من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
فصل سوء الظن بالله إذا تبين هذا فهاهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة ، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به ، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس ، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته ، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم ، كما قال تعالى : عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا [ سورة الفتح : 6 ] . وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول . [ أوقات الضرورة والعذر ] فأما أوقات الضرورة ، والعذر ، فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ، ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ، ولأيها لا ؟ والثاني : في حدود هذه الأوقات ، والثالث : في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات ، وفي أحكامهم في ذلك ( أعني : من وجوب...
ابْنُ أَبِي غَالِبٍ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ أَبُو الْقَاسِمِ ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي غَالِبٍ الْمِصْرِيُّ الْبَزَّازُ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ النَّفَّاحِ ، وَسَعِيدَ بْنَ هَاشِمٍ الطَّبَرَانِيَّ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ عَلَّانَ ، وَأَبَا عُبَيْدِ بْنَ حَرْبَوَيْهِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْقَزْوِينِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ مَرْوَانَ الدِّينَوَرِيَّ . وَعَنْهُ ابْنُ أَبِي الْفَتْحِ الْمِصْرِيُّ ، وَأَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلَمَنْكِيُّ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِسْكِينٍ الزَّجَّاجُ ، وَعِدَّةٌ . وَكَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ مِصْرَ . قَالَ الطَّلَمَنْكِيُّ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَقَمْتُ عَلَى هَذِهِ الدَّارِ أَبْنِي فِيهَا عَشْرَ سِنِينَ ، وَفِيهَا ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ قِطْعَ ... المزيد
السَّمَّانُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ، الْعَلَّامَةُ الْبَارِعُ ، الْمُتْقِنُ أَبُو سَعْدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ . وَقِيلَ فِي جَدِّهِ : الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ الرَّازِيِّ السَّمَّانِ . وُلِدَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَلِحَقَ السَّمَاعَ مِنْ : أَبِي طَاهِرٍ الْمُخَلِّصِ بِبَغْدَادَ ، وَسَمِعَ بِالرَّيِّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ ، وَبِمَكَّةَ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ ، وَبِدِمَشْقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نَصْرٍ التَّمِيمِيَّ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ النَّحَّاسِ بِمَكَّةَ . وَمَا أَظُنُّهُ دَخَلَ مِصْرَ . قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ قَدِمَ دِمَشْقَ طَالِبَ عِلْمٍ ، وَكَانَ مِنَ الْمُكْثِرِينَ الْجَوَّالِينَ ، سَمِعَ مِنْ نَحْوِ أَرْبَعَةِ ... المزيد
مُرَّةُ الطَّيَّبُ ( ع ) وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا : مُرَّةُ الْخَيْرِ لِعِبَادَتِهِ وَخَيْرِهِ وَعِلْمِهِ ، وَهُوَ مُرَّةُ بْنُ شَرَاحِيلَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ ، مُخَضْرَمٌ كَبِيرُ الشَّأْنِ . حَدَّثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ ، وَأَبِي ذَرٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ أَسْلَمُ الْكُوفِيُّ ، وَزُبَيْدُ الْيَامِيُّ ، وَحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . وَبَلَغَنَا عَنْهُ أَنَّهُ سَجَدَ لِلَّهِ حَتَّى أَكَلَ التُّرَابُ جَبْهَتَهُ . سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ يَقُولُ : رَأَيْتُ مُصَلَّى مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ مِثْلَ مَبْرَكِ الْبَعِيرِ . وَنَقَلَ عَطَاءٌ أَوْ غَيْرُه ... المزيد
مُوسَى بْنُ يَسَارٍ ( م ، د ، س ، ق ) الْمَخْرَمِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ عَمُّ صَاحَبِ الْمَغَازِي . سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ . وَعَنْهُ ابْنُ أَخِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . ... المزيد
الْأَزْرَقُ الْمُحَدِّثُ ، الْعَالِمُ ، الْمُسْنِدُ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ مَحْمُودٍ الْأَزْرَقُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ ، وَأَبِي النَّضْرِ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ كُنَاسَةَ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ السَّهْمِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيِّ ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ شَاذَانَ ، وَيُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ ، وَكَثِيرِ بْنِ هِشَامٍ ، وَحَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْحَبَطِيِّ ، وَخَلَفِ بْنِ تَمِيمٍ ، وَجَمَاعَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ الطَّسْتِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ نَجِيحٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّاد ... المزيد
الْكَرَاجَكِيُّ شَيْخُ الرَّافِضَةِ وَعَالِمُهُمْ أَبُو الْفَتْحِ ; مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . مَاتَ بِمَدِينَةِ صُورَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد