في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
وهاهنا للعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه . أحدها : المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله . وهو مشهد القدر وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره . فيراه كالتأذي بالحر والبرد ، والمرض والألم ، وهبوب الرياح ، وانقطاع الأمطار . فإن الكل أوجبته مشيئة الله . فما شاء الله كان . ووجب وجوده . وما لم يشأ لم يكن . وامتنع وجوده . وإذا شهد هذا : استراح . وعلم أنه كائن لا محالة . فما للجزع...
فصل العقوبات القدرية على الأبدان والتي على الأبدان أيضا نوعان : نوع في الدنيا . ونوع في الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة ، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها ، فالشر اسم لذلك كله ، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ، وهما الأصلان اللذان كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ منهما في خطبته بقوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
الرِّيُولِيُّ الْعَلَّامَةُ ذُو الْفُنُونِ أَبُو مُحَمَّدٍ ; الْقَاسِمُ بْنُ الْفَتْحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْأَنْدَلُسِيُّ ، الْفَرَجِيُّ ، الْمَالِكِيُّ . عُرِفَ بِابْنِ الرِّيُوليِّ ، مِنْ أَهَالِي مَدِينَةِ الْفَرَجِ . رَوَى عَنْ : أَبِيهِ ، وَأَبِي عُمَرَ الطَّلَمَنْكِيِّ ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ الشَّنْتَجَالِيِّ وَحَجَّ ، وَأَخَذَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ . وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ ، عَالِمًا بِالْحَدِيثِ ، بَصِيرًا بِالِاخْتِلَافِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْقِرَاءَاتِ ، لَمْ يَكُنْ يَرَى التَّقْلِيدَ ، وَلَهُ تَوَالِيفُ كَثِيرَةٌ وَنَظْمٌ وَبَلَاغَةٌ ، وَكَانَ يَنْطَوِي عَلَى دِينٍ وَوَرَعٍ ، وَعِفَّةٍ وَتَقَلُّلٍ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ الْقَاضِي : كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ فَتْحٍ وَاحِدَ النَّاسِ فِي وَقْتِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ، سَالِكًا سَبِيلَ ... المزيد
بَهَاءَ الدِّينِ مُحَمَّدًا كَاتِبَ الْحِكَمِ صَغِيرًا فَرَبَّاهُ جَدُّهُ لِأُمِّهِ الشَّيْخُ عَلَمُ الدِّينِ الْأَنْدَلُسِيُّ الْمُقْرِئُ ، وَأَقْرَأَهُ بِالسَّبْعِ ، وَكَتَبَ الْخَطَّ الْمَنْسُوبَ . سَمِعْتُ مِنْهُ ، وَمَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . وَقَرَأَ عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ الْحَدِيثِ وَلَدُهُ الْحَافِظُ الْأَوْحَدُ عَلَمُ الدِّينِ الْقَاسِمُ . رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ . ... المزيد
الْفَارِسِيُّ فَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ الْمَشَّاطُ ، فَمِنْ أَقْرَانِ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي عَمْرِو بْنِ مَطَرٍ وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا ، وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَخْرَمُ . لَا أَعْلَمُ مَتَى تُوُفِّيَ . ... المزيد
أَبُو الْغُصْنِ ( د ، س ) هُوَ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الصَّادِقُ الْمُعَمِّرُ ، بَقِيَّةُ الْمَشْيَخَةِ أَبُو الْغُصْنِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ الْغِفَارِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ : عِدَادُهُ فِي صِغَارِ التَّابِعِينَ . يَرْوِي عَنْ : أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ الْفَقِيهِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانَ الْمَقْبُرِيِّ ، وَالْقُدَمَاءِ ، وَرَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِيمَا اعْتَرَفَ بِهِ أَبُو حَاتِمٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، وَالْقُعْنَبِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَجَمَاعَةٌ . وَأَخْطَأَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ جُحَا صَاحِبُ تِيِكَ النَّوَادِرِ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِهِ ... المزيد
الْبَاقِدَارِيُّ الْمُحَدِّثُ الْحَافِظُ الذَّكِيُّ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاقِدَارِيُّ ، الْبَغْدَادِيُّ الْأَعْمَى . قَدِمَ مِنْ قَرْيَةِ بَاقِدَارَ وَتَلَا عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ وَسَمِعَ مِنْ سِبْطِ الْخَيَّاطِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَابْنِ نَاصِرٍ ، وَخَلْقٍ . قَالَ الدُّبَيْثِيُّ انْتَهَى إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ رِجَالِ الْحَدِيثِ وَحِفْظُهُ ، وَعَلَيْهِ كَانَ الْمُعْتَمَدُ ، سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا يَصِفُونَهُ بِالْحِفْظِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ وَالْمُتُونِ مَعَ ضَرَرِهِ . وَقِيلَ : كَانَ ابْنُ نَاصِرٍ يُرَاجِعُهُ فِي أَشْيَاءَ ، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ . قُلْتُ : مَاتَ كَهْلًا فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ فِي آخِرِهَا ، وَعُمِّرَتْ بِنْتُهُ عَجِيبَةُ وَانْتَهَى إِلَيْهَا عُلُوُّ ... المزيد
الشَّافِعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَوَيْهِ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْمُتْقِنُ الْحُجَّةُ الْفَقِيهُ ، مُسْنِدُ الْعِرَاقِ ، أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ ، الْبَزَّازُ السَّفَّارُ ، صَاحِبُ الْأَجْزَاءِ الْغَيْلَانِيَّاتِ الْعَالِيَةِ . مَوْلِدُهُ بِجَبُّلَ فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ عَامَ مَوْلِدِ الطَّبَرَانِيِّ ، وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَسَمِعَ مِنْ : مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الْوَشَّاءِ صَاحِبِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَمِنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ الْمَسْمَعِيِّ صَاحِبِ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، وَمِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْعَوَّامِ ، وَأَبِي قِلَابَةَ الرَّقَّاشِيِّ ، وَمِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيِّ ، وَالْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ التَّمِيمِيِّ ، ... المزيد