كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
ولما كان طلب العلم إنما ينفع حيث خلصت فيه النية وكان لله تعالى لا لدنيا يصيبها ، حذر الناظم من طلبه لأجل المال ، أو الرياء والسمعة فقال : مطلب : في النهي عن طلب العلم للرياء وإخلاص النية فيه لله تعالى : ولا تطلبن العلم للمال والريا فإن ملاك الأمر في حسن مقصد ( ولا تطلبن ) أنت ( العلم ) الذي هو أرفع المطالب ، وأسنى المناقب ، وهو سلم المعرفة ، وطريق التوفيق لنيل الخلود في دار الكرامة ( ل ) نيل ( المال...
فصل اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا ؟ . فقال الجمهور : التوبة تأتي على كل ذنب ، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل . وقالت طائفة : لا توبة للقاتل ، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا : أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
رَأْسُ الْإِمَامِيَّةِ بِالْعِرَاقِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ الْجَوْهَرِيُّ . لَهُ تَصَانِيفُ مِنْهَا : " أَخْبَارُ الِاثْنَيْ عَشَرَ " ، وَكِتَابُ " الشِّجَاجِ " ، وَأَشْيَاءُ . مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُقَفَّعِ أَحَدُ الْبُلَغَاءِ وَالْفُصَحَاءِ ، وَرَأْسُ الْكُتَّابِ وَأُولِي الْإِنْشَاءِ مِنْ نُظَرَاءِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكَاتِبِ . وَكَانَ مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ فَأَسْلَمَ عَلَى يَدِ الْأَمِيرِ عِيسَى عَمِّ السَّفَّاحِ وَكَتَبَ لَهُ وَاخْتَصَّ بِهِ . قَالَ الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ : قَالَ لَهُ : أُرِيدُ أَنْ أُسْلِمَ عَلَى يَدِكَ بِمَحْضَرِ الْأَعْيَانِ . ثُمَّ قَعَدَ يَأْكُلُ وَيُزَمْزِمُ بِالْمَجُوسِيَّةِ . فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ عَلَى غَيْرِ دِينٍ . وَكَانَ ابْنُ الْمُقَفَّعِ يُتَّهَمُ بِالزَّنْدَقَةِ . وَهُوَ الَّذِي عَرَّبَ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ . وَرُوِيَ عَنِ الْمَهْدِيِّ قَالَ : مَا وَجَدْتُ كِتَابَ زَنْدَقَةٍ إِلَّا وَأَصْلُهُ ابْنُ الْمُقَفَّعِ . وَغَضِبَ الْمَنْصُورُ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ كَتَبَ فِي تَوَثُّقِ عَبْدِ اللَّهِ ... المزيد
الْخَيَّاشُ الشَّيْخُ الصَّادِقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ الْخَيَّاشُ . سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيَّ ، وَأَبَا يَعْقُوبَ الْمَنْجَنِيقِيَّ ، وَجَمَاعَةً . رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الطَّفَّالُ ، وَغَيْرُهُ . وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . سَمِعْنَا الْجُزْءَ الْخَامِسَ مِنْ حَدِيثِهِ . ... المزيد
التَّانِيُّ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ الْمَأْمُونُ أَبُو الْفَتْحِ ، مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَوَّادٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، التَّانِيُّ ، صَاحِبُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِئِ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَنْدَهْ فِي " تَارِيخِهِ " : كَانَ صَاحِبَ أُصُولٍ ، كَتَبَ الْحَدِيثَ ، وَكَانَ مِنْ أَرَوَى النَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُقْرِئِ . وَقَالَ ابْنِ نُقْطَةٍ : رَوَى مُعْجَمَ ابْنِ الْمُقْرِئِ ، وَ " مُسْنَدَ " أَبِي حَنِيفَةَ جَمْعَ ابْنِ الْمُقْرِئِ ، رَوَى عَنْهُ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيُّ . قُلْتُ : وَرَوَى عَنْهُ كِتَابَ " تَهْذِيبِ الْآثَارِ " لِأَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْإِخْشِيذِ السَّرَّاجِ ، بِسَمَاعِهِ مَنِ ابْنِ الْمُقْرِئِ ، وَقَدْ رَوَى السِّلَفِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَا ... المزيد
ابْنُ أَبِي عِمَامَةَ الْمُفْتِي الْوَاعِظُ الْكَبِيرُ أَبُو سَعْدٍ الْمُعَمَّرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَمَّرِ بْنِ أَبِي عِمَامَةَ الْبَغْدَادِيُّ الْحَنْبَلِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنَ ابْنِ غَيْلَانَ ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ ابْنِ الْمُقْتَدِرِ ، وَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَزَجِيِّ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ التَّنُوخِيِّ ، وَرَوَى الْيَسِيرَ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ نَاصِرٍ ، وَأَبُو الْمُعَمَّرُ الْأَنْصَارِيُّ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : دَرَسَ الْفِقْهَ عَلَى شُيُوخِ زَمَانِهِ ، وَأَفْتَى وَنَاظَرَ ، وَحَفِظَ مِنَ الْآدَابِ وَالشِّعْرِ وَالنَّوَادِرِ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ مَا لَمْ يَحْفَظْهُ غَيْرُهُ ، وَانْفَرَدَ بِالْوَعْظِ وَانْتَفَعُوا بِمَجَالِسِهِ ، فَكَانَ يُبْكِي النَّاسَ وَيُضْ ... المزيد
السَّقَطِيُّ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَمْرٍو عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ السَّقَطِيُّ الْمُعَدِّلُ بِبَغْدَادَ . انْتَخَبَ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ . سَمِعَ الْكَجِّيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى الْحُلْوَانِيَّ ، وَيُوسُفَ الْقَاضِيَ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدٍ شَيْخُ الْكِتَابَةِ ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ . مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد