هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ الْيَزِيدِيِّ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْعَرَبِيَّةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ الْمُبَارَكِ الْيَزِيدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . كَانَ رَأْسًا فِي نَقْلِ النَّوَادِرِ وَكَلَامِ الْعَرَبِ ، إِمَامًا فِي النَّحْوِ . لَهُ كِتَابُ : " الْخَيْلِ " ، وَكِتَابُ : " مَنَاقِبِ بَنِي الْعَبَّاسِ " ، وَكِتَابُ : " أَخْبَارِ الْيَزِيدِيِّينَ " ، وَمُصَنَّفٌ فِي النَّحْوِ . أَدَّبَ أَوْلَادَ الْمُقْتَدِرِ . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَنْ ثِنْتَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ . ... المزيد
الصَّفَّارُ الْمَلِكُ ، أَبُو يُوسُفَ ، يَعْقُوبُ بْنُ اللَّيْثِ ، السِّجِسْتَانِيُّ ، الْمُسْتَوْلِي عَلَى خُرَاسَانَ . قِيلَ : كَانَ هُوَ وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ اللَّيْثِ يَعْمَلَانِ فِي النُّحَاسِ ، فَتَزَهَّدَا ، وَجَاهَدَا مَعَ صَالِحٍ الْمُطَّوِّعِيِّ الْمُحَارِبِ لِلْخَوَارِجِ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ غَلَبَ صَالِحٌ عَلَى سِجِسَتَانَ ، ثُمَّ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاهِرٍ ، فَظَهَرَ بِهَا دِرْهَمُ بْنُ حُسَيْنٍ الْمُطَّوِّعِيُّ ، فَاسْتَوْلَى أَيْضًا عَلَيْهَا ، وَجَعَلَ يَعْقُوبَ بْنَ اللَّيْثِ قَائِدَ عَسْكَرِهِ ، ثُمَّ رَأَى أَصْحَابُ دِرْهِمَ عَجْزَهُ ، فَمَلَّكُوا يَعْقُوبَ لِحُسْنِ سِيَاسَتِهِ ، فَأَذْعَنَ لَهُمْ دِرْهَمُ ، وَاشْتَهَرَتْ صَوْلَةُ يَعْقُوبَ ، وَغَلَبُهُ عَلَى هَرَاةَ وَبُوشَنْجَ ، وَحَارَبَ التُّرْكَ ، وَظَفِرَ ... المزيد
الزَّاهِيُّ الشَّاعِرُ الْمُحْسِنُ الْمُجَوِّدُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَلَفٍ الْبَغْدَادِيُّ . مَاتَ شَابًّا فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . مَدَحَ الْوَزِيرَ الْمُهَلَّبِيَّ ، وَسَيْفَ الدَّوْلَةِ ، وَهُوَ الْقَائِلُ سَفَرْنَ بُدُورًا وَانْتَقَبْنَ أَهِلَّةً وَمِسْنَ غُصُونًا وَالْتَفَتْنَ جَآذِرَا وَأَطْلَعْنَ فِي الْأَجْيَادِ بِالدُّرِّ أَنْجُمًا جُعِلْنَ لِحَبَّاتِ الْقُلُوبِ ضَرَائِرَا ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هُودٍ الْمُلَقَّبُ بِالْمُسْتَنْصِرِ بِاللَّهِ الْأَنْدَلُسِيُّ مِنْ بَيْتِ مَمْلَكَةٍ وَحِشْمَةٍ ، وَأَمْوَالٍ عَظِيمَةٍ ، وَكَانَ بِيَدِهِ قِطْعَةٌ مِنَ الْأَنْدَلُسِ ، فَاسْتَعَانَ بِالْفِرِنْجِ عَلَى إِقَامَةِ دَوْلَتِهِ . ذَكَرَهُ الْيَسَعُ بْنُ حَزْمٍ ، فَقَالَ : انْعَقَدَ الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْتَنْصِرِ بْنِ هُودٍ وَبَيْنَ السُّلَيْطِينِ مَلِكِ الرُّومِ وَهُوَ ابْنُ بِنْتِ أذفونشَ إِلَى مُدَّةِ عِشْرِينَ سَنَةً ، عَلَى أَنْ يَدْفَعَ لِلْفِرِنْجِ رُوطَةَ ، وَيَدْفَعُوا إِلَيْهِ حُصُونًا عِوَضَهَا ، وَيُعِينُوهُ بِخَمْسِينَ أَلْفًا مِنَ الرُّومِ ، يَخْرُجُ بِهَا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ لِيَمْلِكَ ، فَجَعَلَ اللَّهُ تَدْمِيرَهُ فِي تَدْبِيرِهِ ، وَكُنَّا نَجِدُ فِي الْآثَارِ عَنِ السَّلَفِ فَسَادَ الْأَنْدَلُسِ عَلَى يَدَيْ بَنِي ... المزيد
عَمْرُو بْنُ مَسْعَدَةَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ صُولٍ ، الْعَلَّامَةُ الْبَلِيغُ أَبُو الْفَضْلِ ، ابْنُ عَمِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ الصُّولِيُّ الشَّاعِرُ . وَكَانَ مُوَقِّعًا بَيْنَ يَدَيْ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيِّ ، وَكَانَ فَصِيحًا ، قَوِيَّ الْمَوَادِّ فِي الْإِنْشَاءِ . يُقَالُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ وَقِيلَ : سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ . عَمِلَ وِزَارَةَ الْمَأْمُونِ ، وَلَهُ نَظْمٌ جَيِّدٌ . ... المزيد
سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ الْبَدْرِيِّينَ الْمُقَرَّبِينَ الْعَالِمِينَ . قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : هُوَ سَالِمُ بْنُ مَعْقِلٍ . أَصْلُهُ مِنْ إِصْطَخْرَ ، وَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَعْتَقَهُ هِيَ ثُبَيْتَةُ بِنْتُ يَعَارٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ، زَوْجَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ وَتَبَنَّاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، كَذَا قَالَ . ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ سَالِمًا مَعِي ، وَقَدْ أَدْرَكَ مَا يُدْرِكُ الرِّجَالُ . فَقَالَ : " أَرَضِعَيْهِ ، فَإِذَا أَرْضَعْتِهِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكِ مَا يَحْرُمُ مِنْ ذِي الْمَحْرَمِ " . قَالَتْ ... المزيد