من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
فصل المعصية تنسي العبد نفسه ومن عقوباتها : أنها تنسي العبد نفسه ، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها ، فإن قيل : كيف ينسى العبد نفسه ؟ وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر ؟ وما معنى نسيانه نفسه ؟ قيل : نعم ينسى نفسه أعظم نسيان ، قال تعالى : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون [ سورة الحشر : 19 ] . فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم ، كما قال تعالى : نسوا الله فنسيهم...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
قَاتِلُ قُتَيْبَةَ الْإِمَامُ الرَّحَّالُ أَبُو بَكْرٍ ، عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ هَارُونَ الْقَيْسِيُّ ، النَّيْسَابُورِيُّ ، الْمَشْهُورُ بِقَاتِلِ قُتَيْبَةَ . سَمِعَ قُتَيْبَةَ ، وَأَبَا مُصْعَبٍ ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَابْنَ رَاهَوَيْهِ ، وَهِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ ، وَالْعَدَنِيَّ . وَعَنْهُ : أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ ابْنِ هَانِئٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ : الْحَاكِمُ : مَاتَ فِي شَوَّالٍ ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
ابْنُ الطَّبَّاعِ الْمُحَدِّثُ ، الصَّادِقُ ، الْمُسْنِدُ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، بْنِ عِيسَى ابْنُ الطِّبَّاعِ . حَدَّثَ عَنْ : يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْآدَمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ نَجِيحٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : صَدُوقٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَقِيلَ : سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ( ع ) نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَيُقَالُ : اسْمُ أَبِيهِ مَسْرُوحٌ ، الثَّقَفِيُّ ، أَبُو بَحْرٍ ، وَقِيلَ : أَبُو حَاتِمٍ . وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ وُلِدَ بِالْبَصْرَةِ . سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبَاهُ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو . رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، وَقَتَادَةُ ، وَابْنُ عَوْنٍ ، وَآخَرُونَ . وَلَهُ وِفَادَةٌ عَلَى مُعَاوِيَةَ مَعَ أَبِيهِ ، ثُمَّ قَدِمَ نَوْبَةً أُخْرَى . قَالَ خَلِيفَةُ وَغَيْرُهُ : مَوْلِدُهُ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ . قُلْتُ : وَكَانَتِ الْبَصْرَةُ حِينَئِذٍ صَغِيرَةً جِدًّا ، لَمْ يَكْمُلْ بِنَاؤُهَا . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ نَحَرُوا لَهُ جَزُورًا ... المزيد
صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ( م ، 4 ) ابْنِ خَلَفِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، الْقُرَشِيُّ الْجُمَحِيُّ الْمَكِّيُّ . أَسْلَمَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَرَوَى أَحَادِيثَ ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ ، وَشَهِدَ الْيَرْمُوكَ أَمِيرًا عَلَى كُرْدُوسَ . وَيُقَالُ : إِنَّهُ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، وَأَقْطَعَهُ زُقَاقَ صَفْوَانَ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَابْنُ أُخْتِهِ حُمَيْدٌ . وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ . وَطَاوُسٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ; وَجَمَاعَةٌ . وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ قُرَيْشٍ . قُتِلَ أَبُوهُ مَعَ أَبِي جَهْلٍ . مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ : أَنَّ صَفْوَانَ - يَعْنِي جَدَّهُ- قِيلَ ... المزيد
الْمُعِينُ الْمَوْلَى الصَّالِحُ مُقَدَّمُ الْجُيُوشِ الْأَمِيرُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ شَيْخِ الشُّيُوخِ صَدْرُ الدِّينِ . مَوْلِدُهُ بِدِمَشْقَ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَمَانِينَ . وَتَقَدَّمَ فِي دَوْلَةِ الْكَامِلِ ، ثُمَّ عَظُمَ جِدًّا فِي أَيَّامِ الصَّالِحِ ، وَوَزَرَ لَهُ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ عَلَى جَيْشِ مِصْرَ ، وَعَلَى الْخُوَارِزْمِيَّةِ ، وَنَازَلَ دِمَشْقَ إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا مِنَ الصَّالِحِ إِسْمَاعِيلَ ، وَدَخَلَ إِلَى الْقَلْعَةِ ، وَأَمَرَ وَنَهَى ، ثُمَّ لَمَّ يُمَتَّعْ وَمَرِضَ بِالْإِسْهَالِ وَالدَّمِ ، وَمَاتَ فِي الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ كَهْلًا ، وَدُفِنَ بِجَنْبِ أَخِيهِ الْعِمَادِ ، فَكَانَ بَيْنَ حُصُولِ الْأُمْنِيَةِ وَحُضُورِ الْمَنِيَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَنِصْفٌ . وَكَانَ ذَا كَرَمٍ وَجُودٍ ... المزيد
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ إِلْيَاسَ الْعُبَيْدِيُّ ابْنُ عَمِّ الْحَاكِمِ وَوَلِيُّ عَهْدِهِ ، فَاسِقٌ ظَالِمٌ . وَلِيَ الشَّامَ سَنَةَ عَشْرٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَرَخَّصَ فِي الْخَمْرِ وَالْغِنَاءِ مِمَّا كَانَ الْحَاكِمُ شَدَّدَ فِيهِ ، وَكَانَ بَخِيلًا ، فَأَبْغَضَهُ الْأُمَرَاءُ ، وَكَاتَبُوا الْحَاكِمَ بِأَنَّهُ مُضْمِرٌ لِلشَّرِّ ، فَطَلَبَهُ بَعْدَ سَنَةٍ ، فَرَاحَ ، وَتَغَلَّبَ عَلَى دِمَشْقَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْخَزَّازُ مَعَ الْأَحْدَاثِ ، وَقَهَرَ الْجُنْدَ ، وَعَرَفَ الْحَاكِمُ أَنَّ وَلِيَّ الْعَهْدِ عَلَى الطَّاعَةِ ، فَرَدَّهُ ، فَتَمَكَّنَ ، وَالْتَفَّ عَلَيْهِ الْأَحْدَاثُ ، وَطَغَى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَتَمَرَّدَ ، فَأَخَذَتْهُ الْجُنْدُ ، وَصُلِبَ ، ثُمَّ صَادَرَ وَلِيُّ الْعَهْدِ الْعَامَّةَ وَعَسَفَ ، فَلَمَّا هَلَكَ الْحَاكِمُ ، قَبَضُوا عَلَى وَلِيِّ ... المزيد