من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
مطلب : في جواب العلماء عن كيفية بسط الرزق وتأخير الأجل ( فوائد ) : ( الأولى ) : تقدم في الأحاديث أن صلة الرحم تبسط الرزق وتنسأ في الأجل ، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : بسط الرزق بتوسيعه وكثرته وقيل بالبركة فيه ، وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور ، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص { فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون } وأجاب العلماء بأجوبة ، منها وهو أصحها...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجُرْجَانِيُّ نَزِيلُ نَيْسَابُورَ . حَدَّثَ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ " بِالصَّحِيحِ " ، وَعَنْ أَبِي بِشْرٍ الْمُصْعَبِيِّ . وَهَّاهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : ظَهَرَتْ مِنْهُ الْمُجَازَفَةُ ، فَتُرِكَ ، وَحَدَّثَنَا بِالْعَجَائِبِ عَنِ الْمُصْعَبِيِّ . ... المزيد
الْأُقْلِيشِيُّ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ مَعَدِّ بْنِ عِيسَى بْنِ وَكَيْلٍ ، التُّجِيبِيُّ الْأُقْلِيشِيُّ الدَّانِي . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَتَفَقَّهَ بِأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى . وَسَمِعَ مِنْ صِهْرِهِ طَارِقِ بْنِ يَعِيشَ ، وَابْنِ الدَّبَّاغِ ، وَبِمَكَّةَ مِنْ أَبِي الْفَتْحِ الْكَرُوخِيِّ ، وَبِالثَّغْرِ مِنَ السَّلَفِيِّ . وَلَهُ تَصَانِيفُ مُمْتِعَةٌ وَشِعْرٌ وَفَضَائِلُ ، وَيَدٌ فِي اللُّغَةِ . مَاتَ بِقُوصٍ بَعْدَ الْخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ مَزْدِينَ الْإِمَامُ شَيْخُ الزُّهَّادِ أَبُو عَلِيٍّ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَزْدِينَ الصُّوفِيُّ النُّهَاوَنْدِيُّ الْقُومَسَانِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي يَعْلَى مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرٍ الْأُبُلِّيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ الْوَاسِطِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْدَانَ الْجَلَّابِ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ وَعُثْمَانُ ، وَرَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو نَصْرٍ شُعَيْبٌ ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، وَآخَرُونَ . قَالَ شِيرَوَيْهِ : ثِقَةٌ ، شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ ، وَمُقَدِّمُهُمْ فِي الْجَبَلِ ، لَهُ آيَاتٌ وَكَرَامَاتٌ ظَاهِرَةٌ ، وَقَبْرُهُ بِقَرْيَةِ إِنْبَطَ يُزَارُ . قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِيُّ ... المزيد
ابْنُ سَبَنْكٍ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ ، عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَبَنْكٍ الْبَجَلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، مِنْ ذُرِّيَّةِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ حُبَّانَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَاغَنْدِيَّ ، وَجَمَاعَةً . وَعَنْهُ : الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْهَرِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ ثِقَةً . نَابَ فِي الْحُكْمِ بِسُوقِ الْبَاشَا . وُلِدَ سِنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَسَمِعَ فِي سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ هِلَالٍ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْعَدْلُ الْأَمِينُ الْمُسْنِدُ ، أَبُو الْمَكَارِمِ ، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْلِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ هِلَالٍ ، الْأَزْدِيُّ الدِّمَشْقِيُّ . سَمَّعَهُ أَبُوهُ حُضُورًا جُزْءًا مِنْ حَدِيثِ خَيْثَمَةَ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْكَفْرَطَابِيِّ . وَسَمِعَ مِنَ الشَّرِيفِ النَّسِيبِ ، وَأَبِي طَاهِرٍ الْحِنَّائِيِّ ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمَوَازِينِيِّ . وَأَجَازَ لَهُ الْفَقِيهُ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ ، وَسَهْلُ بْنُ بِشْرٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْكَلَاعِيُّ . وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَتَفَرَّدَ بِبَعْضِ مَرْوِيَّاتِهِ وَإِجَازَاتِهِ عَنْ نَصْرٍ وَغَيْرِهِ . وَكَانَ عَدْلًا كَبِيرًا ... المزيد
إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ ( خ ، م ، د ، س ) ابْنُ هُبَيْرَةَ التَّمِيمِيُّ ، الْبَصْرِيُّ أَحَدُ الثِّقَاتِ . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، وَأَبِي قَتَادَةَ تَمِيمُ بْنُ نَذِيرٍ الْعَدَوِيُّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيُّ ، وَطَائِفَةٌ . حَدَّثَ عَنْهُ الْحَمَّادَانِ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَكَانَ كَبِيرَ السِّنِّ ، مَاتَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد