باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه قال قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه

347 حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه

التالي السابق

الشرح

قَوْلُهُ : ( بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ ) لَمَّا كَانَتِ الْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُطْلَقَةً أَرْدَفَهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِحَالِ الضِّيقِ ، أَوْ بِحَالِ بَيَانِ الْجَوَازِ .

قَوْلُهُ : ( قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ ) أَيِ الَّذِي رَوَاهُ فِي الِالْتِحَافِ ، وَالْمُرَادُ إِمَّا حَدِيثُهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ ، أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ : ( وَهُوَ الْمُخَالِفُ . . . إِلَخْ ) مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .

قَوْلُهُ : ( وَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ ) سَيَأْتِي حَدِيثُهَا مَوْصُولًا فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ " وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ " وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُرَّةَ عَنْهَا ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ بِلَفْظِ الْمُعَلَّقِ .

[ ص: 559 ] قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ) هَذَا الْإِسْنَادُ لَهُ حُكْمُ الثُّلَاثِيَّاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ صُورَتُهَا ; لِأَنَّ أَعْلَى مَا يَقَعُ لِلْبُخَارِيِّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحَابِيِّ فِيهِ اثْنَانِ ، فَإِنْ كَانَ الصَّحَابِيُّ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحِينَئِذٍ تُوجَدُ فِيهِ صُورَةُ الثُّلَاثِيِّ ، وَإِنْ كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ فَلَا ، لَكِنَّ الْحُكْمَ مِنْ حَيْثُ الْعُلُوِّ وَاحِدٍ لِصِدْقِ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحَابِيِّ اثْنَيْنِ . وَهَكَذَا تَقُولُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّابِعِيِّ إِذَا لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا وَاحِدٌ ، فَإِنْ رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنْ صَحَابِيٍّ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ رَوَاهُ عَنْ تَابِعِيٍّ آخَرَ فَلَهُ حُكْمُ الْعُلُوِّ لَا صُورَةُ الثُّلَاثِيِّ كَهَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ مِنَ التَّابِعِينَ ، لَكِنَّهُ حَدَّثَ هُنَا عَنْ تَابِعِيٍّ آخَرَ وَهُوَ أَبُوهُ ، فَلَوْ رَوَاهُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَرَوَاهُ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكَانَ ثُلَاثِيًّا . وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا مِنَ الْعُلُوِّ النِّسْبِيِّ لَا الْمُطْلَقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ بِنُزُولِ دَرَجَةٍ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ الْمَذْكُورُ ، وَفَائِدَتُهُ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الصَّحَابِيَّ شَاهَدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ مَا نَقَلَ عَنْهُ أَوَّلًا بِالصُّورَةِ الْمُحْتَمَلَةِ ، وَفِيهِ تَعْيِينُ الْمَكَانِ وَهُوَ بَيْتُ أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ وَالِدَةُ الصَّحَابِيِّ الْمَذْكُورِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَفِيهِ زِيَادَةُ كَوْنِ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ الْإِسْمَاعِيلِيَّ قَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَفِيهِ جَمِيعُ الزِّيَادَةِ فَكَأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ الْبُخَارِيَّ مُخْتَصَرًا .

وَفَائِدَةُ إِيرَادِ الْمُصَنِّفِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ ثَالِثًا بِالنُّزُولِ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ تَصْرِيحُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ بِأَنَّ عُمَرَ أَخْبَرَهُ . وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْمَاضِيَتَيْنِ بِالْعَنْعَنَةِ . وَفِيهِ أَيْضًا ذِكْرُ الِاشْتِمَالِ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّفْسِيرِ .

قوله : ( باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ) لما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق ، أو بحال بيان الجواز .

قوله : ( قال الزهري في حديثه ) أي الذي رواه في الالتحاف ، والمراد إما حديثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره ، أو عن سعيد عن أبي هريرة وهو عند أحمد وغيره ، والذي يظهر أن قوله : ( وهو المخالف . . . إلخ ) من كلام المصنف .

قوله : ( وقالت أم هانئ ) سيأتي حديثها موصولا في أواخر الباب ، لكن ليس فيه " وخالف بين طرفيه " وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مرة عنها ، ورواه أحمد من ذلك الوجه بلفظ المعلق .

[ ص: 559 ] قوله : ( حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا هشام بن عروة ) هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن لم تكن له صورتها ; لأن أعلى ما يقع للبخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان ، فإن كان الصحابي يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فحينئذ توجد فيه صورة الثلاثي ، وإن كان يرويه عن صحابي آخر فلا ، لكن الحكم من حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين . وهكذا تقول بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد ، فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم ، وإن رواه عن تابعي آخر فله حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث ، فإن هشام بن عروة من التابعين ، لكنه حدث هنا عن تابعي آخر وهو أبوه ، فلو رواه عن صحابي ورواه ذلك الصحابي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان ثلاثيا . والحاصل أن هذا من العلو النسبي لا المطلق والله أعلم .

ثم أورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية يحيى القطان عن هشام وهو ابن عروة المذكور ، وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابي شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ما نقل عنه أولا بالصورة المحتملة ، وفيه تعيين المكان وهو بيت أم سلمة وهي والدة الصحابي المذكور عمر بن أبي سلمة ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفيه زيادة كون طرفي الثوب على عاتقي النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن الإسماعيلي قد أخرج الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن موسى وفيه جميع الزيادة فكأن عبيد الله حدث به البخاري مختصرا .

وفائدة إيراد المصنف الحديث المذكور ثالثا بالنزول أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره . ووقع في الروايتين الماضيتين بالعنعنة . وفيه أيضا ذكر الاشتمال وهو مطابق لما تقدم من التفسير .