كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الفصل الثالث في مانع الرضاع - واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب ( أعني : أن المرضعة تنزل منزلة الأم ) ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب . واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة ، والقواعد منها تسع : إحداها : في مقدار المحرم من اللبن . والثانية : في سن الرضاع . والثالثة : في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا . والرابعة : هل يعتبر...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ( م ، 4 ) الْإِمَامُ الْحُجَّةُ ، عَالِمُ الْجَزِيرَةِ وَمُفْتِيهَا ، أَبُو أَيُّوبَ الْجَزَرِيُّ الرَّقِّيُّ ، أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِالْكُوفَةِ ، فَنَشَأَ بِهَا ، ثُمَّ سَكَنَ الرَّقَّةَ . وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ الْأَمِيرِ ، وَصَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ الْعَبْدَرِيَّةِ ، وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، وَأُمِّ الدَّرْدَاءِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَنَافِعٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، وَمِقْسَمٍ ، وَعِدَّةٍ . وَأَرْسَلَ عَنْ عُمَرَ وَالزُّبَيْرِ . رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَمْرٌو ، وَأَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، وَسُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَخُصَيْ ... المزيد
صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ ( ع ) فَصَدُوقٌ مُوَثَّقٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّعْبِيِّ . . وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَحَدِيثُهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . مَاتَ قَبْلَ الْأَعْمَشِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ . ... المزيد
الْمَقْدِسِيُّ الْمُحَدِّثُ ، الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ الْخَيَّاطُ . حَدَّثَ عَنْ : عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيِّ ، وَالْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ الْأَنْطَاكِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الطَّبَّاعِ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَدِيٍّ ، وَأَبُو عَوَانَةَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . لَقِيَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
الْفَخْرُ الصَّاحِبُ الْكَبِيرُ مَلِكُ الْأُمَرَاءِ فَخْرُ الدِّينِ يُوسُفُ بْنُ شَيْخِ الشُّيُوخِ . مَوْلِدُهُ بِدِمَشْقَ بَعْدَ الثَّمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ مَنْصُورٍ الطَّبَرِيِّ ، وَالشِّهَابِ الْغَزْنَوِيِّ . وَحَدَّثَ ، وَكَانَ صَدْرًا مُعَظَّمًا عَاقِلًا شُجَاعًا مَهِيبًا جَوَادًا خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ ، غَضِبَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ نَجْمُ الدِّينِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَسَجَنَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَقَاسَى شَدَائِدَ ، ثُمَّ أَنْعَمَ عَلَيْهِ ، وَوَلَّاهُ نِيَابَةَ الْمَمْلَكَةِ ، وَكَانَ يَتَنَاوَلُ الْمُسْكِرَ ، وَلَمَّا تُوُفِّيَ السُّلْطَانُ نَدَبُوا فَخْرَ الدِّينِ إِلَى السَّلْطَنَةِ ، فَامْتَنَعَ ، وَلَوْ أَجَابَ لَتَمَّ . قِيلَ : إِنَّهُ لَمَّا قَدِمَ مَعَ السُّلْطَانِ دِمَشْقَ نَزَلَ فِي دَارِ سَامَةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ الْعِمَادُ بْنُ ... المزيد
الشِّيرَازِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُجَوِّدُ أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، الشِّيرَازِيُّ ، مُصَنِّفُ كِتَابِ " الْأَلْقَابِ " سَمَاعَنَا . سَمِعَ : أَبَا بَحْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ الْبَرْبَهَارِيَّ ، وَأَبَا بَكْرٍ الْقَطِيعِيَّ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ الْمِصِّيصِيَّ ، وَأَبَا الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ ، وَأَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيَّ ، وَأَبَا الشَّيْخِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ السَّرَّاجَ النَّيْسَابُورِيَّ ، وَعَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ الْحَسَنِ الْجُنْدَيْسَابُورِيَّ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ الْمُطَّوِّعِيَّ ، لَقِيَهُ بِطِرَازٍ مِنْ بِلَادِ التُّرْكِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ صَابِرٍ ، لَقِيَهُ بِبُخَارَى ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ... المزيد
مُوَفَّقٌ الْخَادِمُ الْأُسْتَاذُ أَبُو السَّدَادِ الْحَبَشِيُّ ، مَوْلَى الْوَزِيرِ نِظَامِ الْمُلْكِ . سَمِعَ أَبَا نَصْرٍ الزَّيْنَبِيَّ ، وَالْقَاضِيَ الْخُلَعِيَّ بِمِصْرَ ، وَقَرَّرَ بِرِبَاطِ الزَّوْزَنِيِّ . رَوَى عَنْهُ : السِّلَفِيُّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْخَشَّابِ . بَقِيَ إِلَى سَنَةِ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد