من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
الْحَاكِمِيُّ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْقَاسِمِ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ الْحَاكِمِيُّ الشَّافِعِيُّ ، صَاحِبُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ . سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ الْأَزْهَرِيَّ ، وَأَبَا صَالِحٍ الْمُؤَذِّنَ . وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ ، وَسَافَرَ إِلَى الْعِرَاقِ وَالشَّامِ مَعَ الْغَزَّالِيِّ ، وَهُوَ مَدْفُونٌ إِلَى جَنْبِهِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ عَنْ سِنٍّ عَالِيَةٍ . ... المزيد
الْمَيْدَانِيُّ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلٍ ، النَّيْسَابُورِيُّ الْمَيْدَانِيُّ مِنْ أَهْلِ مَحَلَّةٍ تُعْرَفُ بِمَيْدَانِ ابْنِ زِيَادٍ . سَمِعَ مِنْ : مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ جُزْءًا وَاحِدًا ، وَهُوَ الَّذِي عِنْدَ سِبْطِ السِّلَفِيِّ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ ، وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ مَحْمِشَ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ وَغَيْرُهُمْ . مَاتَ فَجْأَةً فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَنْ سِنٍّ عَالِيَةٍ . وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي " تَارِيخِهِ " حَدِيثَيْنِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْحِيرِيِّ عَنِ الْمَيْدَانِيِّ . ... المزيد
الْمُرَتِّبُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ الدَّهَّانُ الْمُرَتِّبُ ، كَانَ مُرَتِّبًا لِلصُّفُوفِ بِجَامِعِ الْمَنْصُورِ ، وَكَانَ يُؤَرِّخُ وَيُذَاكِرُ ، لَكِنَّهُ أُمِّيٌّ . سَمِعَ أَبَا الْغَنَائِمِ بْنَ الْمَأْمُونِ ، وَابْنَ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، وَصَحِبَ أَبَا عَلِيِّ بْنَ الشِّبْلِ . رَوَى عَنْهُ السِّلَفِيُّ ، وَخَطِيبُ الْمَوْصِلِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ دَرْمَا الصِّلْحِيُّ وَطَائِفَةٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ : سَمَّعَ الْمُرَتِّبُ لِنَفْسِهِ فِي جُزْءٍ عَلَى الْخَطِيبِ ، وَأَرَّخَهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ ، فَافْتُضِحَ . ... المزيد
الْبَلَاذُرِيُّ الْعَلَّامَةُ ، الْأَدِيبُ ، الْمُصَنِّفُ أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الْبَغْدَادِيُّ الْبَلَاذُرِيُّ ، الْكَاتِبُ ، صَاحِبُ " التَّارِيخِ الْكَبِيرِ " . سَمِعَ : هَوْذَةَ بْنَ خَلِيفَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَالِحٍ الْعِجْلِيَّ ، وَعَفَّانَ ، وَأَبَا عُبَيْدٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ ، وَخَلَفَ بْنَ هِشَامٍ ، وَشَيْبَانَ بْنَ فَرُّوخَ . وَهِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ ، وَعِدَّةً . وَجَالَسَ الْمُتَوَكِّلَ ، وَنَادَمَهُ . رَوَى عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ الْمُنَجِّمِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَجَعْفَرُ بْنُ قُدَامَةَ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ نُعَيْمٍ قَرْقَارَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الْوَرَّاقُ . وَكَانَ كَاتِبًا بَلِيغًا ، شَاعِرًا مُحْسِنًا ، وُسْوِسَ بِأُخْرَةٍ لِأَنَّهُ شَرِبَ الْبَلَاذُرَ لِلْحِفْظِ . وَلَهُ مَدَائِحُ فِي الْمَ ... المزيد
أَبُو الدُّرِّ يَاقُوتُ الرُّومِيُّ التَّاجِرُ السَّفَّارُ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْبُخَارِيِّ . سَمِعَهُ مَوْلَاهُ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيِّ سَبْعَةَ مَجَالِسِ الْمُخَلِّصِ ، وَكِتَابَ " الْمِزَاحِ " لِلزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : كَانَ شَيْخًا ظَاهِرُهُ الصَّلَاحُ وَالسَّدَادُ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، حَدَّثَ بِمِصْرَ وَدِمَشْقَ وَبَغْدَادَ . وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ : قَدِمَ مِصْرَ وَدِمَشْقَ مَرَّاتٍ لِلتِّجَارَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَفْهَمُ شَيْئًا ، وَمَاتَ بِدِمَشْقَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . قُلْتُ : حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُهُ بَهَاءُ الدِّينِ الْقَاسِمُ ، وَأَبُو الْمَوَاهِبِ بْنُ صَصْرَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الزَّنْفِ وَالْخَضِرُ بْنُ كَامِلٍ الْعَابِرُ ، وَعَقِيلُ بْنُ أَبِي الْجِنِّ ... المزيد
حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ الْوَاسِطِيُّ ( م ، د ، س ، ق ) صَدُوقٌ . يَرْوِي عَنْ : أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدَيِّ . رَوَى عَنْهُ : هُشَيْمٌ ، وَيَزِيدُ . وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ ، فَقَدْ لُيِّنَ ، وَلَكِنْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ . مَاتَ فِي حُدُودِ أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . وَمِنْهُمْ : ... المزيد