أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
[ موقف أبي بكر بعد وفاة الرسول ] قال : وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر ، وعمر يكلم الناس ، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت ، عليه برد حبرة ، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ثم أقبل عليه فقبله ، ثم قال : بأبي أنت وأمي ، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
الْوُحَاظِيُّ ( خ ، م ) الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ أَبُو زَكَرِيَّا ، يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ وَالدِّمَشْقِيُّ ، وَقِيلَ : الْحِمْصِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَفُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ الْكُوفِيِّ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، وَعُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ ، وَسَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ الْحَبَشِيِّ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْبُخَارِيُّ ، وَهُوَ وَالْبَاقُونَ - سِوَى النَّسَائِيِّ - عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، وَابْنُ وَارَةَ ، وَأَبُو ... المزيد
أَخُوهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ الْإِمَامُ الْمُقْرِئُ الْفَقِيهُ الْقُدْوَةُ أَبُو مَنْصُورٍ ، عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ تَوْبَةَ ، الْعُكْبَرِيُّ الشَّافِعِيُّ . كَانَ أَصْغَرَ مِنْ أَخِيهِ . سَمِعَ حُضُورًا مِنْ أَبِي الْغَنَائِمِ بْنِ الْمَأْمُونِ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ هَزَارْمَرْدَ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ النَّقُّورِ . وَعَنْهُ : ابْنُ عَسَاكِرَ وَالسَّمْعَانِيُّ ، وَالتَّاجُ الْكِنْدِيُّ ، وَيُوسُفُ بْنُ الْمُبَارَكِ الْخَفَّافُ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْأَخْضَرِ ، وَآخَرُونَ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : كَانَ حَسَنَ الْإِصْغَاءِ ، ثِقَةً صَالِحًا ، قَيِّمًا بِكِتَابِ اللَّهِ ، صَحِبَ الشَّيْخَ أَبَا إِسْحَاقَ ، وَخَدَمَهُ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْبُكَاءِ ، أَكْثَرْتُ عَنْهُ ، تُوُفِّيَ فِي ثَالِثِ جُمَادَى الْآخِرَ ... المزيد
يُوسُفُ وَتُوُفِّيَ وَلَدُهُ الْمُحَدِّثُ يُوسُفُ إِمَامُ مَسْجِدِ فُلُوسَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، شَابًّا لَهُ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، وَلَمْ يُحَدِّثْ ، وَخَلَّفَ وَلَدَهُ الشَّيْخَ . ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ( خ ، د ، ت ، س ) هُوَ الْمُحَدِّثُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ مُسْلِمٍ الْأُمَوِيُّ الْحَرَّانِيُّ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . رَوَى عَنْ : زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ ، وَمُوسَى بْنِ أَعْيَنَ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : أَبُو دَاوُدَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ فِيلٍ ، وَصَالِحُ بْنُ عَلِيٍّ النَّوْفَلِيُّ ، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ ، وَحَفِيدُهُ أَبُو شُعَيْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ . وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ . مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ . ... المزيد
السِّنْجِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ رُزَيْقٍ الْمَرْوَزِيُّ السِّنْجِيُّ . حَدَّثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ ، وَيَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيِّ ، وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَالرَّبِيعِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَاذَ وَطَبَقَتِهِمْ فَأَكْثَرَ حَتَّى قِيلَ : مَا كَانَ بِخُرَاسَانَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا مِنْهُ ، قَالَهُ ابْنُ مَاكُولَا . وَكُفَّ بَصَرُهُ بِأَخَرَةٍ . وَكَانَ لَا يَكَادُ يُحَدِّثُ أَهْلَ الرَّأْيِ ; لِأَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ الْحَدِيثَ ، وَيَعْدِلُونَ عَنْهُ إِلَى الْقِيَاسِ . حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ فِي كُتُبِهِ ، وَزَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّرَخْسِيُّ ، وَأَبُو حَامِدٍ أَحْمَ ... المزيد
غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ مَوْلَى فَاتِنٍ . سَمِعَ أَبَا شَاكِرٍ مَسَرَّةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ . سَمِعَ مِنْهُ بُشْرَى الْفَاتِنِيُّ فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد