من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
فصل المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده وهذا من ألطف المشاهد ، وأخصها بأهل المعرفة ، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه ، وهل ذلك إلا منقص للإيمان ، فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها ، وترتب هذه الآثار...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
ابْنُ الْجَرَّاحِ الْأَدِيبُ الْمُنْشِئُ تَاجُ الدِّينِ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ابْنُ الْجَرَّاحِ الْمِصْرِيُّ صَاحِبُ الْخَطِّ الْأَنِيقِ وَالتَّرَسُّلِ الْبَدِيعِ . خَدَمَ مُدَّةً ، وَرَوَى عَنِ السِّلَفِيِّ ، وَلَهُ لُغْزٌ : مَا شَيْءٌ قَلْبُهُ حَجَرٌ ، وَوَجْهُهُ قَمَرٌ ، إِنْ نُبِذَ اعْتَزَلَ الْبَشَرَ ، وَإِنْ أَجَعْتَهُ رَضِيَ بِالنَّوَى ، وَانْطَوَى عَلَى الْخَوَى ، وَإِنْ أَشْبَعْتَهُ قَبَّلَ الْقَدَمَ وَصَحِبَ الْخَدَمَ ، وَإِنْ غَلَّفَتْهُ ضَاعَ ، وَإِنْ أَدْخَلْتَهُ السُّوقَ أَبَى أَنْ يُبَاعَ ، وَإِنْ شَدَّدْتَ ثَانِيَهُ وَحَذَفْتُ رَابِعَهُ كَدَّرَ الْحَيَاةَ ، وَخَفَّفَ الصَّلَاةَ ، وَأَحْدَثَ وَقْتَ الْعَصْرِ الضَّجَرَ ، وَوَقْتَ الْفَجْرِ الْخَدَرَ ، وَإِنْ فَصَلْتَهُ دَعَا لَكَ وَبَقَّى ، مَا إِنْ رَكِبْتَهُ هَالَكَ ، وَرُبَّمَا كَثَّرَ مَالَكَ ، وَأَحْسَنَ بِعَوْنِ الْمَسَا ... المزيد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْمُرْوَزِيُّ الْجُرْمِيهَنِيُّ الْحَافِظُ الْمُلَقَّبُ بِالْبُطَيْطِيِّ ، فَصَاحِبُ حَدِيثٍ ، مَاتَ شَابًّا سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ بُنْدَارٌ : حُفَّاظُ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ ، كُلُّهُمْ غِلْمَانِي : إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الّجُرْمِيهَنِيُّ ، وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ الدَّارِمِيُّ . ... المزيد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ( ع ) ابْنُ الْمُنْتَشِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الدِّينِ ، وَمِنْ ثَبَتِ الْعِلْمِ . وَجَدُّهُ الْمُنْتَشِرُ هُوَ أَخُو مَسْرُوقٍ أَحَدُ الْأَعْلَامِ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ وَطَائِفَةٍ . أَحَادِيثُهُ يَسِيرَةٌ . حَدَّثَ عَنْهُ : شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ : كَانَ مِنْ أَفْضَلِ مَنْ رَأَيْنَاهُ بِالْكُوفَةِ فِي زَمَانِهِ . قُلْتُ : كَانَ ذَا تَأَلُّهٍ وَدِينٍ وَثِقَةٍ وَتَزَهُّدٍ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَهُوَ قَدِيمُ الْوَفَاةِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ فِي الْطَبِقَةِ الْمَاضِيَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَمْ أَرَ لَهُ شَيْئًا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . ... المزيد
الْحَاسِبُ الثِّقَةُ الْمُتْقِنُ أَبُو أَحْمَدَ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ الْحَاسِبُ . سَمِعَ بِشْرَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَجُبَارَةَ بْنَ الْمُغَلِّسِ ، وَالْقَوَارِيرِيَّ . وَعَنْهُ : ابْنُ الْمُظَفَّرِ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ . تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
الْخَرَّازُ الشَّيْخُ الصَّالِحُ أَبُو عَلِيٍّ ، أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَرِيمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ابْنُ الْخَرَّازِ . وُلِدَ سَنَةَ 475 . سَمِعَ أَبَا الْغَنَائِمِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُثْمَانَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْجَبَّانِ ، وَمَالِكًا الْبَانِيَاسِيَّ ، وَطِرَادًا الزَّيْنَبِيَّ . وَعَنْهُ : عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ أَسَدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ الْمُسْتَعْمَلِ ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ ابْنُ الزَّبِيدِيِّ ، وَابْنُ طَبَرْزَدَ ، وَآخَرُونَ . وَبِالْإِجَازَةِ : ابْنُ الْمُقَيَّرِ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : شَيْخٌ صَالِحٌ مُتَدَيِّنٌ ، لَازِمٌ لِمَسْجِدِهِ ، مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ ( ع ) ابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْكُوفِيُّ الطَّنَافِسِيُّ الْحَافِظُ أَخُو الْحَافِظِينَ : يَعْلَى ، وَمُحَمَّدٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ أَسَنُّهُمْ . حَدَّثَ عُمَرُ عَنْ : آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ ، وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَخَوَاهُ : يَعْلَى وَإِبْرَاهِيمُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ مِنَ الثِّقَاتِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَحَلُّهُ الصِّدْقُ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد