حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
وأما الخطرات : فشأنها أصعب ، فإنها مبدأ الخير والشر ، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم ، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه ، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب ، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات ، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة . كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب [ سورة النور : 39...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو الْمُثَنَّى : ثِقَةٌ ، مُتْقِنٌ . سَمِعَ : الْقَعْنَبِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ ، وَمُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، وَعِدَّةً . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَجَعْفَرٌ الْمُؤَدِّبُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . عَاشَ ثَمَانِينَ سَنَةً . تُوَفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ الْوَاسِطِيُّ ( م ، د ، س ، ق ) صَدُوقٌ . يَرْوِي عَنْ : أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدَيِّ . رَوَى عَنْهُ : هُشَيْمٌ ، وَيَزِيدُ . وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ ، فَقَدْ لُيِّنَ ، وَلَكِنْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ . مَاتَ فِي حُدُودِ أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . وَمِنْهُمْ : ... المزيد
أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ الْعَدْلُ الْأَمِينُ الْأَنْبَلُ ، أَبُو عَلِيٍّ ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ التَّمِيمِيُّ . حَدَّثَ أَيْضًا عَنْ : يُوسُفَ الْمَيَانَجِيِّ ، وَابْنِ زَبْرٍ . وَسَمِعَ هُوَ وَأَخُوهُ مَعًا . حَدَّثَ عَنْهُ : الْكَتَّانِيُّ ، وَنَجَا الْعَطَّارُ ، وَسَهْلُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو طَاهِرٍ الْحِنَّائِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ . قَالَ الْكَتَّانِيُّ : كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا ، صَاحِبَ أُصُولٍ ، لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ ، وَكَانَ سَمَاعُهُ وَسَمَاعُ أَخِيهِ بِخَطِّ أَبِيهِمَا ، وَكَانَتْ لَهُ جِنَازَةٌ عَظِيمَةٌ . مَاتَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
السُّتَيْتِيُّ الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، السُّتَيْتِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ الْأَدِيبُ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ الطَّحَّانِ . حَدَّثَ عَنْ : خَيْثَمَةَ الطَّرَابُلُسِيِّ ، وَأَبِي الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّي ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيِّ النَّحْوِيِّ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو سَعْدٍ السَّمَّانُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَذْلَمٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْكَتَّانِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ الْمِصِّيصِيُّ وَآخَرُونَ . وَكَانَ يَقُولُ : كُنْتُ أَنَامُ فِي مَجْلِسِ خَيْثَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، فَيَنْهَنِي أَبِي ، فَأَنْظُرُ إِلَى خَيْثَمَةَ عَظِيمِ الْهَامَةِ ، كَبِيرِ الْأُذُنَيْنِ وَالْأَنْفِ . قَالَ الْكَتَّانِيُّ : وُلِدَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، وَمَاتَ فِي سَنَةِ ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ( م ، س ) ابْنُ عَبَّاسٍ ، الْإِمَامُ الْعَالِمُ الصَّدُوقُ أَبُو حَفْصٍ الْقِتْبَانِيُّ الْمِصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ، وَأَبِي عُشَّانَةَ الْمُعَافِرِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَوَالِدِهِ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : ابْنُ وَهْبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، وَآخَرُونَ . احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ لَيْسَ بِالْمَتِينِ . وَقَالَ أَيْضًا : هُوَ قَرِيبٌ مِنِ ابْنِ لَهِيعَةَ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ : ضَعِيفٌ . قُلْتُ : حَدِيثُهُ فِي عِدَادِ الْحَسَنِ . تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ . وَقَوْلُ أَبِي حَاتِمٍ : هُوَ قَرِيبٌ مِنَ ابْنِ لَهِيعَةَ ، تَصْلِيحٌ لِحَالِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، إِذْ يُقَارِبُ فِي ... المزيد
ابْنُ مِقْسَمٍ الْعَلَّامَةُ الْمُقْرِئُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَسَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ الْبَغْدَادِيُّ الْعَطَّارُ ، شَيْخُ الْقُرَّاءِ . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَسَمِعَ أَبَا مُسْلِمٍ الْكَجِّيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيَّ ، لَقِيَهُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ ، وَجَعْفَرًا الْفِرْيَابِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُوسَى بْنَ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الْمَرْوَزِيَّ ، وَعِدَّةً . وَتَلَا عَلَى إِدْرِيسَ الْحَدَّادِ صَاحِبِ خَلَفٍ ، وَعَلَى دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، تِلْمِيذِ نُصَيْرٍ ، وَعَلَى أَبِي قَبِيصَةَ حَاتِمٍ الْمَوْصِلِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . وَأَخَذَ الْعَرَبِيَّةَ عَنْ ثَعْلَبٍ . وَتَصَدَّرَ لِلْإِقْرَاءِ . فَتَلَا عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ... المزيد