من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
[ رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان ] فبينما هم على ذلك ، إذ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه ، أخو بلحارث بن الخزرج ، النداء ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : يا رسول الله ، إنه طاف بي هذه الليلة طائف : مر بي رجل عليه ثوبان أخضران ، يحمل ناقوسا في يده ، فقلت له : يا عبد الله ، أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو به إلى الصلاة ، قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قال : قلت...
الفصل الثالث في مانع الرضاع - واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب ( أعني : أن المرضعة تنزل منزلة الأم ) ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب . واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة ، والقواعد منها تسع : إحداها : في مقدار المحرم من اللبن . والثانية : في سن الرضاع . والثالثة : في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا . والرابعة : هل يعتبر...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى بْنِ مَاسَرْجِسَ ( م ، د ، س ) الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ الْجَلِيلُ ، أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي الْأَحْوَصِ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَوْلَاهُ ، وَعَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، وَسُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ ، وَنُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ ، وَطَبَقَتِهِمْ . رَوَى عَنْهُ : مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَبِوَاسِطَةٍ النَّسَائِيُّ ، وَالْبُخَارِيُّ فِي غَيْرِ " صَحِيحِهِ " ، وَزَكَرِيَّا خَيَّاطُ السُّنَّةِ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ ، وَآخَرُونَ . وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَعَ ... المزيد
الشَّطَوِيُّ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ أَبُو أَحْمَدَ ، هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ الشَّطَوِيُّ ، وَيُعْرَفُ قَدِيمًا بِابْنِ مِقْرَاضٍ . سَمِعَ ابْنَ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيَّ ، وَأَبَا مَرْوَانَ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيَّ . وَالْحُسْنَ بْنَ عِيسَى بْنِ مَاسَرْجِسَ ، وَطَائِفَةً . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الْجِعَابِيُّ : وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْعَسْكَرِيِّ ، وَعَلِيُّ بْنُ لُؤْلُؤٍ ، وَعُمَرُ بْنُ الزَّيَّاتِ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَوَثَّقَهُ . تُوُفِّيَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
يَحْيَى بْنُ عَمَّارِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ عَمَّارِ بْنِ الْعَنْبَسِ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْوَاعِظُ ، شَيْخُ سِجِسْتَانَ ، أَبُو زَكَرِيَّا ، الشَّيْبَانِيُّ النِّيهِيُّ السِّجِسْتَانِيُّ ، نَزِيلُ هَرَاةَ . حَدَّثَ عَنْ : حَامِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْدُوَيْهِ الصَّابُونِيِّ ، وَأَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَدِيٍّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَنَاحٍ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو نَصْرٍ الطَّبَسِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْهَرَوِيُّ ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ مُتَحَرِّقًا عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ بِحَيْثُ يَئُولُ بِهِ ذَلِكَ إِلَى تَجَاوُزِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ، إِلَّا أَنَّهُ ... المزيد
ابْنُ الْوَزِيرِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ، أَبُو أَحْمَدَ ، حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَزِيرِ ، الدِّمَشْقِيُّ الشَّاهِدُ رَاوِي كِتَابِ " الْأُمِّ " لِلشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَضَائِرِيِّ ، وَحَدَّثَ -أَيْضًا- عَنْ : أَبِيهِ ، وَابْنِ مُلَاسٍ وَهُوَ كَاتِبُ الْقَاضِي الْمَيَانَجِيِّ . رَوَى عَنْهُ : عَلِيٌّ الْحِنَّائِيُّ ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَيْدَانِيُّ . يُوصَفُ بِالْحِفْظِ . قَالَ الْأَهْوَازِيُّ : مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ مِائَةُ سَنَةٍ وَسَنَةٌ . ... المزيد
عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلٍ ( خ ، م ، د ، س ) رَوَى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَعَنْهُ : مَالِكٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، والدَّرَاوَرْدِيُّ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . ... المزيد
يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْمُنَجِّمُ نَادَمَ جَمَاعَةً ، آخِرُهُمْ الْمُكْتَفِي . وَصَنَّفَ كُتُبًا عِدَّةً ، وَعَلَتْ رُتْبَتُهُ . وَكَانَ مُعْتَزِلِيًّا مُبْتَدِعًا رَأْسًا فِي ذَلِكَ . وَلَهُ كِتَابُ : " الْبَاهِرِ فِي شُعَرَاءِ الدَّوْلَتَيْنِ " ، ثُمَّ تَمَّمَهُ وَلَدُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، وَلَهُ كِتَابُ : " الْإِجْمَاعُ فِي الْفِقْهِ " . وَكَانَ مِنْ كِبَارِ تَلَامِذَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَلَهُ مَعَ الْمُعْتَضِدِ وَقَائِعُ وَنَوَادِرُ ، وَحَرِدَ عَلَيْهِ الْمُكْتَفِي مَرَّةً فَأَلْزَمَهُ بِصَيْدِ الْأَسَدِ ، فَعَمِلَ أَبْيَاتًا ، مِنْهَا : كَلَّفُونَا صَيْدَ السِّبَاعِ وَإِنَّا لَبِخَيْرٍ إِنْ لَمْ تَصِدْنَا السِّبَاعُ عَاشَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ سَنَةً ، وَتُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ ، سَنَةَ ثَلَاثِ مِائَةٍ . ... المزيد