كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
ابْنُ سَلَّامٍ رَئِيسُ الْبَلَدِ نَجْمُ الدِّينِ الْحَسَنُ بْنُ سَالِمِ بْنِ سَلَّامٍ الْكَاتِبُ . سَمِعَ يَحْيَى الثَّقَفِيَّ ، وَابْنَ صَدَقَةَ ، وَجَمَاعَةً . وَعَنْهُ ابْنُ الْخَلَّالِ ، وَشَرَفُ الدِّينِ الْفَزَارِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَطِيبِ بَيْتِ الْأَبَّارِ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ ذَا أَمْوَالٍ وَحِشْمَةٍ . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَهُوَ فِي عَشْرِ الثَّمَانِينَ وَتَبِعَهُ وَلَدُهُ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْبِرِّ بِالْحَنَابِلَةِ . ... المزيد
عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ ( خ ، م ، د ، ق ) النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ ، شَيْخٌ ثِقَةٌ ، فَقِيهٌ ، مُعَمَّرٌ ، مِنَ الْبَقَايَا . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَطَائِفَةٍ . رَوَى عَنْهُ أَبُو حَصِينٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَفِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، وَمِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ . قُلْتُ : لَعَلَّهُ جَاوَزَ الْمِائَةَ . ... المزيد
يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَ الرُّوْذِيُّ . حَدَّثَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، وَعَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ ، وَيَحْيَى بْنِ دُرُسْتَ ، وَأَبِي مُصْعَبٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ ، وَجَمَعَ فَأَوْعَى . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ أَبِي الْعَقِبِ ، وَابْنُ الْبَخْتَرِيِّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : مَاتَ بِمَرْوِ الرُّوْذِ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ الْحَجِّ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
ابْنُ أَبِي ذَرٍّ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الصَّدُوقُ ، مُسْنِدُ وَقْتِهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الشَّيْخِ أَبِي ذَرٍّ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، الصَّالِحَانِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، وَالصَّالِحَانُ : مَحَلَّةٌ مَشْهُورَةٌ . وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ ، وَكَانَ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ . حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ ، وَخَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَتَمِيمُ بْنُ أَبِي الْفُتُوحِ الْمُقْرِئُ ، وَسَعِيدُ بْنُ رَوْحٍ الصَّالِحَانِيُّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ اللَّفْتُوَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَاصِمِ بْنِ زَيْنَةَ ، وَمُحَمّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْحَدَّادُ الضَّرِيرُ ، وَزَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ ، وَالْمُخْلِصُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَاخِرِ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ بْنُ الْإِخْوَةِ ، وَإِدْرِ ... المزيد
خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو الْهَيْثَمِ ، الْعَدَوِيُّ الْعُمَرِيُّ الْمَكِّيُّ ، وَبَعْضُهُمْ كُنَّاهُ أَبَا الْوَلِيدِ . رَوَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَالثَّوْرِيِّ . وَعَنْهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . كَذَّبَهُ يَحْيَى ، وَأَبُو حَاتِمٍ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ . ... المزيد
الْمُقَنَّعُ هُوَ عَطَاءٌ الْمُقَنَّعُ السَّاحِرُ الْعَجَمِيُّ الَّذِي ادَّعَى الرُّبُوبِيَّةَ مِنْ طَرِيقِ الْمَنَاسِخِ ، وَرَبَطَ النَّاسَ بِالْخَوَارِقِ ، وَالْأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ ، وَالْإِخْبَارِ عَنْ بَعْضِ الْمُغَيَّبَاتِ ، حَتَّى ضَلَّ بِهِ خَلَائِقُ مِنَ الصُّمِّ الْبُكْمِ . وَادَّعَى أَنَّ اللَّهَ تَحَوَّلَ إِلَى صُورَةِ آدَمَ ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ ، وَأَنَّهُ تَحَوَّلَ إِلَى صُورَةِ نُوحٍ ، ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِلَى حُكَمَاءِ الْأَوَائِلِ ، ثُمَّ إِلَى صُورَةِ أَبِي مُسْلِمٍ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ ، ثُمَّ إِلَيَّ ; فَعَبَدُوهُ ، وَحَارَبُوا دُونَهُ ، مَعَ مَا شَاهَدُوا مِنْ قُبْحِ صُورَتِهِ ، وَسَمَاجَةِ وَجْهِهِ الْمُشَوَّهِ . كَانَ أَعْوَرَ قَصِيرًا أَلْكَنَ اتَّخَذَ وَجْهًا مِنَ الذَّهَبِ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا : الْمُقَنَّعُ . وَمِمَّا ... المزيد