من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الفصل الثالث كم يجب لهم ؟ وأما قدر ما يعطى من ذلك : أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي . واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد ، وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل...
ابْنُ عَبْدُوسٍ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدُوسِ بْنِ أَحْمَدَ ، النَّيْسَابُورِيُّ النَّحْوِيُّ الْفَقِيهُ . سَمِعَ مَكِّيَّ بْنَ عَبْدَانَ ، وَأَبَا عَمْرٍو الْحِيرِيَّ ، وَأَبَا حَامِدِ بْنَ الشَّرْقِيِّ ، وَعَمَّهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدُوسٍ . وَعَنْهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : عَقَدْتُ لَهُ مَجْلِسَ الْإِمْلَاءِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ ، وَأَبُو يَعْلَى بْنُ الصَّابُونِيِّ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَمِنْ طَبَقَتِهِ : الْحَافِظُ الرَّحَّالُ : ... المزيد
ابْنُ سَلْمٍ الْحَافِظُ الْعَالِمُ الثَّبْتُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الذُّهْلِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ الْأَزْهَرِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيَّ ، وَيَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمَ ، وَأَحْمَدَ بْنَ الْفُرَاتِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَاصِمٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ يَزِيدَ الْقَطَّانَ وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ الْعَسَّالُ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ الْحَاكِمُ : تُوُفِّيَ بِالرَّيِّ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قَرَأْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا الْمُسَلَّمُ بْنُ أَحْمَدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ ... المزيد
ابْنُ فَدُّوَيْهِ الْعَدْلُ الْأَمِينُ ، أَبُو الْحَسَنِ ; مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ فَدُّوَيْهِ ، الْكُوفِيُّ ، صَاحِبُ الْبَكَّائِيِّ . أَثْنَى عَلَيْهِ الصُّورِيُّ . وَقَالَ الْخَطِيبُ كَانَ ثِقَةً ، ذَا وَقَارٍ . قُلْتُ : رَوَى عَنْهُ : أَبُو الْغَنَائِمِ النَّرْسِيُّ . تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ مَعَ الْعَلَوِيِّ . ... المزيد
إِسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَائِشَةَ . وَعَنْهُ ابْنُهُ مُعَاوِيَةُ ، وَابْنُ أَخِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى . وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ . وَجَدَّهُ هُوَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ . وَلَّاهُ مُعَاوِيَةُ خَرَاجَ خُرَاسَانَ ، فَمَاتَ هُنَاكَ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَخَمْسِينَ . أَرَّخَهُ الْمَدَائِنِيُّ . ... المزيد
مَالِكٌ الْإِمَامُ ( ع ) هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، حُجَّةُ الْأُمَّةِ ، إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَيْمَانَ بْنِ خُثَيْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَهُوَ ذُو أَصْبَحَ بْنُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ زُرْعَةَ ، وَهُوَ حِمْيَرُ الْأَصْغَرُ الْحِمْيَرِيُّ ثُمَّ الْأَصْبَحِيُّ الْمَدَنِيُّ ، حَلِيفُ بَنِي تَيْمٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَهُمْ حُلَفَاءُ عُثْمَانَ أَخِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحَدِ الْعَشَرَةِ . وَأُمُّهُ هِيَ : عَالِيَةُ بِنْتُ شَرِيكٍ الْأَزْدِيَّةُ . وَأَعْمَامُهُ هُمْ : أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعٌ وَأُوَيْسٌ ، وَالرَّبِيعُ ، وَالنَّضْرُ ، أَوْلَادُ أَبِي عَامِرٍ . وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ وَالِدِهِ أَنَسٍ ، وَعَمَّيْهِ أُوَيْسٍ ... المزيد
أُمُّ سَلَمَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) السَّيِّدَةُ الْمُحَجَّبَةُ ، الطَّاهِرَةُ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقْظَةَ بْنِ مُرَّةَ ، الْمَخْزُومِيَّةُ ، بِنْتُ عَمِّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، سَيْفِ اللَّهِ ؛ وَبِنْتِ عَمِّ أَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ . مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ . كَانَتْ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ : أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيِّ ، الرَّجُلِ الصَّالِحِ ، دَخَلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ . وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ وَأَشْرَفِهِنَّ نَسَبًا . وَكَانَتْ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ . عَمَّرَتْ حَتَّى بَلَغَهَا مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ ... المزيد