[ ص: 44 ] فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10388_10394زنى وله زوجة له منها ولد ، فقال : ما وطئتها . لم يرجم . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يرجم ; لأن الولد لا يكون إلا من وطء . فقد حكم بالوطء ضرورة الحكم بالولد . ولنا ، أن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله ، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء ، فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى فيه بالإمكان وجود ما تعتبر فيه الحقيقة وهو أحق الناس بهذا ، فإنه قال : لو تزوج امرأة في مجلس الحاكم ، ثم طلقها فيه ، فأتت بولد لحقه . مع العلم بأنه لم يطأها في الزوجية ، فكيف يحكم بحقيقة الوطء مع تحقق انتفائه ، وهكذا لو كان nindex.php?page=treesubj&link=10388لامرأة ولد من زوج ، فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها لذلك .

[ ص: 44 ] فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=10388_10394زَنَى وَلَهُ زَوْجَةٌ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَقَالَ : مَا وَطِئْتُهَا . لَمْ يُرْجَمْ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يُرْجَمُ ; لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ وَطْءٍ . فَقَدْ حَكَمَ بِالْوَطْءِ ضَرُورَةَ الْحُكْمِ بِالْوَلَدِ . وَلَنَا ، أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِإِمْكَانِ الْوَطْءِ وَاحْتِمَالِهِ ، وَالْإِحْصَانُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِحَقِيقَةِ الْوَطْءِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ مَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالْإِمْكَانِ وُجُودُ مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَقِيقَةُ وَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا ، فَإِنَّهُ قَالَ : لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهِ ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ . مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا فِي الزَّوْجِيَّةِ ، فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِحَقِيقَةِ الْوَطْءِ مَعَ تَحَقُّقِ انْتِفَائِهِ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=10388لِامْرَأَةٍ وَلَدٌ مِنْ زَوْجٍ ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ يَكُونُ وَطِئَهَا لَمْ يَثْبُتْ إحْصَانُهَا لِذَلِكَ .