من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
فصل الذنوب تطبع على القلوب ومنها : أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها ، فكان من الغافلين . كما قال بعض السلف في قوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون [ سورة المطففين : 14 ] ، قال : هو الذنب بعد الذنب . وقال الحسن : هو الذنب على الذنب ، حتى يعمي القلب . وقال غيره : لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم . وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية ، فإذا زادت غلب الصدأ حتى...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
صَاحِبُ الرُّومِ السُّلْطَانُ عِزُّ الدِّينِ قِلْجَ أَرَسْلَانَ ابْنُ السُّلْطَانِ مَسْعُودِ بْنِ قِلْجَ أَرْسَلَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ قُتْلِمِشَ بْنِ إِسْرَائِيلَ بْنِ بِيغُو بْنِ سَلْجُوقٍ ، السَّلْجُوقِيُّ ، التُّرْكُمَانِيُّ مَلِكُ الرُّومِ . فِيهِ عَدْلٌ فِي الْجُمْلَةِ وَسَدَادٌ وَسِيَاسَةٌ . امْتَدَّتْ أَيَّامُهُ . وَهُوَ وَالِدُ السِّتِّ السَّلْجُوقِيَّةِ زَوْجَةِ الْإِمَامِ النَّاصِرِ . كَانَتْ دَوْلَتُهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَقِيلَ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَشَاخَ ، وَقَوِيَ عَلَيْهِ بَنُوهُ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ كَانَ لَهُ مِنَ الْبِلَادِ قُونِيَةُ ، وَأَقْصَرَا ، وَسِيوَاسُ ، وَمَلَطْيَةُ ، وَكَانَ ذَا سِيَاسَةٍ وَعَدْلٍ ، وَهَيْبَةٍ عَظِيمَةٍ ، وَغَزَوَاتٍ كَثِيرَةٍ . وَلَمَّا كَبُرَ فَرَّقَ بِلَادَهُ عَلَى أَوْلَادِهِ ، ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ ابْنُه ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ ( د ، ت ، ق ) الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ ، أَبُو جَعْفَرٍ الْجُمَحِيُّ الصَّدُوقُ مُسْنِدُ الْبَصْرَةِ عَاشَ مِائَةَ عَامٍ . سَمِعَ مِنْ : حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَالْقَاسِمِ الْحُدَّانِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، وَمَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ ، وَعِدَّةٍ تَفَرَّدَ عَنْهُمْ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْبَزَّارُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَبَكْرُ بْنُ مُقْبِلٍ ، وَعَلِيٌّ الْغَضَائِرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ ، وَزَكَرِيَّا السَّاجِيُّ ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ . وَمَا عَلِمْتُ بِهِ بَأْسًا . حَمَلَ عَنْهُ أَئِمَّةٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
صَاحِبُ غَزْنَةَ وَالْهِنْدِ السُّلْطَانُ مَوْدُودُ بْنُ السُّلْطَانِ مَسْعُودِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ سُبُكْتِكِينَ . كَانَ بَطَلًا شُجَاعًا . كَانَتْ دَوْلَتُهُ ثَمَانِيَةَ أَعْوَامٍ . وَمَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً . مَاتَ بِغَرْنَةَ ، فَأَخْرَجُوا عَمَّهُ عَبْدَ الرَّشِيدِ مِنَ السِّجْنِ ، وَسَلْطَنُوهُ ، وَلُقِّبَ سَيْفَ الدَّوْلَةِ . ... المزيد
عِمْرَانُ بْنُ شَاهِينَ مَلِكُ الْبَطَائِحِ كَانَ عَلَيْهِ دِمَاءٌ ، فَهَرَبَ إِلَى الْبَطِيحَةِ ، وَاحْتَمَى بِالْآجَامِ ، يَتَصَيَّدُ السَّمَكَ وَالطَّيْرَ ، فَرَافَقَهُ صَيَّادُونَ ، ثُمَّ الْتَفَّ عَلَيْهِ لُصُوصٌ ، ثُمَّ اسْتَفْحَلَ أَمْرُهُ ، وَكَثُرَ جَمْعُهُ ، فَأَنْشَأَ مَعَاقِلَ وَتَمَكَّنَ ، وَعَجَزَتْ عَنْهُ الدَّوْلَةُ ، وَقَاتَلُوهُ فَمَا قَدَرُوا عَلَيْهِ ، وَحَارَبَهُ عِزُّ الدَّوْلَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَمْ يَظْفَرُوا بِهِ ، إِلَى أَنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وثَلَاثَمِائَةٍ وَامْتَدَّتْ دَوْلَتُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَقَامَ بَعْدَهُ ابْنُهُ الْحَسَنُ مُدَّةً ، لَكِنَّهُ الْتَزَمَ بِمَالٍ فِي السَّنَةِ لِعَضُدِ الدَّوْلَةِ . ... المزيد
الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ ( 4 ) الْهِلَالِيُّ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَقِيلَ أَبُو الْقَاسِمِ ، صَاحِبُ التَّفْسِيرِ كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ ، وَلَيْسَ بِالْمُجَوِّدِ لِحَدِيثِهِ ، وَهُوَ صَدُوقٌ فِي نَفْسِهِ ، وَكَانَ لَهُ أَخَوَانِ : مُحَمَّدٌ وَمُسْلِمٌ ، وَكَانَ يَكُونُ بِبَلْخٍ وَبِسَمَرْقَنْدَ . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ . فَاللَّهُ أَعْلَمُ . حَدَّثَ عَنْهُ : عِمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، وَأَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ وَجُوَيْبِرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُقَاتِلٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ ، وَأَبُو رَوْقٍ عَطِيَّةُ ، وَأَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ يَحْيَى بْنُ أَبِي ... المزيد
مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ( ع ) ابْنِ كُرْدُوسِ بْنِ قِرْوَاشٍ السَّدُوسِيُّ الْكُوفِيُّ الْفَقِيهُ قَاضِي الْكُوفَةِ ، وَلِيَهَا لِخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَجَمَاعَةٍ ، وَلَيْسَ حَدِيثُهُ بِالْكَثِيرِ . حَدَّثَ عَنْهُ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، وَمِسْعَرٍ ، وَشُعْبَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَعَدَدٍ كَثِيرٍ . وَكَانَ ثِقَةً حُجَّةً ، قَالَ سُفْيَانُ : مَا يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّنِي رَأَيْتُ أَحَدًا أُفَضِّلُهُ عَلَى مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : كَانَ مِنَ الْمُرْجِئَةِ الْأُولَى الَّذِينَ يُرْجِئُونَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ، وَلَا يَشْهَدُونَ عَلَيْهِمَا بِإِيمَانٍ وَلَا بِكُفْرٍ ... المزيد