الأحد 22 رمضان 1440

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر

الخميس 18 ربيع الآخر 1426 - 26-5-2005

رقم الفتوى: 62466
التصنيف: الرضا بالقدر والاحتجاج به

 

[ قراءة: 6418 | طباعة: 271 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال

نحن المسلمون نؤمن بالقضاء والقدر وأن كل ما يحدث لنا هو قضاء وقدر فكيف يكون لنا حرية الاختيار والله سبحانه وتعالى قدر لنا كل أمورنا؟ بمعنى أنه مهما كان اختياري لأي موضوع أو أي عائق فإنه مقدر من الله ومقدر لي أن أختاره إذا اختياري كان مقدرا فلا حاجة لي بالتفكير بالاختيار فهو مقدر

 أنا أعلم بأنه يجب علي الأخذ بالأسباب والتوكل على الله ولكن لم أتعب نفسي بالتفكير بالاختيار الصحيح وهو بالنهاية مقدر من الله؟

أنا أعلم أنه ربما يكون كلامي مبهما وغير واضح ولكني أرجو أن أكون قد أوصلت الفكرة التي أريد وأرجو الإجابة على سؤالي.

شكرا لكم والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى خلق كل شيء وبقدر، كما قال تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر: 49} وفي حديث مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس.

ويدخل في عموم شيء أفعال العباد، وهي تشمل حركاتهم وأفكارهم واختيارهم.

ومما يدل على خلق الله لأفعال العباد قوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ {الصافات: 96} وقوله تعالى: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

فقد ثبت في الآيتين أن لهم عملا ومشيئة وأسندهما إليهم وأثبت أنهما من خلق الله. وعلى هذه المشيئة والعمل الذي يفعله العبد باختياره يحاسب العبد ويجازى ويسامح فيما فعله من دون قصد أو اضطرار إليه، فعلى العبد أن يستخدم فكره وطاقته في اتخاذ الطريق الصحيح وأن يبذل ما تيسر له من الوسائل في تحقيق طموحاته عملا بما شرع الله له من بذل الأسباب مع العلم بأن كل شيء مقدر، وأنه لن ينال العبد إلا ما كتب الله له.

وفي صحيح مسلم أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله؛ بَيِّنْ لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر، وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله.

قال النووي في شرح مسلم: وفي هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر، بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها، وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره

وللمزيد في الموضوع راجع الفتاوى التالية أرقامها: 2887، 20441، 21852، 49314، 52503.

والله أعلم.

الفتوى التالية الفتوى السابقة