الإثنين 14 شوال 1440

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




أحرم في ملابسه بعد الميقات فما حكمه؟

الإثنين 4 ذو الحجة 1424 - 26-1-2004

رقم الفتوى: 43534
التصنيف: محظورات الإحرام

 

[ قراءة: 11561 | طباعة: 388 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال

وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية نظامالتنظيم الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالمملكة يقضي بأن الفرد يجب أن يحصل على تصريح بالحج من الجهات المختصة ، وهذا التصريح لا يتم منحه إلا كل خمس سنوات أي أنه وفقا للنظام فإن الشخص لا يستطيع أن يحج إلا كل خمس سنوات أو أكثر .
والسؤال يتعلق ببعض الناس الذين يتحايلون على النظام وتقديم معلومات خاطئة ليستخرجوا تصاريح للحج وبالتالي يحجون كل سنة تقريبا فهل هؤلاء حجهم مقبول بالرغم من أنه قائم على نوع من الغش ؟
أيضا بعض الناس يذهبون إلى مكة بنية الحج وحتى لا يتم إرجاعهم نظرا لعدم وجود تصريح بالحج فإنهم يتعمدون دخول مكة بدون إحرام ثم يحرمون من مكة ويؤدون الدية وبعضهم قال لي إن الدية هنا هي صيام ستة أيام فقط ، فهل هذا الحج صحيح
والسؤال الرئيسي هنا هل من يفعل ذلك يعتبر أفضل مني عند الله حيث إنني أشتاق للحج كل عام ولكني ملتزم بما أمرني به الله " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ,اولي الأمر منكم " صدق الله العظيم

  

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى رغب في الإكثار من الحج والعمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما يتقي الكير خبث الحديد. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الإلباني والأرناؤوط.

وقد فضل البعض من العلماء الصدقة على المحتاجين على الحج إذا كان مكلفاً تكلفة مادية، وإذا احتال الراغب في الحج فأخر الإحرام إلى دخول مكة فإنه يصح حجه ولكنه دم بسبب ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات ، وإذا أحرم ولم يتجرد من المخيط فعليه فدية أذى وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وليس ستة كما جاء في السؤال أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبا أو ذبح شاة .

وأما الغش والكذب فإن الواجب البعد عنهما لتحريم الله تعالى لهما، ومن فعلهما أو أحدهما فإن حجه صحيح إذا أداه على وجه الكمال فهو ليس أقل شأنا من حج بمال حرام، وقد ذكر النووي في المجموع وشراح خليل عليه أن مذهب الجمهور أن حجه صحيح وإن كان آثماً بسبب أخذ ما حرم عليه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14214، 33685، 7028، 41913، 10035، 7560.

والله أعلم.

الفتوى التالية الفتوى السابقة