شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
فصل المعصية تجعل صاحبها من السفلة ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية ، فإن الله خلق خلقه قسمين : علية ، وسفلة ، وجعل عليين مستقر العلية ، وأسفل سافلين مستقر السفلة ، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة ، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة ، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه ، وأهل معصيته أهون خلقه عليه ، وجعل العزة لهؤلاء ، والذلة والصغار لهؤلاء...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
قَيْسُ بْنُ ذَرِيحٍ اللَّيْثِيُّ مِنْ أَعْرَابِ الْحِجَازِ ، شَاعِرٌ مُحْسِنٌ كَانَ يُشَبِّبُ بِأُمِّ مَعْمَرٍ لُبْنَى بِنْتِ الْحُبَابِ الْكَعْبِيَّةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِهَا . وَقِيلَ : كَانَ أَخًا لِلْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنَ الرَّضَاعَةِ . وَكَانَ يَكُونُ بِقُدَيْدٍ وَقَعَ بَيْنَ أُمِّهِ وَبَيْنَ لُبْنَى فَأَبْغَضَتْهَا ، فَمَا زَالَتْ تَتَحَيَّلُ حَتَّى طَلَّقَ لُبْنَى ، وَقَالَ لِأُمِّهِ : أَمَا إِنَّهُ آخِرُ عَهْدِكِ بِي ، وَعَظُمَ بِهِ فِرَاقُ أَهْلِهِ ، وَجَهَدَهُ . وَهُوَ الْقَائِلُ : وَكُلُّ مُلِمَّاتِ الزَّمَانِ وَجَدْتُهَا سِوَى فُرْقَةِ الْأَحْبَابِ هَيِّنَةَ الْخَطْبِ وَنَظْمُهُ فِي الذُّرْوَةِ الْعُلْيَا ، رِقَّةً ، وَحَلَاوَةً ، وَجَزَالَةً . وَكَانَ فِي دَوْلَةِ يَزِيدَ . ... المزيد
أَبُو الْيَنْبَغِي شَاعِرٌ مُحْسِنٌ ، ذُو مِزَاحٍ وَهَجْوٍ وَمَدْحٍ لِلْخُلَفَاءِ وَالْقُوَّادِ . أَفْرَدَ الْمَرْزُبَانِيُّ أَخْبَارَهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : خَدَمْتُ الْمَنْصُورَ وَلِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَعَاشَ إِلَى دَوْلَةِ الْمُعْتَصِمِ . وَهُوَ الْقَائِلُ فِي عُرْسِ بُورَانَ : بَارَكَ اللَّهُ لِلْحَسَنْ وَلِبُورَانَ فِي الْخَتَنْ يَا إِمَامَ الْهُدَى ظَفِرْتَ وَلَكِنْ بِبِنْتِ مَنْ فَلَوَّحَ بِالْمَدْحِ وَبِالْهِجَاءِ . ... المزيد
الْفَارَابِيُّ شَيْخُ الْفَلْسَفَةِ الْحَكِيمُ أَبُو نَصْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَرْخَانَ بْنِ أَوْزَلَغَ ، التُّرْكِيُّ الْفَارَابِيُّ الْمَنْطِقِيُّ ، أَحَدُ الْأَذْكِيَاءِ . لَهُ تَصَانِيفُ مَشْهُورَةٌ ، مَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْهَا ، ضَلَّ وَحَارَ ، مِنْهَا تَخَرَّجَ ابْنُ سِينَا ، نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ . وَقَدْ أَحْكَمَ أَبُو نَصْرٍ الْعَرَبِيَّةَ بِالْعِرَاقِ ، وَلَقِيَ مَتَّى بْنَ يُونُسَ صَاحِبَ الْمَنْطِقِ ، فَأَخَذَ عَنْهُ ، وَسَارَ إِلَى حَرَّانَ ، فَلَزِمَ بِهَا يُوحَنَّا بْنَ جَيْلَانَ النَّصْرَانِيَّ . وَسَارَ إِلَى مِصْرَ ، وَسَكَنَ دِمَشْقَ . فَقِيلَ : إِنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَلِكِ سَيْفِ الدَّوْلَةِ بْنِ حَمْدَانَ وَهُوَ بِزِيِّ التُّرْكِ . وَكَانَ فِيمَا يُقَالُ : يَعْرِفُ سَبْعِينَ لِسَانًا ، وَكَانَ وَالِدُهُ مِنْ أُمَرَاءِ الْأَتْرَاكِ ... المزيد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى ( ق ) هُوَ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْمُحَدِّثُ أَحَدُ الْأَعْلَامِ الْمَشَاهِيرِ ، أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ الْفَقِيهُ وُلِدَ فِي حُدُودِ سَنَةِ مِائَةٍ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ . وَحَدَّثَ عَنْ : صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَمُوسَى بْنِ وَرْدَانَ ، وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ . وَصَنَّفَ " الْمُوَطَّأَ " -وَهُوَ كَبِيرٌ- أَضْعَافُ مُوَطَّأِ الْإِمَامِ مَالِكٍ . حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ قَلِيلَةٌ مِنْهُمُ : الشَّافِعِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ -مَعَ حُسْنِ رَأْيِهِ فِيهِ- إِذَا رَوَى عَنْهُ رُبَّمَا دَلَّسَهُ ... المزيد
مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ( م ، 4 ) الْإِمَامُ الْحَافِظُ الثِّقَةُ ، الْأَمِيرُ الْكَبِيرُ الْعَادِلُ ، نَائِبُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ سَنَوَاتٍ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّخْمِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْمِصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ كَثِيرًا ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ : أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ -وَمَاتَ قَبْلَهُ بِمُدَّةٍ- وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَاللَّيْثُ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ ، وَسُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ ، وَوَكِيعٌ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو ... المزيد
ابْنُ الْخَيْرِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُقْرِئُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ مُسْنِدُ بَغْدَادَ أَبُو إِسْحَاقَ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سَالِمِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ الْأَزَجِيُّ الْحَنْبَلِيُّ الْمَشْهُورُ بِابْنِ الْخَيْرِ . وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ الْكَثِيرَ مِنْ فَخْرِ النِّسَاءِ شُهْدَةَ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْيُوسُفِيِّ ، وَخَدِيجَةَ بِنْتِ النَّهْرَوَانِيِّ ، وَأَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَاتِيلَ ، وَالْحَسَنِ بْنِ شِيرَوَيْهِ ، وَطَائِفَةٍ . وَأَجَازَ لَهُ أَبُو الْفَتْحِ بْنِ الْبَطِّيِّ ، وَجَمَاعَةٌ . وَتَلَا بِالرِّوَايَاتِ ، وَأَقْرَأَ مُدَّةً طَوِيلَةً ، وَكَانَ صَالِحًا ، دَيِّنًا ، فَاضِلًا ، دَائِمَ الْبِرِّ ، عَالِي الرِّوَايَةِ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ الْحُلْوَانِيَّةِ ، وَالدِّمْيَاطِيُّ ... المزيد