كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
[ رضاء الرسول بحكم سعد ] قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن علقمة بن وقاص الليثي ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسعد : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة [ سبب نزول بني قريظة على حكم سعد في رأي ابن هشام ] قال ابن هشام : حدثني بعض من أثق به من أهل العلم : أن علي بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة : يا كتيبة الإيما...
الفصل الثالث مماذا تجب ؟ وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط ، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه ، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب . والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
حُذَيْفَةُ بْنُ قَتَادَةَ الْمَرْعَشِيُّ ، أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ . صَحِبَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَرَوَى عَنْهُ . قَالَ رَفِيقُهُ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ أَصَبْتُ مَنْ يُبْغِضُنِي عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي اللَّهِ لَأَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسَيْ حُبَّهُ . وَقَالَ ابْنُ خُبَيْقٍ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنْ لَمْ تَخْشَ أَنْ يُعَذِّبَكَ اللَّهُ عَلَى أَفْضَلَ عَمَلِكَ ، فَأَنْتَ هَالِكٌ . وَعَنْهُ قَالَ : أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ . وَعَنْهُ : جِمَاعُ الْخَيْرِ فِي حَرْفَيْنِ : حِلُّ الْكِسْرَةِ ، لَهُ وَإِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ . ... المزيد
زُبَيْدَةُ السِّتُّ الْمُحَجَّبَةُ أَمَةُ الْعَزِيزِ وَتُكَنَّى أُمَّ جَعْفَرٍ بِنْتُ جَعْفَرِ بْنِ الْمَنْصُورِ أَبِي جَعْفَرٍ ، الْعَبَّاسِيَّةُ ، وَالِدَةُ الْأَمِينِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّشِيدِ . قِيلَ : لَمْ تَلِدْ عَبَّاسِيَّةٌ خَلِيفَةً سِوَاهَا . وَكَانَتْ عَظِيمَةَ الْجَاهِ وَالْمَالِ ، لَهَا آثَارٌ حَمِيدَةٌ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ ، وَجَدُّهَا الْمَنْصُورُ هُوَ لَقَّبَهَا زُبَيْدَةَ . وَمِنْ حِشْمَتِهَا أَنَّهَا لَمَّا حَجَّتْ نَابَهَا بِضْعَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ . وَكَانَ فِي قَصْرِهَا مِنَ الْجَوَارِي نَحْوٌ مَنْ مِائَةِ جَارِيَةٍ كُلُّهُنَّ يَحْفَظْنَ الْقُرْآنَ . وَكَانَ الْمَأْمُونُ يُبَالِغُ فِي إِجْلَالِهَا . وَقَالَتْ لَهُ مَرَّةً : لَئِنْ فَقَدْتُ ابْنًا خَلِيفَةً ، لَقَدْ عُوِّضْتُ ابْنًا خَلِيفَةً لَمْ أَلِدْهُ ، وَمَا خَسِرَ مَنِ اعْتَاضَ مِثْلَكَ . ... المزيد
الْقُومِسِيُّ الْإِمَامُ ، الْمُحَدِّثُ ، الْجَوَّالُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنُ الْخَلِيلِ بْنِ حَرْبٍ الْقُرَشِيُّ النَّوْفَلِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْقُومِسِيُّ . حَدَّثَ بِأَصْبَهَانَ عَنْ : أَبِي النَّضْرِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ ، وَمُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الزُّهْرِيُّ ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْخَصِيبِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، وَآخَرُونَ . كَذَّبَهُ أَبُو زُرْعَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ جَمِيعًا ، وَادَّعَى لُقِيَّ جَمَاعَةٍ قَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ : فِيهِ لِينٌ . ... المزيد
النَّوْقَانِيُّ الْعَلَّامَةُ الْمُفْتِي أَبُو الْمُفَاخِرِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي نَصْرٍ النَّوْقَانِيُّ الشَّافِعِيُّ . تَفَقَّهَ بِمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ وَالْخِلَافِ ، ثُمَّ سَكَنَ بَغْدَادَ ، وَأَخَذُوا عَنْهُ طَرِيقَتَهُ ، ثُمَّ دَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ أَمِّ الْخَلِيفَةِ النَّاصِرِ ، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِالتَّفْسِيرِ . تَخَرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ ، وَكَانَ ذَا صَلَاحٍ وَصِيَانَةٍ وَمُلَازِمَةٍ لِلْعِلْمِ مَعَ سَخَاءٍ وَمُرُوءَةٍ وَبَذْلٍ وَقَنَاعَةٍ . حَدَثَ بِ " الْأَرْبَعِينَ " الَّتِي لِابْنِ يَحْيَى ، وَكَانَ شَيْخًا مَهِيبًا . رَوَى عَنْهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْغَزَّالُ ، وَغَيْرُهُ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : سَمِعْتُ الْفَقِيهَ نَصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ غَيْرَ مَرَّةٍ يُثْنِي عَلَى النَّوْقَانِيِّ ثَنَاء ... المزيد
أَبُو مَعْشَرٍ الدَّارِمِيُّ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو مَعْشَرٍ ، الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ نَافِعٍ الدَّارِمِيُّ ، شَيْخٌ بَصْرِيٌّ مُعَمَّرٌ ، سَكَنَ بَغْدَادَ ، وَحَدَّثَ عَنْ : أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ ، وَهُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، وَطَبَقَتِهِمَا . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ قَانِعٍ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ الطَّسْتِيُّ ، وَمَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَاقَرْحِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ لُؤْلُؤٍ الْوَرَّاقُ . وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ عَبْدِ الرَّشِيدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بُنَيْمَانَ ، قَاضِي الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ بِبَغْدَادَ ، أَبُو بَكْرٍ الْهَمَذَانِيُّ الشَّافِعِيُّ . حَضَرَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ عَلَى جَدِّهِ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَطَّارِ " جَامِعَ مَعْمَرٍ " . وَسَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ شُهْدَةَ وَابْنِ شَاتِيلَ . وَأُمُّهُ هِيَ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْحَافِظِ . أَعَادَ بِالنِّظَامِيَّةِ ، وَنَابَ بِالْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ عَنْ أَخِيهِ الْقَاضِي عَلِيٍّ ، وَكَانَ صَالِحًا ، قَانِتًا . حَدَّثَ بِدِمَشْقَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ ، وَنَزَلَ فِي الْغَزَالِيَّةِ ثُمَّ رَجَعَ فَوَلِيَ الْقَضَاءَ وَحُمِدَ فِيهِ . رَوَى عَنْهُ الشَّرِيشِيُّ ، وَابْنُ بَلْبَانَ ، وَالْخَطِيبُ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ شَمَائِلَ ، وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ الْفَارُوثِيُّ . وَأَجَازَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ ... المزيد