كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
فصل المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده وهذا من ألطف المشاهد ، وأخصها بأهل المعرفة ، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه ، وهل ذلك إلا منقص للإيمان ، فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها ، وترتب هذه الآثار...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ( ع ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ - وَاسْمُ أَبِي ذِئْبٍ : هِشَامُ بْنُ شُعْبَةَ - الْإِمَامُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، أَبُو الْحَارِثِ الْقُرَشِيُّ ، الْعَامِرِيُّ ، الْمَدَنِيُّ ، الْفَقِيهُ . سَمِعَ : عِكْرِمَةَ وَشُرَحْبِيلَ بْنَ سَعْدٍ ، وَسَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ ، وَنَافِعًا الْعُمَرِيَّ ، وَأَسِيدَ بْنَ أَبِي أَسِيدٍ الْبَرَّادَ ، وَصَالِحًا مَوْلًى التَّوْأَمَةِ ، وَشُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَخَالَهُ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيَّ ، وَمُسْلِمَ بْنَ جُنْدُبَ ، وَابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ يَزِيدَ الْهُذَلِيَّ ، وَالزِّبْرِقَانَ بْنَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ ، وَعُث ... المزيد
أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ( ع ) الْإِمَامُ الثِّقَةُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ ، رَأَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، وَرَوَى عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَالْحَمَّادَانِ ، وَأَبَانُ الْعَطَّارُ ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ ، وَحَدِيثُهُ فِي الْأُصُولِ السِّتَّةِ . قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ : كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فِي الْحِكَمِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ ضَيَّعْنَا ، إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا آثَرُوا طَاعَةَ اللَّهِ -تَعَالَى- عَلَى شَهَوَاتِهِمْ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَجْرَى اللَّهُ عَلَيْنَ ... المزيد
بَنَاتُ الْكَامِلِ أُمُّ السُّلْطَانِ الْمَلِكِ النَّاصِرِ يُوسُفَ صَاحِبِ الشَّامِ ابْنِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ ، هِيَ الصَّاحِبَةُ الْخَاتُّونُ بِنْتُ السُّلْطَانِ الْمَلِكِ الْكَامِلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَادِلِ . مَاتَتْ بالرستن ذَاهِبَةً إِلَى حَمَاةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ . وَمَاتَتْ أُخْتُهَا قَبْلَهَا بِأَيَّامٍ صَاحِبَةُ حَمَاةَ : ... المزيد
اللَّفْتُوَانِيُّ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْمُفِيدُ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ شُجَاعِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، اللَّفْتُوَانِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ . سَمِعَ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ مَنْدَهْ ، وَسَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْغَازِيَّ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيَّ ، وَأَبَا مَنْصُورِ بْنَ شَكْرَوَيْهِ ، وَمَحْمُودًا الْكَوْسَجَ ، وَأَبَا الْخَيْرِ بْنَ رَرَا ، وَالثَّقَفِيَّ ، وَعِدَّةً ، وَبِبَغْدَادَ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ ، وَطِرَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيِّ ، وَابْنِ الْبَطِرِ . وَكَتَبَ مَا لَا يُوصَفُ ، وَسَمِعَ الْكَثِيرَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ وَأَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ ، وَابْنُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا ، ثِقَةً عَابِدًا ... المزيد
ابْنُ الْفَاخِرِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ الْأَدِيبُ الْكَامِلُ بَقِيَّةُ الْمَشَايِخِ مُخَلِّصُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْفَاخِرِ الْقُرَشِيُّ الْعَبْشَمِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ . وُلِدَ فِي سَنَةِ عِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ فَاطِمَةَ الْجُوزْدَانِيَّةِ حُضُورًا ، وَمِنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَإِسْمَاعِيلَ الْإِخْشِيذِ ، وَابْنِ أَبِي ذَرٍّ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الْمُؤَذِّنِ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَلَّالِ ، وَزَاهِرٍ الشَّحَامِيِّ ، وَعِدَّةٍ . وَأَمْلَى بِبَغْدَادَ ، وَكَانَ رَئِيسًا مُحْتَشِمًا ، مُحَدِّثًا ، مُفِيدًا ، مُتَفَنِّنًا ، بَصِيرًا بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، لَهُ صُورَةٌ كَبِيرَةٌ فِي الدَّوْلَةِ . رَوَى عَنْهُ ابْنُ خَلِيلٍ ... المزيد
الْأَحْدَبُ الْكَاتِبُ كَانَ بِبَغْدَادَ يُزَوِّرُ عَلَى الْخُطُوطِ حَتَّى لَا يَشُكَّ الشَّخْصُ أَنَّهُ خَطُّ نَفْسِهِ . قَرَّبَهُ عَضُدُ الدَّوْلَةِ ، وَبَقِيَ يُوَقِّعُ بِخَطِّهِ بَيْنَ الْمُلُوكِ عَلَى حَسَبِ مَا يَشْتَهِي . مَاتَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِبَغْدَادَ . ... المزيد