شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الْخُجَنْدِيُّ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الصَّدْرُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ عَلَاءُ الدِّينِ أَبُو سَعْدٍ ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخُجَنْدِيِّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، نَزِيلُ شِيرَازَ . وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْوَقْتِ السِّجْزِيِّ " صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ " حُضُورًا فِي الرَّابِعَةِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَخَمْسِينَ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَضْلِ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّحَّامِ ، وَكَانَ فِي أَصْبَهَانَ إِذِ اسْتَبَاحَتْهَا كَفَرَةُ الْمَغُولِ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ ، فَنَجَا ، وَلَمْ يَكَدْ . وَذَهَبَ إِلَى شِيرَازَ ، فَعَاشَ إِلَى سَنَةِ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ . رَوَى عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ الْقَاضِي تَقِيُّ ... المزيد
السَّفَاقِسِيُّ الْعَدْلُ الْمُعَمَّرُ الْمُسْنِدُ الْفَقِيهُ شَرَفُ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَتِيقِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ السَّفَاقِسِيُّ الْمَغْرِبِيُّ ثُمَّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ الْمَالِكِيُّ الشَّاهِدُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمَقْدِسِيَّةِ ، ابْنُ أُخْتِ الْحَافِظِ عَلِيِّ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْمَقْدِسِيِّ . وُلِدَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَحَضَرَ قِرَاءَةَ حَدِيثِ الْأَوَّلِيَّةِ فَقَطْ عَلَى السِّلَفِيِّ ، فَكَانَ خَاتِمَةَ أَصْحَابِهِ . وَرَوَى بِالْإِجَازَةِ عَنْهُ ، وَعَنْ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَبِي طَالِبٍ التَّنُوخِيِّ ، وَبَدْرِ الْخَادِمِ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَضْلِ الْحَضْرَمِيِّ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْبُوصِيرِيِّ ، وَبَهَاءِ الدِّينِ بْنِ عَسَاكِرَ ، وَخَرَّجَ لَهُ ... المزيد
الطَّنَاجِيرِيُّ الْمُحَدِّثُ الْحُجَّةُ ، أَبُو الْفَرَجِ ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، الْبَغْدَادِيُّ ، الطَّنَاجِيرِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَكَتَبَ عَنِ الْقَطِيعِيِّ مَجَالِسَ ، وَضَاعَتْ مِنْهُ . وَسَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَكَّائِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ . قَالَ الْخَطِيبُ كَتَبْنَا عَنْهُ ، وَكَانَ ثِقَةً دَيِّنًا ، تُوُفِّيَ فِي سَلْخِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
الْبَرْمَكِيُّ الْوَزِيرُ الْمَلِكُ أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ ابْنُ الْوَزِيرِ الْكَبِيرِ أَبِي عَلِيٍّ يَحْيَى ابْنِ الْوَزِيرِ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكَ الْفَارِسِيُّ . كَانَ خَالِدٌ مِنْ رِجَالِ الْعَالَمِ ، تَوَصَّلَ إِلَى أَعْلَى الْمَرَاتِبِ فِي دَوْلَةِ أَبِي جَعْفَرٍ ، ثُمَّ كَانَ ابْنُهُ يَحْيَى كَامِلَ السُّؤْدُدِ ، جَلِيلَ الْمِقْدَارِ ، بِحَيْثُ إِنَّ الْمَهْدِيَّ ضَمَّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ الرَّشِيدَ ، فَأَحْسَنَ تَرْبِيَتَهُ وَأَدَّبَهُ ، فَلَمَّا أَفَضْتِ الْخِلَافَةُ إِلَى الرَّشِيدِ ، رَدَّ إِلَى يَحْيَى مَقَالِيدَ الْأُمُورِ وَرَفَعَ مَحِلَّهُ ، وَكَانَ يُخَاطِبُهُ يَا أَبِي ، فَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْوُزَرَاءِ ، وَنَشَأَ لَهُ أَوْلَادٌ صَارُوا مُلُوكًا ، وَلَا سِيَّمَا جَعْفَرَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا جَعْفَرٌ ؟ ، لَهُ نَبَأٌ عَجِيبٌ ، وَشَأْنٌ غَرِيبٌ ، بَقِيَ فِي الِارْتِق ... المزيد
أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ الصَّغِيرُ هُوَ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُجَانَةَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، النَّصْرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ابْنُ ابْنِ أَخِي الْحَافِظِ أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيِّ الْكَبِيرِ . حَدَّثَ عَنِ : الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمُعَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ دُحَيْمٍ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : تَمَّامٌ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ مُهَنَّا ، وَغَيْرُهُمَا . مَاتَ قَبْلَ السِّتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . أَمَّا أَبُو زُرْعَةَ النَّصْرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ فَمَشْهُورٌ مَاتَ بَعْدَ الثَّمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
إِبْرَاهِيمُ الْإِمَامُ هُوَ السَّيِّدُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَبْرِ الْأُمَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيِّ كَانَ بِالْحُمَيْمَةِ مِنَ الْبَلْقَاءِ . عَهِدَ إِلَيْهِ أَبُوهُ بِالْأَمْرِ . وَعَلِمَ بِهِ مَرْوَانُ الْحِمَارُ ، فَقَتَلَهُ . رَوَى عَنْ جَدِّهِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ . وَعَنْهُ مَالِكُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، وَأَخَوَاهُ السَّفَّاحُ ، وَالْمَنْصُورُ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : تُوُفِّيَ فِي السِّجْنِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ عَنْ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ شِيعَتُهُمْ يَخْتَلِفُونَ إِلَيْهِ وَيُكَاتِبُونَهُ مِنْ خُرَاسَانَ ، فَآخَذَهُ لِذَلِكَ مَرْوَانُ . قَالَ الْخُطَبِيُّ : أَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ ، ... المزيد