من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
فصل قال الدرجة الثانية : طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف ، وفي الشوق إلى العدة . وفي التفرقة إلى الجمع . طمأنينة الروح أن تطمئن في حال قصدها . ولا تلتفت إلى ما وراءها . والمراد بالكشف : كشف الحقيقة ، لا الكشف الجزئي السفلي . وهو ثلاث درجات . كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب . وهو الكشف عن حقائق الإيمان . وشرائع الإسلام . وكشف عن المطلوب المقصود بالسير : وهو معرفة الأسماء والصفات . ونوعي...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
الزَّيْدِيُّ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْمُقْرِئُ الْمُعَمَّرُ ، شَيْخُ حَرَّانَ ، أَبُو الْقَاسِمِ ، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، الْهَاشِمِيُّ الْعَلَوِيُّ الْحُسَيْنِيُّ الزَّيْدِيُّ ، الْحَرَّانِيُّ الْحَنْبَلِيُّ السُّنِّيُّ . تَلَا بِالرِّوَايَاتِ عَلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ النَّقَّاشِ وَرَوَى عَنْهُ تَفْسِيرَهُ " شِفَاءَ الصُّدُورِ " ، فَكَانَ آخِرَ مَنْ رَوَى عَنْهُ الْقِرَاءَاتِ وَالْحَدِيثَ . تَلَا عَلَيْهِ : أَبُو مَعْشَرٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ الطَّبَرِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْفَتْحِ الْمَوْصِلِيُّ ; نَزِيلُ زَهْرِ الْمُلْكِ . وَكَانَ مَفْخَرَ أَهَّلِ حَرَّانَ . قَالَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ : هُوَ آخِرُ مَنْ قَرَأَ عَلَى النَّقَّاشِ . قَالَ : وَكَانَ ثِقَةً ضَابِطًا مَشْهُورًا ، أَقْرَأَ بِحَرَانَ دَهْرًا ... المزيد
النَّسَفِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ إِسْرَافِيلَ النَّسَفِيُّ ، وَلَدُ مُفْتِي نَسَفَ الْقَاضِي أَبِي الْفَوَارِسِ . وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ الْكَثِيرَ مِنَ الْحَافِظِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَغْفِرِيِّ ، وَلَازَمَهُ ، وَمِنْ أَبِي نُعَيْمٍ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ خَلَفٍ الْخَيَّامِ ، وَمِنْ مُعْتَمِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكْحُولِيِّ ، وَعَدَدٍ كَثِيرٍ لَا أَعْرِفُهُمْ ، وَرَوَى الْكَثِيرَ بِبُخَارَى وَسَمَرْقَنْدَ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْمُحَدِّثُ عُثْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْبِيكَنْدِيُّ ، وَأَبُو ثَابِتٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَزْدَوِيُّ ، وَأَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَآخَرُونَ . لِحِقَ السَّمْعَانِيُّ وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ ... المزيد
صِلَةُ بْنُ زُفَرَ ( ع ) الْعَبْسِيُّ الْكُوفِيُّ ، تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ ، ثِقَةٌ ، فَاضِلٌ ، مُخَرَّجٌ لَهُ فِي الْكُتُبِ كُلِّهَا . يَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارٍ . حَدَّثَ عَنْهُ شُتَيْرُ بْنُ شَكَلٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَمَا أَظُنُّهُ شَافَهَهُ ; لِأَنَّهُ يُقَالُ : تُوُفِّيَ فِي زَمَنِ مُصْعَبٍ ، وَوِلَايَتِهِ عَلَى الْعِرَاقِ . ... المزيد
خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ ، الْمِصْرِيُّ ، ثِقَةٌ . رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ . ... المزيد
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ( ع ) ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، الْإِمَامُ الْحَافِظُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، وَعَالِمُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ أَبُو الْحَارِثِ الْفَهْمِيُّ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ظَاعِنٍ . وَأَهْلُ بَيْتِهِ يَقُولُونَ : نَحْنُ مِنَ الْفُرْسِ ، مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ . وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ . مَوْلِدُهُ : بِقَرْقَشَنْدَةَ - قَرْيَةٌ مِنْ أَسْفَلِ أَعْمَالِ مِصْرَ - فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ . قَالَهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ . وَقِيلَ : سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ . ذَكَرَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، لِأَنَّ يَحْيَى يَقُولُ : سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ : وُلِدْتُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ . قَالَ اللَّيْثُ : وَحَجَجْتُ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ . سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، وَابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَنَافِعً ... المزيد
الْمَعْمَرِيُّ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، الْمُجَوِّدُ ، الْبَارِعُ ، مُحَدِّثُ الْعِرَاقِ أَبُو عَلِيٍّ ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْمَرِيُّ . وُلِدَ فِي حُدُودِ سَنَةِ عَشْرٍ وَمِائَتَيْنِ . سَمِعَ : شَيْبَانَ بْنَ فَرُّوخٍ ، وَأَبَا نَصْرٍ التَّمَّارَ ، وَعَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ ، وَخَلَفَ بْنَ هِشَامٍ ، وَهُدْبَةَ بْنَ خَالِدٍ ، وَسَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَجُبَارَةَ بْنَ الْمُغَلِّسِ ، وَعِيسَى بْنَ زُغْبَةَ ، وَدُحَيْمًا ، وَطَبَقَتَهُمْ بِالشَّامِ وَمِصْرَ وَالْعِرَاقِ ، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ وَتَقَدَّمَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، وَأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، وَابْنُ قَانِعٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التَّمَّارُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُفِي ... المزيد