من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
فصل الذنوب تطبع على القلوب ومنها : أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها ، فكان من الغافلين . كما قال بعض السلف في قوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون [ سورة المطففين : 14 ] ، قال : هو الذنب بعد الذنب . وقال الحسن : هو الذنب على الذنب ، حتى يعمي القلب . وقال غيره : لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم . وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية ، فإذا زادت غلب الصدأ حتى...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ ( م ، 4 ) ابْنِ خَالِدِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، الْإِمَامُ الْأَمِيرُ أَبُو نَجِيحٍ السُّلَمِيُّ الْبَجَلِيُّ ، أَحَدُ السَّابِقِينَ ، وَمَنْ كَانَ يُقَالُ هُوَ : رُبْعُ الْإِسْلَامِ . رَوَى أَحَادِيثَ . رَوَى عَنْهُ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، وَكَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ ، وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَالصُّنَابِحِيُّ ، وَعَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَحَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ ; وَعِدَّةٌ . وَقِيلَ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَوَى عَنْهُ . وَكَانَ مِنْ أُمَرَاءِ الْجَيْشِ يَوْمَ وَقْعَةِ الْيَرْمُوكِ . قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو ذَرٍ الْغِفَارِيُّ ، ... المزيد
كُرْزٌ الزَّاهِدُ الْقُدْوَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، كُرْزُ بْنُ وَبَرَةَ الْحَارِثِيُّ ، الْكُوفِيُّ ، نَزِيلُ جُرْجَانَ وَكَبِيرُهَا ، فَإِنَّهُ دَخَلَهَا غَازِيًا فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ ، مَعَ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، فَاتَّخَذَ كُرْزٌ بِهَا مَسْجِدًا بِقُرْبِ قَبْرِهِ . حَدَّثَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَالرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَطَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو طَيْبَةَ عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّارِمِيُّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْوَصَّافِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَمُخْتَارٌ التَّيْمِيُّ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النَضْرِ الْحَارِثِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنُ عَطِيَّةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو نُعَيْم ... المزيد
الدَّيْرَعَاقُولِيُّ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، الْحُجَّةُ أَبُو يَحْيَى ، عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّيْرَعَاقُولِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ ، الْقَطَّانُ . وُلِدَ بَعْدَ التِّسْعِينَ وَمِائَةٍ وَطَوَّفَ ، وَكَتَبَ الْكَثِيرَ . سَمِعَ : أَبَا نُعَيْمٍ ، وَأَبَا الْيَمَانِ الْحِمْصِيَّ ، وَأَبَا بَكْرٍ الْحُمَيْدِيَّ ، وَمُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ عَيَّاشٍ ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، وَيَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، وَأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي : كَتَبْنَا عَنْهُ ، وَكَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا . وَقَالَ الْخَطِيبُ : كَانَ الدَّيْرَعَاقُوليُّ ثِقَةً ثَبْتًا . . . مَاتَ فِي شَعْبَانَ ... المزيد
ابْنُ حَمُّوَيْهِ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ الْكَبِيرُ شَيْخُ الشُّيُوخِ تَاجُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ - وَيُدْعَى عَبْدَ السَّلَامِ - ابْنُ الشَّيْخِ الْقُدْوَةِ أَبِي الْفَتْحِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْقُدْوَةِ الْعَارِفِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمُّوَيْهِ الْجُوَيْنِيُّ ، الْخُرَاسَانِيُّ . ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصُّوفِيُّ ، الشَّافِعِيُّ . وُلِدَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنَ الْحَافِظِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ عَسَاكِرَ وَجَمَاعَةٍ ، وَبِبَغْدَادَ مِنْ فَخْرِ النِّسَاءِ شُهْدَةَ ، وَدَخَلَ إِلَى الْمَغْرِبِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ ، فَأَقَامَ هُنَاكَ سَبْعَةَ أَعْوَامٍ ، وَأَخَذَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَوْطِ اللَّهِ ، وَطَائِفَةٍ . وَسَكَنَ مَرَاكِشَ . وَكَانَ فَاضِلًا مُؤَرِّخًا ، أَدِيبًا ، لَهُ مَجَامِيعُ ، وَكَانَ ذَا تَوَاضُع ... المزيد
الْفَرَّاءُ الْعَلَّامَةُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ أَبُو زَكَرِيَّا ، يَحْيَى بْنُ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْظُورٍ الْأَسَدِيُّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيُّ النَّحْوِيُّ ، صَاحِبُ الْكِسَائِيِّ . يَرْوِي عَنْ : قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَمَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْكِسَائِيِّ . رَوَى عَنْهُ : سَلَمَةُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ وَغَيْرُهُمَا . وَكَانَ ثِقَةً . وَرَدَ عَنْ ثَعْلَبٍ أَنَّهُ قَالَ : لَوْلَا الْفَرَّاءُ ، لَمَا كَانَتْ عَرَبِيَّةٌ ، وَلَسَقَطَتْ ، لِأَنَّهُ خَلَّصَهَا ، وَلِأَنَّهَا كَانَتْ تُتَنَازَعُ وَيَدَّعِيهَا كُلُّ أَحَدٍ . وَنَقَلَ أَبُو بُدَيْلٍ الْوَضَّاحِيُّ أَنَّ الْمَأْمُونَ أَمَرَ الْفَرَّاءَ أَنْ يُؤَلِّفَ مَا يَجْمَعُ بِهِ أَصُولَ النَّحْوِ ... المزيد
ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْإِشْبِيلِيُّ الْمَالِكِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . سَأَلَهُ ابْنُ بَشْكُوَالَ عَنْ مَوْلِدِهِ ، فَقَالَ : فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . سَمِعَ مِنْ خَالِهِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ الْهَوْزَنِيِّ وَطَائِفَةٍ بِالْأَنْدَلُسِ . وَكَانَ أَبُوهُ أَبُو مُحَمَّدٍ مِنْ كِبَارٍ أَصْحَابِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيِّ بِخِلَافِ ابْنِهِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ; فَإِنَّهُ مُنَافِرٌ لِابْنِ حَزْمٍ ، مُحِطٌ عَلَيْهِ بِنَفْسٍ ثَائِرَةٍ . ارْتَحَلَ مَعَ أَبِيهِ ، وَسَمِعَا بِبَغْدَادَ مِنْ طِرَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِي ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ النِّعَالِي ، وَأَبِي الْخَطَّا ... المزيد