في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
ولما كان طلب العلم إنما ينفع حيث خلصت فيه النية وكان لله تعالى لا لدنيا يصيبها ، حذر الناظم من طلبه لأجل المال ، أو الرياء والسمعة فقال : مطلب : في النهي عن طلب العلم للرياء وإخلاص النية فيه لله تعالى : ولا تطلبن العلم للمال والريا فإن ملاك الأمر في حسن مقصد ( ولا تطلبن ) أنت ( العلم ) الذي هو أرفع المطالب ، وأسنى المناقب ، وهو سلم المعرفة ، وطريق التوفيق لنيل الخلود في دار الكرامة ( ل ) نيل ( المال...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
ابْنُ رَئِيسِ الرُّؤَسَاءِ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الصَّدْرُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنُ رَئِيسِ الرُّؤَسَاءِ بْنِ الْمُسْلِمَةِ الصُّوفِيُّ النَّاسِخُ . سَمِعَ أَبَا الْفَتْحِ بْنَ الْبَطِّيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ الْمُقَرَّبِ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : كَتَبْتُ عَنْهُ ، وَكَانَ حَسَنَ الطَّرِيقَةِ ، مُتَدَيِّنًا ، يُوَرِّقُ لِلنَّاسِ . مَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . قُلْتُ : مَوْلِدُهُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ الْفَارُوثِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ بَلْبَانَ . وَبِالْإِجَازَةِ : فَاطِمَةُ بِنْتُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الشِّيرَازِيِّ وَطَائِفَةٌ . مَاتَ فِي ثَالِثِ رَجَبٍ . ... المزيد
ابْنُ مَازَةَ شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ ، عَالِمُ الْمَشْرِقِ أَبُو حَفْصٍ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَازَةَ الْبُخَارِيُّ . تَفَقَّهَ بِأَبِيهِ الْعَلَّامَةِ أَبِي الْمَفَاخِرِ حَتَّى بَرَعَ ، وَصَارَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ ، وَعَظُمَ شَأْنُهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ ، وَبَقِيَ يَصْدُرُ عَنْ رَأْيِهِ ، إِلَى أَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ -تَعَالَى- الشَّهَادَةَ عَلَى يَدِ الْكَفَرَةِ بَعْدَ وَقْعَةِ قَطَوَانَ وَانْهِزَامِ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : فَسَمِعْتُ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ ، كَانَ يُوَدِّعُ أَصْحَابَهُ وَأَوْلَادَهُ وَدَاعَ مَنْ لَا يَرْجِعُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خِدَامٍ لَقِيتُهُ بِمَرْوَ ، وَحَضَرْتُ مُنَاظَرَتَهُ ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ الطَّيُّورِيِّ ، وَأَبِي ... المزيد
ابْنُ الْأَكْفَانِيِّ قَاضِي الْقُضَاةِ بِبَغْدَادَ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْأَكْفَانِيِّ . حَدَّثَ عَنِ : الْقَاضِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَامِلِيِّ ، وَعَبْدِ الْغَافِرِ بْنِ سَلَامَةَ ، وَابْنِ عُقْدَةَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَزَجِيُّ ، وَعِدَّةٌ . قَالَ التَّنُوخِيُّ : قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ : مَنْ قَالَ : إِنَّ أَحَدًا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ ، فَقَدْ كَذَبَ غَيْرَ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْأَكْفَانِيِّ . قَالَ التَّنُوخِيُّ : جُمِعَ لَهُ جَمِيعُ قَضَاءِ بَغْدَادَ فِي ... المزيد
عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَيَّوَيْهِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الرَّحَّالُ النَّحْوِيُّ الْأَوْحَدُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبُخَارِيُّ . حَدَّثَ بِدِمَشْقَ وَأَمَاكِنَ عَنْ سَهْلِ بْنِ حَسَنٍ الْبُخَارِيِّ الْحَافِظِ ، وَمَكْحُولٍ الْبَيْرُوتِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيِّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . رَوَى عَنْهُ : الْحَاكِمُ ، وَتَمَّامٌ الرَّازِيُّ ، وَعَبْدُ الْغَنِيِّ الْأَزْدِيُّ ، وَغُنْجَارٌ الْبُخَارِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُكَيْرٍ الْمُقْرِئُ ، وَعَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي الْعَقِبِ أَحَدُ شُيُوخِهِ . قَالَ الْحَاكِمُ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَرْبٍ الْفَقِيهَ - شَيْخَ أَهْلِ الرَّأْيِ بِبَلَدِنَا - يَقُولُ : كَثِيرًا مَا أَرَى أَصْحَابَنَا فِي مَدِينَتِنَا ... المزيد
ابْنُ شَوْذَبٍ الْمُقْرِئُ الْمُحَدِّثُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ . سَمِعَ شُعَيْبَ بْنَ أَيُّوبَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيَّ ، وَصَالِحَ بْنَ الْهَيْثَمِ ، وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيَّيْنِ . وَعَنْهُ : مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ لَالٍ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ ، وَابْنُ جُمَيْعٍ الصَّيْدَاوِيُّ ، وَأَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، وَعِدَّةٌ . وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ بِيرِي : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللَّهِ مِنْهُ . وَقَالَ : تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ . ... المزيد
مُجَّاعَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْبَصْرِيُّ ، أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ . حَدَّثَ عَنِ : الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَقَتَادَةَ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : شُعْبَةُ ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَشِيدٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ حَاضِرُ بْنُ مُطَهِّرٍ السَّدُوسِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ : مُجَّاعَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْأَزْدِيُّ . وَذَكَرَهُ شُعْبَةُ مَرَّةً فَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : الصَّوَّامُ الْقَوَّامُ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هُوَ مِمَّنْ يَحْتَمِلُ وَيُكْتَبُ حَدِيثُهُ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ضَعِيفٌ . قُلْتُ : وَقَعَ لَنَا جُزْءٌ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ رُكِّبَ عَلَى مُجَّاعَةَ مَنَامُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتٍ ، وَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ... المزيد