حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
فصل اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا ؟ . فقال الجمهور : التوبة تأتي على كل ذنب ، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل . وقالت طائفة : لا توبة للقاتل ، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا : أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا...
حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ عَمْرُو بْنُ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ ، اللَّخْمِيُّ الْمَكِّيُّ ، حَلِيفُ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ . مِنْ مَشَاهِيرِ الْمُهَاجِرِينَ شَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ . وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُقَوْقِسِ ، صَاحِبِ مِصْرَ . وَكَانَ تَاجِرًا فِي الطَّعَامِ ، لَهُ عَبِيدٌ . وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمَوْصُوفِينَ . ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي " مُسْتَدْرَكِهِ " فَقَالَ : كَانَ حَسَنَ الْجِسْمِ ، خَفِيفَ اللِّحْيَةِ ، أَجْنَى إِلَى الْقِصَرِ مَا هُوَ ، شَثْنُ الْأَصَابِعِ . قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ . رَوَى هَارُونُ بْنُ يَحْيَى الْحَاطِبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، سَمِعَ حَاطِبًا يَقُولُ : إِنَّهُ اطَّلَع ... المزيد
صَاحِبُ الْيَمَنِ كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَآلُهُ مَلُوكَ الْيَمَنِ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ عَامٍ ، وَبَدَأَتْ دَوْلَتُهُمْ تُوَلِّي ، وَمَلَّكُوا صَغِيرًا قَامَ بِتَدْبِيرِهِ مَوْلَاهُ حُسَيْنُ ابْنُ سَلَّامَةَ النُّوبِيُّ ، وَكَانَ خَيِّرًا صَالِحًا ، أَنْشَأَ مَدِينَةَ الْكَدْرَاءِ وَمَدِينَةَ الْمَعْقِرِ وَأَنْشَأَ الْجَوَامِعَ ، وَعَدَلَ وَتَصَدَّقَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ -أَعْنِي حُسَيْنًا- وَكَانَ فِي الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ بِالْيَمَنِ دُعَاةٌ لِلْقَرَامِطَةِ . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ( ع ) إِمَامٌ ، فَقِيهٌ ، ثَبْتٌ ، يُكَنَّى أَبَا سَعِيدٍ . رَوَى عَنْ أَبِيهِ ، وَعُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَوَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ . رَوَى عَنْهُ أَوْلَادُهُ : جُبَيْرٌ ، وَعُمَرُ ، وَسَعِيدٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَآخَرُونَ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ . وَكَانَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْأَشْرَافِ ، صَاحِبَ كُتُبٍ وَعِنَايَةٍ بِالْعِلْمِ . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ ثِقَةٌ ، قَلِيلُ الْحَدِيثِ . قُلْتُ : مَاتَ بَعْدَ أَخِيهِ نَافِعٍ بِقَلِيلٍ بِالْمَدِينَةِ ; فَقِيلَ : مَاتَ فِي خِلَافَةٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . ... المزيد
ابْنُ سَيِّدِهِمْ الشَّيْخُ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيِّدِهِمِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ سَرَايَا الْأَنْصَارِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْوَكِيلُ الْجَابِيُّ ، ابْنُ الْفَرَّاشِ . سَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ نَصْرِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيِّ ، وَنَصْرِ بْنِ مُقَاتِلٍ . حَدَّثَ عَنْهُ الضِّيَاءُ ، وَالزَّكِيُّ الْمُنْذِرِيُّ ، وَالتَّقِيُّ الْيَلْدَانِيُّ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَابْنُ الْبُخَارِيِّ . وَأَجَازَ لِشَيْخِنَا عُمَرَ بْنِ الْقَوَّاسِ ، وَكَانَ مِنْ بَقَايَا الْمَشْيَخَةِ . مَاتَ فِي ثَالِثَ عَشَرَ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَه أَرْبَعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً . ... المزيد
خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ ، الْمِصْرِيُّ ، ثِقَةٌ . رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ . ... المزيد
أَبُو سَلَمَةَ ( ت ، ق ) ابْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ . السَّيِّدُ الْكَبِيرُ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَابْنُ عَمَّتِهِ بَرَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَأَحَدُ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ ، هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَشَهِدَ بَدْرًا ، وَمَاتَ بَعْدَهَا بِأَشْهُرٍ ، وَلَهُ أَوْلَادٌ صَحَابَةٌ : كَعُمَرَ وَزَيْنَبَ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ تَزَوَّجَ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَرَوَتْ عَنْ زَوْجِهَا أَبِي سَلَمَةَ الْقَوْلَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، وَكَانَتْ تَقُولُ : مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَمَا ظَنَّتْ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُف ... المزيد