كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد . إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ،...
[ المسألة الثالثة ] [ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ] وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ ( ت ، س ) ابْنِ زِيَادٍ ، الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ ، شَيْخُ نَيْسَابُورَ وَمُقْرِئُهَا وَمُفْتِيهَا وَزَاهِدُهَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْقُرَشِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ . ارْتَحَلَ ، وَحَدَّثَ عَنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَالنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ ، وَابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، وَأَبِي أُسَامَةَ ، وَطَبَقَتِهِمْ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو نُعَيْمٍ أَحَدُ شُيُوخِهِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي كِتَابَيْهِمَا ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَأَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ ، وَعَدَدٌ كَثِيرٌ . قَالَ الْحَاكِمُ : كَانَ فَقِيهَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ ، كَثِيرَ الرِّحْلَةِ وَالْحَدِيثِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقِيلَ : إِنَّهُ ارْتَحَلَ إِلَى أَبِي عُبَيْدٍ عَلَى كِبَرِ السِّنِّ مُتَفَقِّهًا ، فَأَخَذَ عَنْهُ ، وَكَانَ يُفْتِي ... المزيد
ابْنُ نَغُوبَا الشَّيْخُ أَبُو الْمُظَفَّرِ عَلِيُّ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَغُوبَا الْوَاسِطِيُّ ، مِنْ أَوْلَادِ الْمَشَايِخِ . سَمِعَ نَصْرَ اللَّهِ بْنَ الْجَلَخْتِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْجُلَّابِيَّ ، وَبِبَغْدَادَ مِنَ الْأُرْمَوِيِّ وَعَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النَّرْسِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : حَدَّثَنَا ، وَكَانَ صَدُوقًا مِنَ الْمُعَدَّلِينَ بِوَاسِطَ ، مَاتَ بِهَا فِي رَمَضَانَ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَه ثَمَانُونَ سَنَةً . وَفِيهَا مَاتَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ الْحَافِظُ ، وَابْنُ الْأَخْضَرِ الْحَافِظُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعَالِي بْنِ غَنِيمَةَ الْحَنْبَلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّطِيفِ الْخُوَارَزْمِيُّ وَآخَرُونَ . ... المزيد
الْمَدِينِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْمُفْتِي الْوَاعِظُ بَقِيَّةُ الْمَشَايِخِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ الْمَدِينِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ الشَّافِعِيُّ الْمُذَكِّرُ . مَوْلِدُهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بِمَدِينَةِ جَيَّ . وَسَمِعَ جُزْءَ مَأْمُونٍ وَمَا مَعَهُ مِنَ الْمُعَمَّرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَمَّامِيِّ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْوَقْتِ السِّجْزِيِّ " جُزْءَ بِيبَى " وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْخَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَاغِبَانِ ، وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ الضِّيَاءُ ، وَابْنُ النَّجَّارِ ، وَطَائِفَةٌ . وَسَمِعْنَا بِإِجَازَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ بْنِ عَسَاكِرَ ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ ، وَالْأَمِينِ ابْنِ رَسْلَانَ الْبَعْلِيّ ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَرَضِيُّ الْفَقِيهُ الْعَابِدُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمَوَازِينِيِّ . سَمِعَ ابْنَ سُلْوَانَ ، وَأَبَا الْقَاسِمِ بْنَ الْفُرَاتِ ، وَأَبَا الْحُسَيْنِ مُحَمَّدَ بْنَ مَكِّيٍّ ، وَعِدَّةً . حَدَّثَ عَنْهُ : السِّلَفِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْبَانِيَاسِيِّ ، وَجَمَاعَةٌ . وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَمَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
صَالِحُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ الْحَافِظُ الثِّقَةُ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَاهِلِيُّ التِّرْمِذِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ . حَدَّثَ عَنْ : مَالِكٍ ، وَشَرِيكٍ ، وَحَمَّادٍ الْأَبَحِّ ، وَأَبِي عَوَانَةَ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : التِّرْمِذِيُّ ، ثُمَّ رَوَى عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ ، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، وَصَالِحٌ جَزَرَةُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : هُوَ صَاحِبُ حَدِيثٍ وَسُنَّةٍ ، كَتَبَ وَجَمَعَ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ . بِمَكَّةَ . ... المزيد
ابْنُ دِرْبَاسٍ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ جَلَالُ الدِّينِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ دِرْبَاسٍ الْمَارَانِيُّ الْكُرْدِيُّ الْمِصْرِيُّ . أجاز لَهُ السِّلَفِيُّ ، وَسَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ سَعْدِ الْخَيْرِ ، وَالْأَرْتَاحِيَّ ، وَابْنَ طَبَرْزَدَ ، وَالْمُؤَيَّدَ الطُّوسِيَّ ، وَأَبَا رَوْحٍ ، وَزَيْنَبَ الشَّعْرِيَّةَ ، وَخَلْقًا ، وَكَتَبَ الْكَثِيرَ . رَوَى عَنْهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْعَظِيمِ وَغَيْرُهُ ، وَكَانَ عَارِفًا بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، تَفَقَّهَ بِأَبِيهِ ، وَكَانَ خَيِّرًا صَالِحًا زَاهِدًا قَانِعًا مُقِلًّا مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ . تُوُفِّيَ بَيْنَ الْهِنْدِ وَالْيَمَنِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَهُ خَمْسُونَ سَنَةً . ... المزيد