في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
فصل المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده وهذا من ألطف المشاهد ، وأخصها بأهل المعرفة ، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه ، وهل ذلك إلا منقص للإيمان ، فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها ، وترتب هذه الآثار...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ شَيْخٌ لِدُحَيْمٍ . وَجَمَاعَةٌ سِوَاهُمْ . ... المزيد
يَزِيدُ بْنُ الطَّثْرِيَّةِ الشَّاعِرُ ، الْمُحْسِنُ أَبُو الْمَكْشُوحِ ، يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ سَمُرَةَ . وَلَهُ شِعْرٌ فَائِقٌ ، كَثِيرٌ فِي الْحَمَاسَةِ . وَقِيلَ : إِنَّ أَبَا الْفَرَجِ ، صَاحِبِ الْأَغَانِي جَمَعَ شِعْرَهُ وَدَوَّنَهُ . قُتِلَ بِالْيَمَامَةِ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ والطَّثْرُ : ضَرْبٌ مِنَ اللَّبَنِ . ... المزيد
أَبُو حَيَّانَ التَّوْحِيدِيُّ الضَّالُّ الْمُلْحِدُ أَبُو حَيَّانَ ، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، الْبَغْدَادِيُّ الصُّوفِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْأَدَبِيَّةِ وَالْفَلْسَفِيَّةِ ، وَيُقَالُ : كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الشَّافِعِيَّةِ . قَالَ ابْنُ بَابِيٍّ فِي كِتَابِ " الْخَرِيدَةِ وَالْفَرِيدَةِ " : كَانَ أَبُو حَيَّانَ هَذَا كَذَّابًا قَلِيلَ الدِّينِ وَالْوَرَعِ عَنِ الْقَذْفِ وَالْمُجَاهَرَةِ بِالْبُهْتَانِ ، تَعَرَّضَ لِأُمُورٍ جِسَامٍ مِنَ الْقَدْحِ فِي الشَّرِيعَةِ وَالْقَوْلِ بِالتَّعْطِيلِ ، وَلَقَدْ وَقَفَ سَيِّدُنَا الْوَزِيرُ الصَّاحِبُ كَافِي الْكُفَاةِ عَلَى بَعْضِ مَا كَانَ يُدْغِلُهُ وَيُخْفِيهِ مِنْ سُوءِ الِاعْتِقَادِ ، فَطَلَبَهُ لِيَقْتُلَهُ ، فَهَرَبَ ، وَالْتَجَأَ إِلَى أَعْدَائِهِ ، وَنَفَقَ عَلَيْهِمْ تَزَخْرُفُهُ وَإِفْكُهُ ، ثُمَّ عَثَرُوا ... المزيد
مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ( م ، 4 ) الْإِمَامُ الْحَافِظُ الثِّقَةُ ، الْأَمِيرُ الْكَبِيرُ الْعَادِلُ ، نَائِبُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ سَنَوَاتٍ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّخْمِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْمِصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ كَثِيرًا ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ : أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ -وَمَاتَ قَبْلَهُ بِمُدَّةٍ- وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَاللَّيْثُ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ ، وَسُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ ، وَوَكِيعٌ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو ... المزيد
الرُّوذْبَارِيُّ الْعَارِفُ الزَّاهِدُ شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَطَاءٍ الرُّوذْبَارِيُّ ، نَزِيلُ صُورَ . حَدَّثَ عَنِ : الْبَغَوِيِّ ، وَابْنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَالْمَحَامِلِيِّ . وَعَنْهُ : السَّكَنُ بْنُ جُمَيْعٍ ، وَأَبُوهُ ، وَابْنُ بَاكَوَيْهِ ، وَعَلِيُّ بْنُ عِيَاضٍ ، الصُّورِيُّ ، وَعِدَّةٌ ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ أَبِي عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيِّ . قَالَ الْقُشَيْرِيُّ : كَانَ شَيْخَ الشَّامِ فِي وَقْتِهِ . مَاتَ بِصُورَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ . وَقَالَ السُّلَمِيُّ : كَانَ يَرْجِعُ إِلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْعُلُومِ ، كَالْقِرَاءَاتِ ، وَالْفِقْهِ ، وَعِلْمِ الْحَقِيقَةِ ، وَإِلَى أَخْلَاقٍ فِي التَّجْرِيدِ يَخْتَصُّ بِهَا يُرْبِي عَلَى أَقْرَانِهِ . قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ : رَوَى أَحَادِيثَ غَلِطَ فِيهَا غَلَطًا فَاحِشًا . ... المزيد
الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ ابْنِ إِدْرِيسَ ، الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ ، الْكُتَامِيُّ الْقُرْطُبِيُّ عَالَمُ قُرْطُبَةَ . سَمِعَ : مِنْ بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ فَأَكْثَرَ ، وَبِمَكَّةَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَبِالْيَمَنِ مِنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ ، وَعُبَيْدٍ الْكَشْوَرِيِّ ، وَبِمِصْرَ مِنْ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيِّ وَبَابَتِهِ ، وَبِالْبَصْرَةِ مِنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ ، وَجَالَ شَرْقًا وَغَرْبًا ، وَكَانَ يَجْتَهِدُ وَلَا يُقَلِّدُ ، وَيَمِيلُ إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ الْفَرَضِيِّ : كَانَ أَبُو عَلِيٍّ يَحْضُرُ الشُّورَى ، فَلَمَّا رَأَى الْفَتْوَى دَائِرَةً عَلَى الْمَالِكِيَّةِ ، تَرَكَ شُهُودَ الشُّورَى سَمِعَ مِنْهُ النَّاسُ شَيْئًا كَثِيرًا ، وَكَانَ شَيْخًا صَالِح ... المزيد