شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
فصل المعاصي مجلبة الهلاك ومن عقوباتها : أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته ، فإن الذنوب هي أمراض ، متى استحكمت قتلت ولابد ، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته ، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية ، التي متى غلبت أفسدته ، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره ، فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة ، تحفظ قوته ، واستفراغ بالتوبة...
الْخَلِيعُ الشَّاعِرُ الْمُفْلِقُ أَبُو عَلِيٍّ ، الْحُسَيْنُ بْنُ الضِّحَاكِ ، الْبَاهِلِيُّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ الْخَلِيعُ . مَدَحَ الْخُلَفَاءَ ، وَسَارَ شِعْرُهُ ، وَعُمِّرَ دَهْرًا . وَكَانَ يَذْكُرُ مَوْتَ شُعْبَةَ ، وَكَانَ ذَا ظَرْفٍ وَمُجُونٍ ، وَتَفَنُّنٍ فِي بَدِيعِ النَّظْمِ ، وَكَانَ نَدِيمًا مَعَ إِسْحَاقَ الْمَوْصِلِيِّ . مَاتَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَلَهُ بِضْعٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً . وَشُهِرَ بِالْخَلِيعِ لِمُجُونِهِ وَهَنَاتِهِ . وَهُوَ الْقَائِلُ : لَا وَحُبِّيكِ لَا أُصَا فِحُ بِالدَّمْعِ مَدْمَعَا مَنْ بَكَى شَجْوَهُ اسْتَرَا حَ وَإِنْ كَانَ مُوجِعَا كَبِدِي فِي هَوَاكِ أَسْ قَمُ مِنْ أَنْ يُقَطَّعَا لَمْ تَدَعْ سَوْرَةُ الضَّنَى فِيَّ لِلسُّقْمِ مَوْضِعَا وَلَهُ : صِلْ بِخَدِّي خَدَّيْكَ تَلْقَ عَجِيبًا مِنْ مَعَانٍ يَحَارُ فِيهَا الضَّمِيرُ ... المزيد
ظَرِيفُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، الْعَالِمُ الرَّحَّالُ أَبُو الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، النَّيْسَابُورِيُّ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَأَبَا حَفْصِ بْنَ مَسْرُورٍ ، وَأَبَا عُثْمَانَ الصَّابُونِيَّ ، وَأَبَا عَامِرٍ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَأَبَا مَسْعُودٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِيَّ ، وَأَبَا سَعْدٍ الطَّبِيبَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو شُجَاعٍ الْبِسْطَامِيُّ ، وَأَبُو الْمُعَمَّرِ الْأَزَجِيُّ ، وَأَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ ، وَشُهْدَةُ الْكَاتِبَةُ ، وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ الْفُرَاوِيِّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْخِلِّ ، وَآخَرُونَ . قَدِمَ بَغْدَادَ لِلْحَجِّ ، وَحَدَّثَ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ كَانَ ثِقَةً ، مَأْمُونًا ، حَسَنَ السِّيرَةِ ، جَمِيلَ الطَّرِيقَةِ ، مِنْ أَوْلَادِ الْمُحَدِّثِينَ . وَقَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ ... المزيد
رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ( 4 ) الْحُبْرَانِيُّ ، وَيُقَالُ الْمِقْرَائِيُّ الْفَقِيهُ ، مُحَدِّثُ حِمْصَ . يَرْوِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَثَوْبَانَ ، وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَأَنَسٍ وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ ، وَحَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَهْلُ حِمْصَ . وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ; مِنْهُمُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَابْنُ سَعْدٍ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَحْدَهُ : هُوَ ضَعِيفٌ . فَهَذَا مِنْ أَقْوَالِهِ الْمَرْدُودَةِ . وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ ، يُعْتَبَرُ بِهِ ... المزيد
الْبُوَيْطِيُّ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، سَيِّدُ الْفُقَهَاءِ يُوسُفُ أَبُو يَعْقُوبَ بْنُ يَحْيَى ، الْمِصْرِيُّ الْبُوَيْطِيُّ ، صَاحِبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ، لَازَمَهُ مُدَّةً ، وَتَخَرَّجَ بِهِ ، وَفَاقَ الْأَقْرَانَ . وَحَدَّثَ عَنِ : ابْنِ وَهْبٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا . رَوَى عَنْهُ : الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ - وَقَالَ : هُوَ صَدُوقٌ - وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ ، قُدْوَةً فِي الْعَمَلِ ، زَاهِدًا رَبَّانِيًّا ، مُتَهَجِّدًا ، دَائِمَ الذِّكْرِ وَالْعُكُوفِ عَلَى الْفِقْهِ . بَلَغَنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ : لَيْسَ فِي أَصْحَابِي ... المزيد
ابْنُ عَبْدَةَ قَاضِي الْقُضَاةِ ، أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ حَرْبٍ الْعَبَّادَانِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَهُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ حَمَّادٍ ، وَكَامِلِ بْنِ طَلْحَةَ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ الْخِرَقِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ لُؤْلُؤٍ الْوَرَّاقُ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ الزَّيَّاتِ ، وَعَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَرْبِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَهُوَ وَاهٍ . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ زُولَاقٍ : أَقَامَتْ مِصْرُ بَعْدَ بَكَّارِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِغَيْرِ قَاضٍ ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ ، ثُمَّ وَلَّى خُمَارَوَيْهِ -يَعْنِي صَاحِبَ مِصْرَ - أَبَا عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدَةَ الْمَظَالِمَ بِمِصْرَ ، فَنَظَرَ بَيْنَ النَّاسِ إِلَى آخَرِ سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ ، وَمِائَتَيْنِ ... المزيد
الْعُكْبَرِيُّ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ ، الْعُكْبَرِيُّ الْبَزَّازُ ، أَحَدُ الْمُسْنِدِينَ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الطَّائِيَّ ، وَأَبَا بَكْرٍ النَّقَّاشَ ، وَعَلِيَّ بْنَ صَدَقَةَ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، وَنَصْرُ بْنُ الْبَطَرِ وَجَمَاعَةٌ . أَرَّخَ الْخَطِيبُ وَفَاتَهُ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قُلْتُ : إِنَّمَا سَمِعَ مِنَ الطَّائِيِّ وَلَهُ عِشْرُونَ سَنَةً ، وَلَوْ سَمِعَ فِي صِبَاهُ ، لَجَاءَ بِالْمَحَامِلِيِّ وَذَوِيهِ . ... المزيد