هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
[ خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى شعاب مكة ، وما فعله سعد ] قال ابن إسحاق : وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ، ذهبوا في الشعاب ، فاستخفوا بصلاتهم من قومهم ، فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة ، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون ، فناكروهم ، وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم ، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ الْعَنَزِيُّ الطَّرَائِفِيُّ ، صَاحِبُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيُّ . يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْهُ : ابْنُهُ مُحَمَّدٌ . بَقِيَ حَتَّى وَفَدَ عَلَى الْوَلِيدِ لِيُوَلِّيَهُ صَدَقَةَ أَبِيهِ ، وَمَوْلِدُهُ فِي أَيَّامِ عُمَرَ ; فَعُمَرُ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ ، وَنَحَلَهُ غُلَامًا اسْمُهُ مُورِّقٌ . قَالَ الْعِجْلِيُّ : تَابِعِيٌ ثِقَةٌ . قَالَ مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ فَلَمْ يُعْطِهِ الْوَلِيدُ صَدَقَةَ عَلِيٍّ ، وَقَالَ : لَا أُدْخِلُ عَلَى بَنِي فَاطِمَةَ غَيْرَهُمْ -وَكَانَتِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - قَالَ : فَذَهَبَ غَضْبَانَ ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنَ الْوَلِيدِ صِلَةً . وَيُقَالُ : قُتِلَ عُمَرُ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ . وَلَا يَصِحُّ; بَلْ ذَاكَ أَخُوهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ . ... المزيد
ابْنُ الصَّيْقَلِ الشَّرِيفُ أَبُو الْقَاسِمِ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ ، ابْنُ الصَّيْقَلِ . سَمِعَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الطَّرَائِفِيِّ ، وَالْأُرْمَوِيِّ . وَعَنْهُ : الدُّبَيْثِيُّ ، وَالْبِرْزَالِيُّ ، وَالْمِقْدَادُ الْقَيْسِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَوَلِيَ نِقَابَةَ الْعَبَّاسِيِّينَ بِالْكُوفَةِ ، وَوَلِيَ حِجَابَةَ بَابِ النَّوْبِيِّ . مَاتَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَه سَبْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً . ... المزيد
أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ( ع ) عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذِي يُحْمِدَ ، وَقِيلَ : عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ الْحَافِظُ ، شَيْخُ الْكُوفَةِ وَعَالِمُهَا وَمُحَدِّثُهَا لَمْ أَظْفَرْ لَهُ بِنَسَبٍ مُتَّصِلٌ إِلَى السَّبِيعِ ، وَهُوَ مِنْ ذُرِّيَّةِ سَبِيعِ بْنِ صَعْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُشْمِ بْنِ حَاشِدِ بْنِ جُشْمِ بْنِ خَيْرَانَ بْنِ نَوْفِ بْنِ هَمْدَانَ . وَكَانَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ ، وَمِنْ جِلَّةِ التَّابِعِينَ . قَالَ : وُلِدْتُ لِسَنَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، وَرَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَخْطُبُ . وَرَوَى عَنْ مُعَاوِيَةَ ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ ... المزيد
الطَّرَائِفِيُّ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الْأَمِينُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسِ بْنِ سَلَمَةَ ، الْعَنَزِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ الطَّرَائِفِيُّ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ أَشْرَسَ ، وَالسَّرِيَّ بْنَ خُزَيْمَةَ ، وَارْتَحَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ ، فَأَكْثَرَ عَنْهُ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْحَجَّاجِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَابْنُ مَحْمِشَ ، وَالسُّلَمِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ الْمُزَكِّي ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْحَاكِمُ : كَانَ صَدُوقًا . قَالَ لِي : أَقَمْتُ بِبَغْدَادَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ عَلَى التِّجَارَةِ ، فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا شَيْئًا . قَالَ : وَتُوُفِّيَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَصَلَّى عَلَيْهِ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ . ... المزيد
السَّامِرِيُّ شَيْخُ الْقُرَّاءِ أَبُو أَحْمَدَ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسْنُونَ السَّامِرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . زَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ لِحَفْصٍ عَلَى الْأُشْنَانِيِّ ، وَقَرَأَ لِلسُّوسِيِّ عَلَى مُوسَى بْنِ جَرِيرٍ ، وَأَبِي عُثْمَانَ النَّحْوِيِّ ، وَقَرَأَ لَقَالُونَ عَلَى ابْنِ شَنَبُوذَ ، وَلِلدُّورِيِّ عَلَى ابْنِ مُجَاهِدٍ ، فَأَمَّا تِلَاوَتُهُ عَلَى هَذَيْنِ فَمَعْرُوفَةٌ . وَزَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي الْعَلَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَكِيعِيِّ ، وَالْقُدَمَاءِ ، فَافْتُضِحَ . وَلَكِنْ كَانَ نَافَقَ السُّوقِ بَيْنَ الْقُرَّاءِ . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . تَلَا عَلَيْهِ : أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ ، وَأَبُو الْفَتْحِ فَارِسٌ ، وَعَبْدُ السَّاتِرِ بْنُ الذَّرِبِ اللَّاذِقِيُّ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ الطَّرَسُوسِيّ ... المزيد