من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
فصل والحياء من الحياة . ومنه الحيا للمطر ، لكنه مقصور ، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء . وقلة الحياء من موت القلب والروح . فكلما كان القلب أحيى كان الحياء أتم . قال الجنيد - رحمه الله : الحياء رؤية الآلاء . ورؤية التقصير ، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء . وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح . ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق . ومن كلام بعض الحكماء : أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْأَنْطَاكِيُّ الْإِمَامُ ، الثَّبْتُ ، الرَّحَّالُ ، أَبُو الْوَلِيدِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَالْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ الطِّبَاعِ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ الْمُنَادِي ، وَإِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . حَجَّ ، وَقَدِمَ ، فَمَاتَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ بِأَنْطَاكِيَةَ ، مِنْ أَبْنَاءِ التِّسْعِينَ . ... المزيد
الْبَلْخِيُّ شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ ، مَنْ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ ، وَيُلَقَّبُ بِأَبِي حَنِيفَةَ الصَّغِيرِ . حَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْبَلْخِيِّ ، وَتَفَقَّهَ بِأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ . أَخَذَ عَنْهُ أَئِمَّةٌ . وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِالْهِنْدُوَانِيِّ مِنْ أَهْلِ مَحَلَّةِ بَابِ هِنْدُوَانَ . مَاتَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي عَشْرِ السَّبْعِينَ . ... المزيد
ابْنُ رِضْوَانٍ الْجَلِيلُ الرَّئِيسُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رِضْوَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِضْوَانِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَرَاتِبِيُّ . سَمِعَ أَبَا مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيَّ ، وَأَبَا يَعْلَى ابْنَ الْفَرَّاءِ ، وَأَجَازَ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الْأَزَجِيُّ . رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَأَبُو الْمُعَمَّرِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السِّبْطِ ، وَطَائِفَةٌ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : كَانَ صَالِحًا صَدُوقًا ، كَثِيرَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ . مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَهُ إِحْدَى وَثَمَانُونَ سَنَةً . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الزُّبَيْرِ ( م ، د ) الْعَيْشِيُّ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ مِنْ مَشَايِخِ الْبَصْرَةِ . رَوَى عَنْ : يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، وَمُعْتَمِرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَبَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَعَبْدَانُ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
شِيرَكُوهْ الْمَلِكُ الْمَنْصُورُ ، فَاتِحُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، أَسَدُ الدِّينِ شِيرَكُوهْ بْنُ شَاذِيِّ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ يَعْقُوبَ الدُّوِينِيُّ الْكُرْدِيُّ ، أَخُو الْأَمِيرِ نَجْمِ الدِّينِ أَيُّوبَ . مَوْلِدُهُ بِدُوِينَ : بُلَيْدَةٌ بِطَرَفِ أَذْرَبِيجَانَ مِمَّا يَلِي بِلَادَ الْكَرَجِ -بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ- وَيُقَالُ فِي النِّسْبَةِ إِلَيْهَا : دُوَيْنِيٌّ بِفَتْحِ ثَانِيهِ . نَشَأَ هُوَ وَأَخُوهُ بِتِكْرِيتَ لَمَّا كَانَ أَبُوهُمَا شَاذِيٌّ نَقِيبَ قَلْعَتِهَا ، وَشَاذِّيٌّ بِالْعَرَبِيِّ : فَرْحَانُ أَصْلُهُمْ مِنَ الْكُرْدِ الرُّوَادِيَّةِ فَخِذٌ مِنَ الْهَذَبَانِيَّةِ . وَأَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِ أَنْ يَكُونُوا أَكْرَادًا ، وَقَالُوا : بَلْ نَحْنُ عَرَبٌ نَزَلْنَا فِيهِمْ ، وَتَزَوَّجْنَا مِنْهُمْ . نَعَمْ قَدِمَ الْأَخَوَانِ الشَّا ... المزيد
أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ ابْنُ عُدَسَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ . السَّيِّدُ نَقِيبُ بَنِي النَّجَّارِ أَبُو أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ ، مِنْ كُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ . تُوُفِّيَ شَهِيدًا بِالذُّبْحَةِ فَلَمْ يَجْعَلِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ نَقِيبًا عَلَى بَنِي النَّجَّارِ وَقَالَ : " أَنَا نَقِيبُكُمْ " فَكَانُوا يَفْخَرُونَ بِذَلِكَ . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : تُوُفِّيَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْنِي مَسْجِدَهُ قَبْلَ بَدْرٍ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّغُولِيُّ : قِيلَ : إِنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ قَبْلَ الْعَقَبَةِ الْأُولَى بِسَنَةٍ مَعَ خَمْسَةِ نَفَرٍ مِنَ الْخَزْرَجِ ، فَآمَنُوا بِهِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ... المزيد