الْأَمِيرُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمَلِكِ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدِ بْنِ سَامَانَ بْنِ نُوحٍ كَانَ مَلِكًا فَاضِلًا ، عَالِمًا ، فَارِسًا ، شُجَاعًا ، مَيْمُونَ النَّقِيبَةِ ، مُعَظِّمًا لِلْعُلَمَاءِ ، يُلَقَّبُ بِالْأَمِيرِ الْمَاضِي . سَمِعَ مِنْ : أَبِيهِ ، وَمِنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ عَامَّةَ تَصَانِيفِهِ . أَخَذَ عَنْهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ . قَالَ ابْنُ قَانِعٍ : سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّهْمَانِيَّ : سَمِعْتُ الْأَمِيرَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : جَاءَنَا أَبُونَا بِمُؤَدِّبٍ ، فَعَلَّمَنَا الرَّفْضَ فَنِمْتُ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- ، فَقَالَ لِي : لِمَ تَسُبُّ صَاحِبَيَّ ؟ . فَوَقَفْتُ ، فَقَالَ لِي بِيَدِهِ ، فَنَفَضَهَا فِي ... المزيد
ابْنُ حُنَيْنٍ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ ، مُسْنِدُ الْمَغْرِبِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حُنَيْنٍ الْكِنَانِيُّ الْقُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ الْمُقْرِئُ ، نَزِيلُ مَدِينَةِ فَاسَ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَقَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْسِيِّ صَاحِبِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نَفِيسٍ ، فَكَانَ خَاتِمَةَ أَصْحَابِ الْعَبْسِيِّ . وَسَمِعَ : " الْمُوَطَّأَ " مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَجٍ الطَّلَّاعِيِّ . وَرَوَى أَيْضًا عَنْ خَازِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ شَفِيعٍ . وَتَلَا بِجَيَّانَ عَلَى أَبِي عَامِرٍ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ . وَحَجَّ فِي سَنَةِ خَمْسِمِائَةٍ . قَالَ الْأَبَّارُ فِي تَارِيخِهِ : فَلَقِيَ أَبَا حَامِدٍ الْغَزَالِيَّ ، وَصَحِبَهُ ، وَسَمِعَ مِنْهُ كَثِيرًا مِنْ مُوَطَّأِ يَحْيَى بْنِ ... المزيد
ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ ، الثِّقَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمَجْدِ بْنِ غَنَائِمَ الْحَرْبِيُّ الْعَتَّابِيُّ الْإِسْكَافُ . رَاوِي " مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَيَرْوِي أَيْضًا عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَّاءِ . حَدَّثَ عَنْهُ : الضِّيَاءُ ، وَابْنُ الدُّبَيْثِيِّ ، وَابْنُ خَلِيلٍ ، وَشَرَفُ الدِّينِ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَابْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ ، وَالنَّجِيبُ عَبْدُ اللَّطِيفِ ، وَعَدَدٌ كَثِيرٌ مِنْ مَشْيَخَةِ الدِّمْيَاطِيِّ . حَدَّثَ بِالْمُسْنَدِ غَيْرَ مَرَّةٍ بِبَغْدَادَ ، وَبِالْمَوْصِلِ ، وَقَدْ أَجَازَ لِسَعْدِ الدِّينِ الْخَضِرِ بْنِ حَمَّوَيْهِ ، وَلِقُطْبِ الدِّينِ بْنِ عَصْرُونَ ، وَلِلْفَخْرِ بْنِ الْبُخَارِيِّ . وَاسْمُ جَدِّهِ صَاعِد ... المزيد
الشَّطَوِيُّ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ أَبُو أَحْمَدَ ، هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ الشَّطَوِيُّ ، وَيُعْرَفُ قَدِيمًا بِابْنِ مِقْرَاضٍ . سَمِعَ ابْنَ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيَّ ، وَأَبَا مَرْوَانَ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيَّ . وَالْحُسْنَ بْنَ عِيسَى بْنِ مَاسَرْجِسَ ، وَطَائِفَةً . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الْجِعَابِيُّ : وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْعَسْكَرِيِّ ، وَعَلِيُّ بْنُ لُؤْلُؤٍ ، وَعُمَرُ بْنُ الزَّيَّاتِ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَوَثَّقَهُ . تُوُفِّيَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
صَالِحٌ ( ع ) أَبُو الْخَلِيلِ الضُّبَعِيُّ مَوْلَاهُمُ ، الْبَصْرِيُّ ، وَهُوَ صَالِحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ . رَوَى عَنْ سَفِينَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، وَأَبِي عَلْقَمَةَ . وَعَنْهُ مُجَاهِدٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَقَتَادَةُ ، وَأَيُّوبُ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ . وَرَوَى عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي مُوسَى مُرْسَلًا . بَقِيَ إِلَى حُدُودِ الْمِائَةِ . ... المزيد
أَبُو حَاتِمٍ الْقَزْوِينِيُّ الْعَلَّامَةُ الْأَوْحَدُ أَبُو حَاتِمٍ ; مَحْمُودُ بْنُ حَسَنٍ الطَّبَرِيُّ ، الْقَزْوِينِيُّ ، الشَّافِعِيُّ ، الْفَقِيهُ ، الْأُصُولِيُّ ، الْفَرَضِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْغَزِيرَةِ فِي الْخِلَافِ وَالْأُصُولِ وَالْمَذْهَبِ . أَخَذَ الْأُصُولَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ ، وَالْفَرَائِضَ عَنِ ابْنِ اللَّبَّانِ ، وَالْفِقْهَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِ آمُلَ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ أَنْتَفِعْ بِأَحَدٍ فِي الرِّحْلَةِ مَا انْتَفَعْتُ بِهِ وَبِالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ ، أَخْبَرَنَا السِّلَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الْقَزْوِينِيُّ إِمْلَاءً ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ... المزيد