شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
الفصل الثالث كم يجب لهم ؟ وأما قدر ما يعطى من ذلك : أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي . واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد ، وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ ابْنُ مَرْوَانَ الْفِهْرِيُّ ، شَيْخٌ شَامِيٌّ وَاهٍ نَزَلَ بَغْدَادَ . وَحَدَّثَ عَنْ : إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَاللَّيْثِ . وَعَنْهُ : حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ . قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَكُنْ ثِقَةً . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : رَوَى بَوَاطِيلَ . وَقَالَ الْأَزْدِيُّ : مَتْرُوكٌ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ قَرِيبًا مِنْ سَنَةِ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَمِيرُ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَرْوَانِيُّ ، بُويِعَ بِالْمُلْكِ بِالْأَنْدَلُسِ عِنْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ ، وَعُمْرُهُ إِذْ ذَاكَ ثَلَاثُونَ سَنَةً ، فَإِنَّهُ وُلِدَ بِالْأَنْدَلُسِ ، وَكَانَ دَيِّنًا وَرِعًا يَشْهَدُ الْجَنَائِزَ ، وَيَعُودُ الْمَرْضَى ، وَيَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ ، وَيُكْثِرُ الصَّدَقَاتِ ، وَيَتَعَاهَدُ الْمَسَاكِينَ ، وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ ، اسْمُهَا حَوْرَاءُ . وَلَمَّا احْتُضِرَ ، عَهِدَ بِالْأَمْرِ إِلَى وَلَدِهِ الْحَكَمِ . وَمَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَةٍ وَلَهُ سَبْعٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً ، رَحِمَهُ اللَّهُ . وَلْنَذْكُرْ بَاقِيَ الْمَرْوَانِيَّةِ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ . ... المزيد
ابْنُ الزَّاغُونِيِّ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الْكَبِيرُ الصَّدُوقُ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ السَّرِيِّ الْبَغْدَادِيُّ ، ابْنُ الزَّاغُونِيِّ الْمُجَلِّدُ . سَمِعَهُ أَخُوهُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ الْبُسْرِيِّ ، وَأَبِي نَصْرٍ الزَّيْنَبِيِّ ، وَعَاصِمِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَرِزْقِ اللَّهِ ، وَمَالِكٍ الْبَانِيَاسِيِّ ، وَطِرَادٍ النَّقِيبِ ، وَأَبِي الْفَضْلِ بْنِ خَيْرُونَ ، وَعِدَّةٍ . وَطَالَ عُمُرُهُ ، وَعَلَا إِسْنَادُهُ ، وَتَفَرَّدَ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ عَسَاكِرَ والسَّمْعَانِيُّ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَابْنُ طَبَرْزَدَ ، وَالْكِنْدِيُّ ، وَابْنُ مُلَاعِبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي بْنِ الْبَنَّاءِ ، وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ يُوسُفَ الْعَبَرْتِيُّ ، وَمَحَاسِنُ الْخَزَائِنِيُّ ... المزيد
نَفِيسَةُ وَتُسَمَّى فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَزَّازَةَ الْبَغْدَادِيَّةَ أُخْتَ أَبِي الْفَرَجِ بْنِ الْبَزَّازَةِ . سَمِعَتْ مِنْ : طِرَادٍ الزَّيْنَبِيِّ ، وَابْنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيِّ . وَعَنْهَا : الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ ، وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْكَاشْغَرِيُّ ، وَعِدَّةٌ ، وَمِنَ الْقُدَمَاءِ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ . وَأَجَازَتْ لِابْنِ مَسْلَمَةَ . تُوُفِّيَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ الْخَوْلَانِيُّ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي الْحَثِّ عَلَى الْعِلْمِ ، لَا يُعْرَفُ مَنْ ذَا . رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْهُ . ... المزيد
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ( خ ، م ، د ، س ، ق ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاضِي أَبِي شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُوَاسْتَى الْإِمَامُ الْعَلَمُ ، سَيِّدُ الْحُفَّاظِ ، وَصَاحِبُ الْكُتُبِ الْكِبَارِ " الْمُسْنَدِ " وَ " الْمُصَنَّفِ " ، " وَالتَّفْسِيرِ " ، أَبُو بَكْرٍ الْعَبْسِيُّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيُّ . أَخُو الْحَافِظِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الضَّعِيفِ . فَالْحَافِظُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هُوَ وَلَدُهُ ، وَالْحَافِظُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ ابْنُ أَخِيهِ ، فَهُمْ بَيْتُ عِلْمٍ . وَأَبُو بَكْرٍ أَجَلُّهُمْ . وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، وَعَلِيِّ ابْنِ الْمَدِينِيِّ فِي السِّنِّ وَالْمَوْلِدِ وَالْحِفْظِ . وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَسَنُّ مِنْهُمْ ... المزيد