من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
فصل قال : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : الصبر عن المعصية ، بمطالعة الوعيد : إبقاء على الإيمان ، وحذرا من الحرام ، وأحسن منها : الصبر عن المعصية حياء . ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين . أما السببان : فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها . والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه ، وأن يبارز بالعظائم . وأما الفائدتان : فالإبقاء على الإيمان ، والحذر من الحرام...
عَبْدُ الْحَكَمِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ الْفَقِيهُ الْأَوْحَدُ ، أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ ، أَخُو مُحَمَّدٍ مُفْتِي مِصْرَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ التَّارِيخِ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَابْنَ وَهْبٍ . وَكَانَ ذَا عِلْمٍ وَعَمَلٍ . عُذِّبَ وَدُخِّنَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ مَظْلُومًا سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ كَهْلًا ، اتُّهِمَ بِوَدَائِعَ لِعَلِيِّ بْنِ الْجَرَوِيِّ . قَالَ ابْنُ أَبِي دُلَيْمٍ : لَمْ يَكُنْ فِي إِخْوَتِهِ أَفْقَهُ مِنْهُ . وَأُلْزِمَ بَنُو عَبْدِ الْحَكَمِ فِي كَائِنَةِ ابْنِ الْجَرَوِيِّ بِأَكْثَرِ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ دِينَارٍ ، وَنُهِبَتْ دُوْرُهُمْ . وَبَعْدَ مُدَّةٍ جَاءَ كِتَابُ الْمُتَوَكِّلِ بِإِطْلَاقِهِمْ ، وَرَدِّ بَعْضِ أَمْوَالِهِمْ عَلَيْهِمْ . وَأُخِذَ الْقَاضِي الْأَصَمُّ ، وَحُلِقَتْ لِحْيَتُهُ ، وَضُرِ ... المزيد
شَبَطُونُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ مُفْتِي الْأَنْدَلُسِ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، بْنِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ نَاشِرَةَ ، اللُّخَمِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ . صَاحِبُ مَالِكٍ . سَمِعَ مِنْ : مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ الْقَاضِي ، وَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهِ ، وَمِنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَاللَّيْثِ ، وَمَالِكٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، وَأَبِي مَعْشَرٍ السِّنْدِيِّ وَعِدَّةٍ . وَبِهِ تَفَقَّهَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ أَوَّلًا . وَكَانَ إِمَامًا ، عَالِمًا ، وَرِعًا ، نَاسِكًا ، مَهِيبًا ، كَبِيرَ الشَّأْنِ ، أَرَادَهُ هِشَامٌ صَاحِبُ الْأَنْدَلُسِ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَأَبَى ، وَتَعَنَّتَ ، وَكَانَ هِشَامٌ يُكْرِمُهُ ، وَيَخْلُو بِهِ ، وَيَسْأَلُهُ . قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ ... المزيد
الصُّنَابِحِيُّ ( ع ) الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ الْمُرَادِيُّ ثُمَّ الصُّنَابِحِيُّ ، نَزِيلُ دِمَشْقَ . قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَيَالٍ . وَصَلَّى خَلْفَ الصِّدِّيقِ . وَحَدَّثَ عَنْهُ ، وَعَنْ مُعَاذٍ ، وَبِلَالٍ ، وَعُبَادَةَ ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ : مَرْثَدُ الْيَزَنِيُّ ، وَعَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمَكْحُولٌ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ ، وَعِدَّةٌ . وَرَوَى عَنْهُ : رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ، فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ . قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : بَقِيَ إِلَى زَمَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَكَانَ يَجْلِسُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : وَعَبْدُ اللَّهِ الصُّنَابِحِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ... المزيد
حَرْمَلَةُ ( م ، ق ، س ) ابْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ ، الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ ، أَبُو حَفْصٍ التُّجِيبِيُّ مَوْلَى بَنِي زُمَيْلَةَ الْمِصْرِيِّ . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، فَأَكْثَرَ جِدًّا ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فَلَزِمَهُ ، وَتَفَقَّهَ بِهِ ، وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ ، وَبِشْرِ بْنِ بَكْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُسْلِمٌ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَبِوَاسِطَةٍ النَّسَائِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّسَائِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى النَّيْسَابُورِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، وَحَفِيدُهُ أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، وَبَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَالْحُسْنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْمَدِينِيُّ ... المزيد
الْكَرَاجَكِيُّ شَيْخُ الرَّافِضَةِ وَعَالِمُهُمْ أَبُو الْفَتْحِ ; مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . مَاتَ بِمَدِينَةِ صُورَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ( م ، 4 ) ابْنُ الْحَارِثِ ، بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ ، الْأَنْصَارِيُّ ، الْخَزْرَجِيُّ ، الْبُخَارِيُّ ، الْمَازِنِيُّ ، الْمَدَنِيُّ ، أَحَدُ الثِّقَاتِ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . وَعَنْهُ : بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، والدَّرَاوَرْدِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَطَائِفَةٌ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : ثِقَةٌ كَثِيرُ الْحَدِيثِ ، وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ، وَأَمَّا ابْنُ حَزْمٍ ، فَضَعَّفَهُ وَلَمْ يُصِبْ . مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد