من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
الْبَحِيرِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَمِينُ الْجَلِيلُ أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَحِيرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ الْمُحَدِّثُ . وُلِدَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَكَانَ يَقُولُ : قَرَأْتُ " صَحِيحَ مُسْلِمٍ " عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ عَبَدِ الْغَافِرِ الْفَارِسِيِّ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً . سَمِعَ مِنَ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مَنْجُويهِ ، وَأَبِي حَسَّانَ الْمُزَكِّي ، وَأَبِي الْعَلَاءِ صَاعِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّصْرَوِيِّ . وَعَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَامِعٍ ، وَأَبُو شُجَاعٍ الْبِسْطَامِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : سَمِعَ بِإِفَادَتِهِ خَلْقٌ ، وَتَفَقَّهَ عَلَى نَاصِرٍ الْعُمَرِيِّ ، وَكَانَ يَقْرَأُ دَائِمًا " صَحِيحَ ... المزيد
الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى ابْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، أَخُو مُعَاذٍ : مِنْ نُبَلَاءِ " الثِّقَاتِ " . سَمِعَ : عَفَّانَ ، وَأَبَا حُذَيْفَةَ النَّهْدِيَّ ، وَعِدَّةً . وَعَنْهُ : الطَّبَرَانِيُّ ، وَيُوسُفُ الْبَخْتَرِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . وَكَانَ وَرِعًا عَابِدًا ، يَمْتَنِعُ مِنَ الرِّوَايَةِ ، ثُمَّ أُمِرَ فِي النَّوْمِ بِالرِّوَايَةِ . مَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَوُلِدَ سَنَةَ مِائَتَيْنِ . ... المزيد
ابْنُ خَرُوفٍ إِمَامُ النَّحْوِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ خَرُوفٍ الْإِشْبِيلِيُّ ، مُصَنِّفُ " شَرْحِ سِيبَوَيْهِ " وَغَيْرِ ذَلِكَ . تَخَرَّجَ عَلَى ابْنِ طَاهِرٍ الْخِدَبِّ ، وَتَصَدَّرَ لِلْإِفَادَةِ . مَاتَ سَنَةَ عَشْرٍ وَسِتِّمِائَةٍ ، وَقِيلَ : سَنَةَ تِسْعٍ ، وَهُوَ مِنْ نُظَرَاءِ الْجُزُولِيِّ ، كَبِرَ ، وَأَسَنَّ . ... المزيد
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : الْحَافِظُ ، الْإِمَامُ ، قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ الْأُمَوِيُّ الْبَصْرِيُّ . سَمِعَ : أَبَاهُ ، وَأَبَا الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ ، وَأَبَا سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيَّ ، وَأَبَا عُمَرَ الْحَوْضِيَّ ، وَسَهْلَ بْنَ بِكَارٍ ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاذِيُّ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ طَلْحَةُ الشَّاهِدُ : لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي مَكَثَتْ بَغْدَادُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفٍ بِغَيْرِ قَاضٍ ، حَتَّى وَلِيَ الْقَضَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ ، مُضَافًا إِلَى قَضَاءِ سَامَرَّاءَ ، وَكَانَ ... المزيد
أَبُو عُمَرَ بْنُ حَزْمٍ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ الْمُؤَرِّخُ أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَزَمِ بْنِ يُونُسَ الصَّدَفِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ ، مُؤَلِّفُ " التَّارِيخِ الْكَبِيرِ " فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ فِي عِدَّةِ مُجَلَّدَاتٍ . كَانَ أَحَدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، لَهُ عِنَايَةٌ تَامَّةٌ بِالْآثَارِ . سَمِعَ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَسَعِيدٍ الْأَعْنَاقِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ الزَّرَّادِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ الْأَعْرَجِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ . وَارْتَحَلَ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، فَسَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَبَّانَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النَّفَّاحِ ، وَعِدَّةٍ بِمِصْرَ . وَأَبَا جَعْفَرٍ الدَّيْبُلِيَّ ، وَابْنَ الْمُنْذِرِ بِمَكَّةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّ ... المزيد
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ابْنِ وَائِلٍ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَيُقَالُ : أَبُو مُحَمَّدٍ السَّهْمِيُّ . دَاهِيَةُ قُرَيْشٍ وَرَجُلُ الْعَالَمِ وَمَنْ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الْفِطْنَةِ ، وَالدَّهَاءِ ، وَالْحَزْمِ . هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْلِمًا فِي أَوَائِلِ سَنَةِ ثَمَانٍ ، مُرَافِقًا لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَحَاجِبِ الْكَعْبَةِ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، فَفَرِحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقُدُومِهِمْ وَإِسْلَامِهِمْ ، وَأَمَّرَ عَمْرًا عَلَى بَعْضِ الْجَيْشِ ، وَجَهَّزَهُ لِلْغَزْوِ . لَهُ أَحَادِيثُ لَيْسَتْ كَثِيرَةً ، تَبْلُغُ بِالْمُكَرَّرِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ ، اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِحَدِيثٍ ، وَمُسْلِمٌ ... المزيد