من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
[ تجهيز الرسول لفتح مكة ] وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز ، وأمر أهله أن يجهزوه ، فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها ، وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أي ، بنية : أأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزوه ؟ قالت : نعم ، فتجهز ، قال : فأين ترينه يريد ؟ قالت : ( لا ) والله ما أدري . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة ، وأمرهم بالجد...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
شَبَطُونُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ مُفْتِي الْأَنْدَلُسِ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، بْنِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ نَاشِرَةَ ، اللُّخَمِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ . صَاحِبُ مَالِكٍ . سَمِعَ مِنْ : مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ الْقَاضِي ، وَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهِ ، وَمِنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَاللَّيْثِ ، وَمَالِكٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، وَأَبِي مَعْشَرٍ السِّنْدِيِّ وَعِدَّةٍ . وَبِهِ تَفَقَّهَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ أَوَّلًا . وَكَانَ إِمَامًا ، عَالِمًا ، وَرِعًا ، نَاسِكًا ، مَهِيبًا ، كَبِيرَ الشَّأْنِ ، أَرَادَهُ هِشَامٌ صَاحِبُ الْأَنْدَلُسِ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَأَبَى ، وَتَعَنَّتَ ، وَكَانَ هِشَامٌ يُكْرِمُهُ ، وَيَخْلُو بِهِ ، وَيَسْأَلُهُ . قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ ... المزيد
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : الْحَافِظُ ، الْإِمَامُ ، قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ الْأُمَوِيُّ الْبَصْرِيُّ . سَمِعَ : أَبَاهُ ، وَأَبَا الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ ، وَأَبَا سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيَّ ، وَأَبَا عُمَرَ الْحَوْضِيَّ ، وَسَهْلَ بْنَ بِكَارٍ ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاذِيُّ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ طَلْحَةُ الشَّاهِدُ : لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي مَكَثَتْ بَغْدَادُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفٍ بِغَيْرِ قَاضٍ ، حَتَّى وَلِيَ الْقَضَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ ، مُضَافًا إِلَى قَضَاءِ سَامَرَّاءَ ، وَكَانَ ... المزيد
ابْنُ خَيْرَانَ الْإِمَامُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ خَيْرَانَ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَانَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ ، يُعَاتِبُ ابْنَ سُرَيْجٍ عَلَى الْقَضَاءِ ، وَيَقُولُ : هَذَا الْأَمْرُ لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِنَا ; إِنَّمَا كَانَ فِي أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ : عُرِضَ عَلَى ابْنِ خَيْرَانَ الْقَضَاءُ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْهُ ، وَكَانَ بَعْضُ وُزَرَاءِ الْمُقْتَدِرِ [ وَأَظُنُّ أَنَّهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ] وَكَّلَ بِدَارِهِ لِيَلِيَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْ ، وَخُوطِبَ الْوَزِيرُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا قَصَدْنَا التَّوْكِيلَ بِدَارِهِ لِيُقَالَ : كَانَ فِي زَمَانِنَا : مَنْ وَكِّلَ بِدَارِهِ لِيَتَقَلَّدَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ... المزيد
سَعِيدُ بْنُ مِينَا ( خ ، م ، د ، ت ، ق ) الْإِمَامُ الثِّقَةُ أَبُو الْوَلِيدِ الْحِجَازِيُّ ، حَدِيثُهُ فِي الصِّحَاحِ . يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَسُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : ثِقَةٌ . ... المزيد
الْعِزُّ بْنُ الْحَافِظِ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الْمُفِيدُ الرَّحَّالُ عِزُّ الدِّين أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدٌ ابْنُ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ تَقِيِّ الدِّينِ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُرُورٍ الْجَمَّاعِيلِيُّ الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ الْحَنْبَلِيُّ . مَوْلِدُهُ بِالدَّيْرِ الصَّالِحِيِّ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ فِي أَحَدِ الرَّبِيعَيْنِ . وَارْتَحَلَ سَنَةَ ثَمَانِينَ ، فَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَاتِيلَ ، وَنَصْرِ اللَّهِ الْقَزَّازِ ، وَمَنْ بَعْدَهُمَا . وَتَفَقَّهَ عَلَى نَاصِحِ الْإِسْلَامِ بْنِ الْمَنِّيِّ ، وَسَمِعَ بِدِمَشْقَ مِنْ أَبِي الْمَعَالِيَ بْنِ صَابِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّقْرِ ، وَالْخَضِرِ بْنِ طَاوُسٍ ، وَأَقْدَمُ شَيْخٍ لَهُ أَبُو الْفَهْمِ بْنُ أَبِي ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَيْرَانَ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، نَزَلَ بَغْدَادَ . وَحَدَّثَ عَنْ : شُعْبَةَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تِمْتَامٌ ، وَعِيسَى زَغَاثُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : اعْتَبَرْتُ لَهُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً ، فَوَجَدْتُهَا مُسْتَقِيمَةً تَدُلُّ عَلَى ثِقَتِهِ . وَقَدْ ذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ ، فَقَالَ : لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثٍ . ثُمَّ إِنَّهُ سَاقَ لَهُ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ حَسَنَةٍ أَحَدُهَا مَوْقُوفٌ ، فَرَفَعَهُ . ... المزيد