من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثالثة ] [ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ] وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا...
فصل أصل الذنوب ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها . ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول : أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس . وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب . وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن...
ابْنُ شَاقِلَا شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ شَاقِلَا الْبَغْدَادِيُّ الْبَزَّازُ . كَانَ رَأْسًا فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ . سَمِعَ مِنْ : دَعْلَجٍ السِّجْزِيِّ ، وَأَبِي بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ ، وَتَفَقَّهَ بِأَبِي بَكْرٍ غُلَامِ الْخَلَّالِ . وَتَخَرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ . مَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَلَهُ أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً . ... المزيد
الْفَضْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ( ت ) سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، وَحَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعِدَّةً وَعَنْهُ : التِّرْمِذِيُّ وَالْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . ثِقَةٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . يُكَنَّى أَبَا سَهْلٍ . أَخُوهُمَا ... المزيد
الْأَعْمَشِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الثَّبْتُ الْمُصَنِّفُ أَبُو حَامِدٍ ، أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمَارَةَ بْنِ رُسْتَمَ النَّيْسَابُورِيُّ الْأَعْمَشِيُّ ، لُقِّبَ بِبَغْدَادَ بِالْأَعْمَشِيِّ لِحِفْظِهِ حَدِيثَ الْأَعْمَشِ ، وَاعْتِنَائِهِ بِهِ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ رَافِعٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ خَشْرَمٍ ، وَالزَّعْفَرَانِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْأَشَجَّ ، وَيَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ ، وَزِيَادَ بْنَ يَحْيَى الْحَسَّانِيَّ ، وَأَبَا زُرْعَةَ الرَّازِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ السَّرَخْسِيَّ ، وَطَبَقَتَهَمْ . وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْحُفَّاظِ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ... المزيد
حُذَيْفَةُ بْنُ قَتَادَةَ الْمَرْعَشِيُّ ، أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ . صَحِبَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَرَوَى عَنْهُ . قَالَ رَفِيقُهُ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ أَصَبْتُ مَنْ يُبْغِضُنِي عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي اللَّهِ لَأَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسَيْ حُبَّهُ . وَقَالَ ابْنُ خُبَيْقٍ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنْ لَمْ تَخْشَ أَنْ يُعَذِّبَكَ اللَّهُ عَلَى أَفْضَلَ عَمَلِكَ ، فَأَنْتَ هَالِكٌ . وَعَنْهُ قَالَ : أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ . وَعَنْهُ : جِمَاعُ الْخَيْرِ فِي حَرْفَيْنِ : حِلُّ الْكِسْرَةِ ، لَهُ وَإِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ . ... المزيد
الْخَصَّافُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُهَيْرٍ الشَّيْبَانِيُّ ، الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ الْمُحَدِّثُ . حَدَّثَ عَنْ : وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَأَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ ، وَالْوَاقِدِيِّ ، وَأَبِي نُعَيْمٍ ، وَعَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ ، وَعَارِمٍ ، وَمُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْقَعْنَبِيِّ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ . ذَكَرَهُ ابْنُ النَّجَّارِ فِي " تَارِيخِهِ " . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ كَانَ فَاضِلًا صَالِحًا ، فَارِضًا حَاسِبًا ، عَالِمًا بِالرَّأْيِ ، مُقَدَّمًا عِنْدَ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، حَتَّى قَالَ النَّاسُ : هُوَ ذَا يُحْيِي دَوْلَةَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي دُوَادَ . وَيُقَدِّمُ الْجَهْمِيَّةَ . صَنَّفَ لِلْمُهْتَدِي كِتَابَ : " الْخَرَاجِ " ، فَلَمَّا قُتِلَ الْمُهْتَدِي ، نُهِبَتْ دَارُ الْخَصَّافِ ... المزيد
ثُمَامَةُ ( ع ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ . رَوَى عَنْ جَدِّهِ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ . وَعَنْهُ ابْنُ عَوْنٍ ، وَمَعْمَرٌ ، وَعَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الضَّالُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَعِدَّةٌ . وَكَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الصَّادِقِينَ ، وَلِيَ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ وَكَانَ يَقُولُ : صَحِبْتُ جَدِّي ثَلَاثِينَ سَنَةً . ... المزيد