هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
فصل بعض عقوبات المعاصي فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها ، وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه . الختم على القلب فمنها : الختم على القلوب والأسماع ، والغشاوة على الأبصار ، والأقفال على القلوب ، وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار ، والحيلولة بين المرء وقلبه ،...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ( م ، 4 ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو سَعْدٍ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ ، وَنَافِعٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِ ، وَعَمِّ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : يَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، وَالْوَاقِدِيُّ ، وَبَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَكَذَا قَالَ النَّسَائِيُّ . وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَنْقِمُ عَلَيْهِ خُرُوجَهُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ . قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ : كَانَ ... المزيد
الشَّافِعِيُّ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، الْمَشْهُورُ بِالشَّافِعِيِّ . قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : مُتَكَلِّمٌ عَلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ كَثِيرُ الْمُصَنَّفَاتِ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالْأَحْكَامِ . سَمِعَ الْكَثِيرَ بِالْعِرَاقِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيِّ ، وَأَبِي عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . قَالَ : وَكَانَ يُعْرَفُ بِالنَّتِيفِ . ... المزيد
عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ بَصْرِيٌّ صُوَيْلِحٌ . يَرْوِي عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجَمِرِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْجُمَحِيِّ . وَعَنْهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَجَمَاعَةٌ . ... المزيد
سُفْيَانَ بْنِ عُقْبَةَ السُّوَائِيِّ ( 4 ) وَهَذَا الْأَكْبَرُ . لَقِيَ حُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ ، وَمِسْعَرًا ، وَعِدَّةً . رَوَى عَنْهُ : أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، وَطَائِفَةٌ . قَالَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ : لَا بَأْسَ بِهِ . قُلْتُ : بَقِيَ إِلَى بَعْدِ الْمِائَتَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد
الصُّنْدُوقِيُّ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّيْسَابُورِيُّ ، الصُّنْدُوقِيُّ . سَمِعَ : مُحَمَّدَ بْنَ شَادِلٍ ، وَابْنَ خُزَيْمَةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبَا الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيَّ ، وَعِدَّةً ، حَتَّى قَالَ الْحَاكِمُ : تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ بِضْعَةِ عَشَرَ شَيْخًا ، وَعَاشَ أَرْبَعًا وَثَمَانِينَ سَنَةً . رَوَى عَنْهُ الْحَاكِمُ ، وَأَبُو سَعْدٍ الْكَنْجَرُوذِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . تُوُفِّيَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
الْأَهْوَازِيُّ قَدْ ذَكَرْتُهُ فِي " التَّارِيخِ " ، وَفِي " طَبَقَاتِ الْقُرَّاءِ " ، وَفِي " مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ " مُسْتَوْفًى ، فَلْنَذْكُرْهُ مُلَخَّصًا . كَانَ رَأْسًا فِي الْقِرَاءَاتِ ، مُعَمَّرًا ، بَعِيدَ الصِّيتِ ، صَاحِبَ حَدِيثٍ وَرِحْلَةٍ وَإِكْثَارٍ وَلَيْسَ بِالْمُتْقِنِ لَهُ ، وَلَا الْمُجَوِّدِ ، بَلْ هُوَ حَاطِبُ لَيْلٍ ، وَمَعَ إِمَامَتِهِ فِي الْقِرَاءَاتِ فَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَفِي دَعَاوِيهِ تِلْكَ الْأَسَانِيدَ الْعَالِيَةَ . وَهُوَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ، الْعَلَّامَةُ ، مُقْرِئُ الْآفَاقِ أَبُو عَلِيٍّ ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزْدَادَ بْنِ هُرْمُزَ الْأَهْوَازِيُّ ، نُزِيلُ دِمَشْقَ . وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَزَعَمَ أَنَّهُ تَلَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْغَضَائِرِيِّ . مَجْهُولٌ لَا يُوثَقُ بِهِ ... المزيد