هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
[ حديث الملكين اللذين شقا بطنه صلى الله عليه وسلم ] قالت : فرجعنا به ، فوالله إنه بعد مقدمنا ( به ) بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا ، إذ أتانا أخوه يشتد ، فقال لي ولأبيه : ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض ، فأضجعاه ، فشقا بطنه ، فهما يسوطانه . قالت : فخرجت أنا وأبوه نحوه ، فوجدناه قائما منتقعا وجهه . قالت : فالتزمته والتزمه أبوه ، فقلنا له : ما لك يا بني ، قال : جاءني رجلان عليهما ثياب...
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
سَدِيدُ الدَّوْلَةِ كَاتِبُ السِّرِّ لِلْخِلَافَةِ سَدِيدُ الدَّوْلَةِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رِفَاعَةَ الشَّيْبَانِيُّ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ . أَقَامَ فِي كِتَابَةِ الْإِنْشَاءِ خَمْسِينَ سَنَةً ، وَنَابَ فِي الْوِزَارَةِ ، وَنُفِّذَ رَسُولًا إِلَى الشَّامِ وَإِلَى خُرَاسَانَ . وَكَانَ مِنْ نُبَلَاءِ الرِّجَالِ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرِيرِيِّ مُرَاسِلَاتٍ قَدْ دُوِّنَتْ . حَدَّثَ عَنْ : هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ . أَخَذَ عَنْهُ : الْمُبَارَكُ بْنُ النَّقُّورِ ، وَغَيْرُهُ . وَعَاشَ نَيِّفًا وَثَمَانِينَ سَنَةً ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . حَكَى أَنَّ الْحَرِيرِيَّ كَتَبَ إِلَيْهِ رُقْعَةً ، قَالَ : فَأَجَبْتُهُ : أَهْلًا بِمَنْ أَهْدَى إِلَيَّ صَحِيفَةً صَافَح ... المزيد
عَبْدُ الْحَكَمِ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، الشَّيْخُ الصَّدُوقُ أَبُو عُثْمَانَ الصَّدَفِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمِصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : عِيسَى بْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ ، وَأَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ ، وَذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ يُونُسَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : كَانَ صَدُوقًا إِلَّا أَنَّهُ انْقَطَعَ مِنْ أَوَائِلِ أُصُولِهِ شَيْءٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُمَيِّزُ ، فَرَوَى مَا لَمْ يَسْمَعْ ، فَثَبَّتْنَاهُ ، فَرَجَعَ . وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ ، قَالَ لِي : إِنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ مُسْهِرٍ الْأَدِيبُ الْبَارِعُ مُهَذَّبُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْوَفَاءِ سَعْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَوْصِلِيُّ الشَّاعِرُ ، وَدِيوَانُهُ فِي مُجَلَّدَيْنِ . مَدَحَ الْخُلَفَاءَ وَالْمُلُوكَ ، وَتَنَقَّلَ فِي الْوِلَايَاتِ بِبَلَدِهِ . وُلِدَ بِآمِدَ ، وَمَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَقَالَ الْعِمَادُ : سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ . وَلَهُ مِنْ أَبْيَاتٍ يَصِفُ الْفَهْدَ : مِنْ كُلِّ أَهْرَتَ بَادِي السُّخْطِ مُطَّرِحِ الْ حَيَاءِ جَهْمِ المُحَيَّا سَيِّئِ الخُلُقِ وَالشَّمْسُ مُذْ لَقَّبُوهَا بِالغَزَالَةِ أَعْ طَتْهُ الرَّشَا جَسَدًا مِنْ لَوْنِهَا اليَقَقِ وَنَقَّطَتْهُ حِبَاءً مِنْ تَسَالُمِهَا عَلَى الْمَنَايَا نِعَاجُ الرَّمْلِ بِالْحَدَقِ هَذَا وَلَمْ تَبْرُزَا مَعْ سِلْمِ جَانِبِهِ يَوْمًا لنَاظِرِةٍ إِلَّا ... المزيد
أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ ، الْعَلَّامَةُ ، عَالِمُ الْقَيْرَوَانِ ، أَبُو عِمْرَانَ ; مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَاجٍّ يَحُجُّ ، الْبَرْبَرِيُّ ، الْغَفَجُومِيُّ الزَّنَاتِيُّ ، الْفَاسِيُّ الْمَالِكِيُّ ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ . تَفَقَّهَ بِأَبِي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ ، وَهُوَ أَكْبَرُ تَلَامِذَتِهِ ، وَدَخَلَ إِلَى الْأَنْدَلُسِ ، فَتَفَقَّهَ بِأَبِي مُحَمَّدٍ الْأَصِيلِيِّ . وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَسَعِيدِ بْنِ نَصْرٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ التَّاهَرْتِيِّ . قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : كَانَ صَاحِبِي عِنْدَهُمْ ، وَأَنَا دَلَلْتُهُ عَلَيْهِمْ . قُلْتُ : حَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَأَخَذَ الْقِرَاءَاتِ بِبَغْدَادَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَمَّامِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ أَبِي الْفَ ... المزيد
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ( ع ) الْإِمَامُ ، الْفَقِيهُ ، مُفْتِي الْمَدِينَةِ وَعَالِمُهَا ، وَأَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيُّ ، الْمَدَنِيُّ ، الْأَعْمَى ، وَهُوَ أَخُو الْمُحَدِّثِ عَوْنٍ . وَجَدُّهُمَا عُتْبَةُ هُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ أَوْ بُعَيْدِهَا . وَحَدَّثَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، وَأَبِي وَاقَدٍ اللِّيثِيِّ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - وَلَازَمَهُ طَوِيلًا - وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَمَيْمُونَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، وَوَالِدِهِ ، وَطَائِفَةٍ ، وَعَنْ عُمَرَ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَعُثْمَانَ ... المزيد
ابْنُ خَيْرَانَ الْإِمَامُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ خَيْرَانَ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَانَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ ، يُعَاتِبُ ابْنَ سُرَيْجٍ عَلَى الْقَضَاءِ ، وَيَقُولُ : هَذَا الْأَمْرُ لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِنَا ; إِنَّمَا كَانَ فِي أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ : عُرِضَ عَلَى ابْنِ خَيْرَانَ الْقَضَاءُ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْهُ ، وَكَانَ بَعْضُ وُزَرَاءِ الْمُقْتَدِرِ [ وَأَظُنُّ أَنَّهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ] وَكَّلَ بِدَارِهِ لِيَلِيَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَتَقَلَّدْ ، وَخُوطِبَ الْوَزِيرُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا قَصَدْنَا التَّوْكِيلَ بِدَارِهِ لِيُقَالَ : كَانَ فِي زَمَانِنَا : مَنْ وَكِّلَ بِدَارِهِ لِيَتَقَلَّدَ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ... المزيد