كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثالثة ] [ مبيحات الجمع ] وأما المسألة الثالثة ( وهي الأسباب المبيحة للجمع ) ، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها ، واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له ، وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان ، ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ، ونوعا من أنواع السفر ، فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
الزُّبَيْدِيُّ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ الْعَابِدُ الْوَاعِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْقُرَشِيُّ الْيَمَنِيُّ الزُّبَيْدِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ ، وَجَدُّ الْمَشَايِخِ الرُّوَاةِ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَقَدِمَ دِمَشْقَ بَعْدَ الْخَمْسِمِائَةِ ، فَوَعَظَ بِهَا ، وَأَخَذَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ، فَلَمْ يَحْتَمِلْ لَهُ الْمَلِكُ طُغْتِكِينُ ، وَكَانَ نَحْوِيًّا فَقِيرًا قَانِعًا مُتَأَلِّهًا ، ثُمَّ قَدِمَ دِمَشْقَ رَسُولًا مِنَ الْمُسْتَرْشِدِ فِي شَأْنِ الْبَاطِنِيَّةِ ، وَكَانَ حَنَفِيًّا سَلَفِيًّا . قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : جَلَسْتُ مَعَهُ مِنْ بُكْرَةٍ إِلَى قُرَيْبِ الظُّهْرِ وَهُوَ يَلُوكُ شَيْئًا ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : نَوَاةٌ أَتَعَلَّلُ بِهَا لَمْ أَجِدْ شَيْئًا . ... المزيد
الْعُتْبِيُّ الْعَلَّامَةُ الْأَخْبَارِيُّ الشَّاعِرُ الْمُجَوِّدُ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ الْأُمَوِيُّ ثُمَّ الْعُتْبِيُّ الْبَصْرِيُّ . رَوَى عَنِ : ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَأَبِي مِخْنَفٍ ، وَوَالِدِهِ . وَعَنْهُ : أَبُو حَاتِمِ السِّجِسْتَانِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيُّ . وَكَانَ يَشْرَبُ . وَلَهُ تَصَانِيفُ أَدَبِيَّاتٌ وَشُهْرَةٌ . مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ . أَمَّا الْعُتْبِيُّ الْمَالِكِيُّ ، فَآخَرُ فِي الطَّبَقَةِ الْآتِيَةِ . ... المزيد
زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ الطَّائِيُّ ( ع ) الْكُوفِيُّ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ . حَدِيثُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصِّحَاحِ ، وَرَوَى عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَشُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَإِسْرَائِيلُ ، وَزُهَيْرٌ ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : صَالِحُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . قُلْتُ : مَجْمُوعُ مَالِهِ سَبْعَةُ أَحَادِيثَ . وَقَدْ وَهِمَ الْعِجْلِيُّ إِذْ يَقُولُ : لَيْسَ بِتَابِعِيٍّ . ... المزيد
أَخْطَلُ بْنُ الْحَكَمِ الْمُسْنِدُ الْمُعَمَّرُ أَبُو الْقَاسِمِ ، الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ . سَمِعَ مِنْ : بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ . وَرَوَى عَنْهُ : أَبُو عَوَانَةَ الْحَافِظُ ، وَمَكْحُولٌ الْبَيْرُوتِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ ، شَيْخٌ لِتَمَّامٍ الرَّازِيِّ ، وَغَيْرُهُمْ . تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ تَاجِ الْأُمَنَاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْمَحْمِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْأَزْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي الْأَخْطَلُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ وَابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَاضِي دِيَارِ مُضَرَ كَالرَّقَّةِ وَغَيْرِهَا فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ عَلَى الْقَضَاءِ . حَدَّثَ عَنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَعُبَيْدِ بْنِ جُنَادٍ . وَعَنْهُ : ابْنُ حَذْلَمٍ ، وَخَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو الْمَيْمُونِ البَجَلِيُّ ، وَعِدَّةٌ . ... المزيد
حَيْدَرَةُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، الْعَلَّامَةُ أَبُو الْمُنَجَّا ، الْقَحْطَانِيُّ ، الْأَنْطَاكِيُّ ، الْمُعَبِّرُ . رَوَى عَنْ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَفَرْطَابِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْأَكْفَانِيِّ ، وَجَمَالُ الْإِسْلَامِ ، وَالْقَاضِي يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ الْقُرَشِيُّ . قَالَ ابْنُ مَاكُولَا : كَتَبْتُ عَنْهُ بِدِمَشْقَ . وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ يَحْفَظُ فِي عِلْمِ التَّعْبِيرِ عَشَرَةَ أَلَافِ وَرَقَةٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَنَيِّفٍ وَسَبْعِينَ وَرَقَةً . قُلْتُ : يَكُونُ هَذَا الْقَدْرُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ مُجَلَّدًا ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ . ... المزيد