من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
[ الفصل الرابع ] [ على من يتوجه سجود التلاوة ] وأما على من يتوجه حكمها ؟ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة . واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : عليه السجود ، ولم يفرق بين الرجل والمرأة . وقال مالك : يسجد السامع بشرطين : أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن ، والآخر أن يكون القارئ يسجد ، وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع . وروى ابن القاسم...
فصل قال : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : الصبر عن المعصية ، بمطالعة الوعيد : إبقاء على الإيمان ، وحذرا من الحرام ، وأحسن منها : الصبر عن المعصية حياء . ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين . أما السببان : فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها . والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه ، وأن يبارز بالعظائم . وأما الفائدتان : فالإبقاء على الإيمان ، والحذر من الحرام...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الشَّاشِيُّ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ ، فَقِيهُ الْعَصْرِ ، فَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ الشَّاشِيُّ التُّرْكِيُّ ، مُصَنِّفُ الْمُسْتَظْهِرِيِّ فِي الْمَذْهَبِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . مَوْلِدُهُ بِمَيَّافَارِقِينَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَتَفَقَّهَ بِهَا عَلَى قَاضِيهَا أَبِي مَنْصُورٍ الطُّوسِيِّ ، وَالْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ بَيَانٍ الْكَازَرُونِيِّ ، ثُمَّ قَدِمَ بَغْدَادَ ، وَلَازَمَ أَبَا إِسْحَاقَ ، وَصَارَ مُعِيدَهُ ، وَقَرَأَ كِتَابَ " الشَّامِلِ " عَلَى مُؤَلِّفِهِ . وَرَوَى عَنِ الْكَازَرُونِيِّ شَيْخِهِ ، وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْخَيَّاطِ ، وَأَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ ، وَهَيَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمُجَاوِرِ ، وَعِدَّةٍ . وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ ... المزيد
أَبُو عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيُّ ( ق ) الصَّحَابِيُّ الْمُعَمَّرُ ، شَهِدَ الْيَرْمُوكَ ، وَصَاحِبُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَسَكَنَ حِمْصَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ ، وَبَكْرُ بْنُ زُرْعَةَ ، وَطَلْقُ بْنُ سُمَيْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ . وَآخَرُونَ . رُوِّينَا فِي " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ زُرْعَةَ : سَمِعْتُ أَبَا عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيَّ - وَكَانَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَكَلَ الدَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ بِطَاعَتِهِ . ... المزيد
عَلَّانُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْعَدْلُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الصَّيْقَلِ عَلَّانُ الْمِصْرِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَكَتَبَ وَهُوَ مُرَاهِقٌ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . حَدَّثَ عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ، وَعَمْرِو بْنِ سَوَّادٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ أَبِي خِيَرَةَ ، وَخَلْقٍ مِنْ أَقْرَانِهِمْ . وَكَانَ ثِقَةً ، كَثِيرَ الْحَدِيثِ ، قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ . قَالَ : وَكَانَ أَحَدَ كُبَرَاءِ الْعُدُولِ ، وَفِي خُلُقِهِ زَعَارَّةٌ . مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قُلْتُ : حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ يُونُسَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَالِبٍ الْبَزَّارُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْم ... المزيد
طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ الْمُعَمَّرُ الثِّقَةُ ، أَبُو عُثْمَانَ ، الْبَصْرِيُّ الصَّيْرَفِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : فَضَّالِ بْنِ جُبَيْرٍ صَاحِبِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَأَبِي هِلَالٍ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ ، وَالْيَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَمَاعَةٍ . وَلَهُ نُسْخَةٌ مَشْهُورَةٌ عَالِيَةٌ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، وَعَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِنَّائِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ . فَأَمَّا قَوْلُ أَبِي الْفَرَجِ بْنِ الْجَوْزِيِّ : ضَعَّفَهُ عُلَمَاءُ النَّقْلِ ، فَهَفْوَةٌ مِنْ كِيسِ أَبِي الْفَرَجِ . فَإِلَى ... المزيد
الْخُشَنِيُّ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، الْمُتْقِنُ ، اللُّغَوِيُّ ، الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحَسَنِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْقُرْطُبِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . حَدَّثَ عَنْ : يَحْيَى بْنِ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ ، وَغَيْرِهِ . وَحَجَّ ، وَلَقِيَ الْكِبَارَ ، وَحَمَلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ ، فَأَكْثَرَ وَجَوَّدَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَسْلَمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنُهُ مُحَمَّدُ الْخُشَنِيُّ ، وَقَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، وَآخَرُونَ . وَأُرِيدَ عَلَى قَضَاءِ الْجَمَاعَةِ ، فَامْتَنَعَ ، وَتَصَدَّرَ لِنَشْرِ الْحَدِيثِ ، وَكَانَ أَحَدَ الثِّقَاتِ الْأَعْلَامِ . أَنْبَأَنَا ابْنُ ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد