هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
[ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبراهيم وموسى وعيسى ] قال ابن إسحاق : وزعم الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لأصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة ، فقال : أما إبراهيم ، فلم أر رجلا أشبه ( قط ) بصاحبكم ، ولا صاحبكم أشبه به منه ، وأما موسى فرجل آدم طويل ضرب جعد أقنى كأنه من رجال شنوءة وأما عيسى بن مريم ، فرجل أحمر ، بين القصير والطويل ، سبط...
وغمص الناس : هو احتقارهم وازدراؤهم ، وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال ، وإلى غيره بعين النقص . وفي الجملة ، فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه ، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه ، اجتهد في إصلاحه . قال بعض الصالحين من السلف : أهل المحبة لله نظروا بنور الله ، وعطفوا على أهل معاصي الله ، مقتوا أعمالهم ، وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم ، وأشفقوا...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
هَاشِمُ بْنُ عُتْبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍّ الزُّهْرِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِالْمِرْقَالِ . مِنْ أُمَرَاءِ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ . وُلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَهِدَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ؛ فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَئِذٍ ، وَشَهِدَ فُتُوحَ دِمَشْقَ . وَكَانَ مَعَهُ رَايَةُ الْإِمَامِ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ ، فَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ . وَكَانَ مَوْصُوفًا بِالشَّجَاعَةِ وَالْإِقْدَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَبَعْضُهُمْ عَدَّهُ فِي الصَّحَابَةِ بِاعْتِبَارِ إِدْرَاكِ زَمَنِ النُّبُوَّةِ . ... المزيد
الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ( بخ ، ق ) الْحَافِظُ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الثَّبْتُ أَبُو سَهْلٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، وَهُوَ بَغْدَادِيٌّ سَكَنَ أَنْطَاكِيَّةَ . حَدَّثَ عَنْ : حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَاللَّيْثِ ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَشَرِيكٍ ، وَمِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، وَيُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ثِقَةٌ حَافِظٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ : ثِقَةٌ صَاحِبُ سُنَّةٍ . وَأَمَّا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فَقَالَ : لَيْسَ هُوَ بِالْحَافِظِ ، يَغْلَطُ عَلَى الثِّقَاتِ ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ . وَقَالَ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ : تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَا ... المزيد
زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ ابْنِ حُجْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِجْرِسِ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ حِدْرِجَانَ بْنِ عِسَاسٍ الْعَبْدِيُّ الْكُوفِيُّ . أَخُو صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ ، وَلَهُمَا أَخٌ اسْمُهُ سَيْحَانُ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ . كُنْيَةُ زَيْدٍ : أَبُو سُلَيْمَانَ . وَقِيلَ : أَبُو عَائِشَةَ . كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعُبَّادِ ، ذَكَرُوهُ فِي كُتُبِ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ ، وَلَا صُحْبَةَ لَهُ . لَكِنَّهُ أَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَمِعَ مِنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَسَلْمَانَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو وَائِلٍ ، وَالْعَيْزَارُ بْنُ حُرَيْثٍ وَلَا رِوَايَةَ لَهُ فِي الْأُمَّهَاتِ ؛ لِأَنَّهُ قَدِيمُ الْوَفَاةِ . وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَعْلَى بْنُ عَبِيدٍ : حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ ... المزيد
ابْنُ قَلَاقِسَ الشَّاعِرُ الْمُجِيدُ الْبَلِيغُ أَبُو الْفُتُوحِ ، نَصْرُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلُوفٍ اللَّخْمِيُّ الْإِسْكَنْدَرِيُّ ، وَيُلَقَّبُ بِالْقَاضِي الْأَعَزِّ . وَدِيوَانُهُ مَشْهُورٌ . وَلَهُ فِي السَّلَفِيِّ مَدَائِحُ . وَنَظْمُهُ بَدِيعٌ . وَدَخَلَ الْيَمَنَ ، وَمَدَحَ الْكِبَارَ . مَاتَ شَابًّا فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ - وَسَالِمٌ هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْحُبْلَى لِعِظَمِ بَطْنِهِ - بْنِ غَنْمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ ، الْمَعْرُوفُ وَالِدُهُ بِابْنِ سَلُولَ الْمُنَافِقُ الْمَشْهُورُ ، وَسَلُولُ الْخُزَاعِيَّةُ هِيَ وَالِدَةُ أُبَيٍّ الْمَذْكُورِ . وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ سَادَةِ الصَّحَابَةِ وَأَخْيَارِهِمْ ، وَكَانَ اسْمُهُ الْحُبَابُ ، وَبِهِ كَانَ أَبُوهُ يُكَنَّى ، فَغَيَّرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ . شَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا ، وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ أَنَّ أَنْفَهُ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ... المزيد
الْقِفْطِيُّ الْقَاضِي الْأَكْرَمُ الْوَزِيرُ الْأَوْحَدُ جَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيُّ الْقِفْطِيُّ الْمِصْرِيُّ صَاحِبُ " تَارِيخِ النَّجَاةِ " . وَلَهُ " أَخْبَارُ الْمُصَنِّفِينَ وَمَا صَنَّفُوهُ " وَ " أَخْبَارُ السَّلْجُوقِيَّةِ " ، وَ " تَارِيخُ مِصْرَ " . وَكَانَ عَالِمًا مُتَفَنِّنًا ، جَمَعَ مِنَ الْكُتُبِ شَيْئًا كَثِيرًا يَتَجَاوَزُ الْوَصْفَ . وَوَزَرَ بِحَلَبَ . مَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد