من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط وفي هذا القسم مسائل ثمانية : إحداها : هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا ؟ والثانية : هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ والثالثة : هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ والرابعة : هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ والخامسة : هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ والسادسة : هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره ؟ والسابعة : هل من شرطه البلوغ أم لا...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
عَاتِكَةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . أَسْلَمَتْ ، وَهَاجَرَتْ . وَهِيَ صَاحِبَةُ تِلْكَ الرُّؤْيَا فِي مَهْلِكِ أَهْلِ بَدْرٍ وَتِلْكَ الرُّؤْيَا ثَبَّطَتْ أَخَاهَا أَبَا لَهَبٍ عَنْ شُهُودِ بَدْرٍ . وَلَمْ نَسْمَعْ لَهَا بِذِكْرٍ فِي غَيْرِ الرُّؤْيَا . ... المزيد
وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ( د ، ت ، س ) الْجُهَنِيُّ ، تَابِعِيٌّ ، رَوَى شَيْئًا عَنْ عُمَرَ ، وَقِيلَ : عَنْ نُعَيْمٍ عَنْ عُمَرَ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَطَّابِيُّ . ... المزيد
خُوَارَزْمَشَاهْ الْمَلِكُ الْعَالِمُ أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ نُوشْتِكِينَ ، دَيِّنٌ فَاضِلٌ ، خَيِّرٌ تَقِيٌّ ، سَخِيٌّ ، كَثِيرُ التِّلَاوَةِ وَالْغَزْوِ ، عَارِفٌ بِالتَّفْسِيرِ ، كَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ نِظَامَ الْمُلْكِ يَقُولُ : صَلَاةُ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ تُذْهِبُ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ فِي شَوَّالٍ ، وَكَانَتْ دَوْلَتُهُ بِخُوَارِزْمَ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، كَانَ مِنْ أَعْدَلِ الْمُلُوكِ ، وَتَسَلْطَنَ بَعْدَهُ ابْنُهُ أَتْسِزُ . ... المزيد
ابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ النَّحْوِ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ ، الْفَارِسِيُّ النَّحْوِيُّ ، تِلْمِيذُ الْمُبَرِّدِ . سَمِعَ يَعْقُوبَ الْفَسَوِيَّ فَأَكْثَرَ - لَهُ عَنْهُ تَارِيخُهُ وَمَشْيَخَتُهُ - وَسَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ كُرْبَزَانَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيِّ . قَدِمَ مِنْ مَدِينَةِ فَسَا فِي صِبَاهُ إِلَى بَغْدَادَ ، وَاسْتَوْطَنَهَا ، وَبَرَعَ فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ ، وَرُزِقَ الْإِسْنَادَ الْعَالِيَ . وَكَانَ ثِقَةً . مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ وَالِدُهُ رَحَلَ بِهِ . ... المزيد
الْكَازَرُونِيُّ الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ; مُحَمَّدُ بْنُ بَيَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَازَرُونِيُّ ، الْمُقْرِئُ ، فَقِيهُ أَهْلِ آمِدَ . حَدَّثَ عَنْ : أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الصَّيَّاحِ الْبَلَدِيِّ ، وَالْقَاضِي أَبِي عُمَرَ الْهَاشِمِيِّ ، وَابْنِ رِزْقَوَيْهِ وَابْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ . وَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى الْحَمَّامِيِّ وَغَيْرِهِ . ارْتَحَلَ إِلَيْهِ الْفَقِيهُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ ، وَتَفَقَّهَ عَلَيْهِ . وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِقِيُّ الْفَقِيهُ . وَحَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو غَانِمٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْمَعَرِّيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ النَّحَّاسُ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ فَارِسٍ ، وَآخَرُونَ . وَحَدَّثَ بِدِمَشْقَ ، قَدِمَهَا لِلْحَجِّ . قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ : حَدَّثَنِي ضَبَّة ... المزيد
عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرِ ( خ ، د ) ابْنُ حُسَامِ بْنِ مِصَكِّ بْنِ ظَالِمِ بْنِ شَيْطَانٍ ، الْإِمَامُ الثِّقَةُ أَبُو ظَفَرٍ الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : شُعْبَةَ ، وَجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، وَمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، وَمُوسَى بْنِ خَلَفٍ الْعَمِّيِّ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَإِسْمَاعِيلُ سَمُّوَيْهِ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ ، وَأَبُو خَلِيفَةَ الْجُمَحِيُّ ، وَعَدَدٌ كَثِيرٌ . وَقَدْ حَدَّثَ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : مَاتَ فِي ... المزيد