أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
الفصل الثالث مماذا تجب ؟ وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط ، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه ، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب . والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ابْنِ أَعْيَنَ : الْمُحَدِّثُ ، الصَّادِقُ ، أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَ بِمِصْرَ عَنْ : عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَعَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَ عَنْهُ : الطَّبَرَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَيَوِيَّةَ ، وَجَمَاعَةٌ . وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
ابْنُ عَبْدٍ الْفَقِيهُ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْبَرَكَاتِ ، الْخَضِرُ بْنُ شِبْلِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، الْحَارِثِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ ، مُدَرِّسُ الْغَزَالِيَّةِ وَالْمُجَاهِدِيَّةِ وَخَطِيبُ دِمَشْقَ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ النَّسِيبَ ، وَأَبَا طَاهِرٍ الْحِنَّائِيَّ ، وَسُبَيْعَ بْنَ قِيرَاطٍ ، وَعِدَّةً . وَتَفَقَّهَ بِجَمَالِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ ، وَابْنُهُ بَهَاءُ الدِّينِ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الشِّيرَازِيِّ ، وَجَمَاعَةٌ . قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ : كَتَبَ كَثِيرًا مِنَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ ، وَدَرَّسَ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، وَأَفْتَى ، وَكَانَ سَدِيدَ الْفَتَاوَى ، وَاسْعَ الْمَحْفُوظِ ، ثَبَتًا ، ذَا مُرُوءَةٍ ظَاهِرَةٍ ... المزيد
الْمَازِنِيُّ الشَّيْخُ ، الصَّدُوقُ ، الْمُحَدِّثُ ، أَبُو الْعَبَّاسِ ، مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ ، وَأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ ، وَمُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ . رَوَى عَنْهُ : دَعْلَجٌ السِّجْزِيُّ ، وَابْنُ قَانِعٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَفَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ ، وَآخَرُونَ . بَقِيَ إِلَى بَعْدَ التِّسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ... المزيد
ابْنُ الْعَلَّافِ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْوَاعِظُ ، أَبُو طَاهِرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، الْبَغْدَادِيُّ ، ابْنُ الْعَلَّافِ . سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الْقَطِيعِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ سَلْمٍ الْخُتُلِّيُّ ، وَمَخْلَدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْبَاقَرْحِيَّ ، وَطَائِفَةً . وَعَنْهُ : ابْنُهُ أَبُو الْحَسَنِ الْحَاجِبُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ ابْنُ الطُّيُورِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاقَرْحِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْخَطِيبُ : كَتَبْتُ عَنْهُ ، وَكَانَ صَدُوقًا ، ظَاهِرَ الْوَقَارِ ، لَهُ حَلْقَةٌ بِجَامِعِ الْمَنْصُورِ وَمَجْلِسُ وَعَظٍ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . قُلْتُ : كَانَ مِنْ أَبْنَاءِ التِّسْعِينَ . ... المزيد
يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ ( ع ) ابْنُ الْإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ . رَوَى عَنْ : أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَرَوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَجَدِّهِ . رَوَى عَنْهُ : ابْنَا عَمِّهِ إِسْرَائِيلُ وَعِيسَى ، وَوَلَدُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : لَمْ يَكُنْ فِي وَلَدِ أَبِي إِسْحَاقَ أَحْفَظُ مِنْهُ . قُلْتُ : مِنْهُمْ مَنْ يَنْسِبُهُ إِلَى جَدِّهِ ، فَيَقُولُ : يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ بِالْكُوفَةِ . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ الْإِمَامُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، أَبُو بَكْرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، الْأَنَسِيُّ الْبَصْرِيُّ ، مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ سَبْيِ جَرْجَرَايَا تَمَلَّكَهُ أَنَسٌ ، ثُمَّ كَاتَبَهُ عَلَى أُلُوفٍ مِنَ الْمَالِ ، فَوَفَّاهُ وَعَجَّلَ لَهُ مَالَ الْكِتَابَةِ قَبْلَ حُلُولِهِ ، فَتَمَنَّعَ أَنَسٌ مِنْ أَخْذِهِ لَمَّا رَأَى سِيرِينَ قَدْ كَثُرَ مَالُهُ مِنَ التِّجَارَةِ ، وَأَمَلَ أَنْ يَرِثَهُ ، فَحَاكَمَهُ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَأَلْزَمَهُ تَعْجِيلَ الْمُؤَجَّلِ . قَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ : وُلِدَ أَخِي مُحَمَّدٌ لِسَنَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَوُلِدْتُ بَعْدَهُ بِسَنَةٍ قَابِلَةٍ . سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، وَابْنَ ... المزيد