من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
الْمَلِكُ الْمُؤَيَّدُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودِ ابْنِ السُّلْطَانِ مَحْمُودِ بْنِ سُبُكْتِكِينَ ، صَاحِبِ غَزْنَةَ وَالْهِنْدِ كَانَتْ دَوْلَتُهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَكَانَ شُجَاعًا ، حَازِمًا ، غَازِيًا ، حَسَنَ السِّيرَةِ . مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَتَمَلَّكَ بَعْدَهُ ابْنُهُ السُّلْطَانُ مَسْعُودٌ زَوْجُ ابْنَةِ السُّلْطَانِ الْكَبِيرِ مَلِكْشَاهْ . ... المزيد
ابْنُ الْقَصَّابِ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ مُؤَيِّدُ الدِّينِ ، أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَصَّابِ ، الْبَغْدَادِيُّ . مِنْ رِجَالِ الدَّهْرِ شَهَامَةً ، وَهَيْبَةً ، وَحَزْمًا ، وَغَوْرًا ، وَدَهَاءً ، مَعَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ وَالْبَلَاغَةِ . نَابَ فِي الْوِزَارَةِ ، وَخَدَمَ فِي دِيوَانِ الْإِنْشَاءِ وَسَارَ فِي الْعَسَاكِرِ ، فَافْتَتَحَ هَمَذَانَ وَأَصْبَهَانَ ، وَحَاصَرَ الرَّيَّ ، وَرَجَعَ ، فَوَلِيَ الْوِزَارَةَ وَسَارَ فِي جَيْشٍ عَظِيمٍ إِلَى هَمَذَانَ ، فَجَاءَهُ الْمَوْتُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَقَدْ جَاوَزَ سَبْعِينَ سَنَةً . وَكَانَ أَبُوهُ قَصَّابًا عَجَمِيًّا بِسُوقِ الثُّلَاثَاءِ ، ثُمَّ نَبَشَهُ خَوَارِزْمُ شَاهْ مِنْ قَبْرِهِ ، وَقَطَّعَ بِهِ ، وَطَافَ بِهِ عَلَى رُمْحٍ بِخُرَاسَانَ . ... المزيد
أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ شَيْخُ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْكَلَامِيَّةِ ، أَبُو الْحُسَيْنِ ; مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الطَّيِّبِ ، الْبَصْرِيُّ . كَانَ فَصِيحًا بَلِيغًا ، عَذْبَ الْعِبَارَةِ ، يَتَوَقَّدُ ذَكَاءً . وَلَهُ اطِّلَاعٌ كَبِيرٌ . حَدَّثَ عَنْ : هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ . تُوُفِّيَ بِبَغْدَادَ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَقَدْ شَاخَ . أَخَذَ عَنْهُ : أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ التَّبَّانِ الْمَعْقُولَ . أَجَارَنَا اللَّهُ مِنَ الْبِدَعِ . وَلَهُ كِتَابُ " الْمُعْتَمَدِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ " مِنْ أَجْوَدِ الْكُتُبِ ، يَغْتَرِفُ مِنْهُ ابْنُ خَطِيبِ الرَّيِّ . وَلَهُ كِتَابُ " تَصَفُّحِ الْأَدِلَّةِ " كَبِيرٌ . ... المزيد
ابْنُ الطُّفَيْلِ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الثِّقَةُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ الْمُحَدِّثِ يُوسُفَ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الطُّفَيْلِ الدِّمَشْقِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ ، عُرِفَ بِابْنِ الْمُكَبِّسِ الصُّوفِيِّ . سَمِعَ بِدِمَشْقَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ سِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْوَزِيرِ أَبِي الْمُظَفَّرِ الْفَلَكِيِّ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْمَكَارِمِ بْنِ هِلَالٍ ، وَأَبِي الْبَرَكَاتِ الْخَضِرِ بْنِ شِبْلٍ الْخَطِيبِ ، وَأَبِي الْمَعَالِي مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْمَوَازِينِيِّ ، وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَكَةَ الصُّلْحِيِّ ، وَبِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مِنْ أَبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ ، وَابْنِ عَوْفٍ ، وَجَمَاعَةٍ . وَبِمِصْرَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ الْكَامِلِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّحْبِيِّ ... المزيد
صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ ( ع ) فَصَدُوقٌ مُوَثَّقٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّعْبِيِّ . . وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَحَدِيثُهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . مَاتَ قَبْلَ الْأَعْمَشِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ . ... المزيد
الْعُمَرِيُّ الْمُحَدِّثُ الْحُجَّةُ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعُمَرِيُّ الْمَوْصِلِيُّ . سَمِعَ مُعَلَّى بْنَ مَهْدِيٍّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَهَذِهِ الطَّبَقَةَ . وَأَكْثَرَ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْمُقْرِئُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْخَطِيبُ . قَدِمَ بَغْدَادَ ، وَحَدَّثَ بِهَا . تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد