كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
[ رضاء الرسول بحكم سعد ] قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن علقمة بن وقاص الليثي ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسعد : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة [ سبب نزول بني قريظة على حكم سعد في رأي ابن هشام ] قال ابن هشام : حدثني بعض من أثق به من أهل العلم : أن علي بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة : يا كتيبة الإيما...
المسألة السادسة [ ما يعفى عنه من النجاسات ] اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ، وممن قال بهذا القول الشافعي . وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه ، وحدوه بقدر الدرهم البغلي ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ، وشذ محمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة . وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
ابْنُ طَاوُسٍ الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ الْمُسْنِدُ الْأَمِينُ سَدِيدُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْخَضِرُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ الْبَغْدَادِيُّ الْأَصْلِ الدِّمَشْقِيُّ . مِنْ بَيْتِ الْعِلْمِ وَالرِّوَايَةِ . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَسَمِعَ فِي الْخَامِسَةِ مِنَ الْفَقِيهِ نَصْرِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيِّ ، وَسَمِعَ مِنْ نَاصِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ ، وَالْخَضِرِ بْنِ عَبْدَانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيِّ ، وَنَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُقَاتِلٍ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْبُنِّ ، وَأَبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ ، ارْتُحِلَ إِلَيْهِ . وَكَانَ عَسِرًا فِي الرِّوَايَةِ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا مِنْ أَصْلٍ ، وَكَانَ كَثِيرَ التِّلَاوَ ... المزيد
أَكْزٌ وَاقِفُ الْمَدْرَسَةِ الْأَكْزِيَّةِ بِدِمَشْقَ ، حُسَامُ الدِّينِ الْحَاجِبُ . مِنْ كُبَرَاءِ أُمَرَاءِ دِمَشْقَ . أُمْسِكُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ ، وَسُمِلَتْ عَيْنَاهُ ، وَسُجِنَ ، وَأُخِذَتْ أَمْوَالُهُ . ... المزيد
زَاجٌ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ ، أَبُو صَالِحٍ ، أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ رَاشِدٍ ، الْمَرْوَزِيُّ ، زَاجٌ . عَنِ : النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ ، وَعُمَرَ بْنِ يُونُسَ ، وَحُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ ، وَرَوْحٍ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ صَاعِدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَالْمَحَامِلِيُّ ، وَآخَرُونَ ، وَمُسْلِمٌ فِي غَيْرِ " الصَّحِيحِ " . قَالَ : أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
الْمَرْغِينَانِيُّ الْعَلَّامَةُ ، عَالِمُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ بُرْهَانُ الدِّينِ ، أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْجَلِيلِ الْمَرْغِينَانِيُّ الْحَنَفِيُّ ، صَاحِبُ كِتَابَيِ " الْهِدَايَةِ " وَ " الْبِدَايَةِ " فِي الْمَذْهَبِ . كَانَ فِي هَذَا الْحِينِ لَمْ تَبْلُغْنَا أَخْبَارُهُ ، وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ -رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ ( خ ، س ، ق ) ابْنُ أُنَيْسٍ ، الْمُحَدِّثُ الْعَالِمُ ، شَيْخُ حِمْصَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَقِيلَ : أَبُو عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقُضَاعِيُّ ثُمَّ السَّلِيحِيُّ ، وَسَلِيحُ : بَطْنٌ مِنْ قُضَاعَةَ . رَوَى عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ ، وَثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيٍّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ، وَخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِيُّ ، وَآخَرُونَ ، وَرَوَى عَنْهُ مِنْ شُيُوخِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَمَاتَ ابْنُ لَهِيعَةَ قَبِلَ الْحِجَازِيِّ بِبِضْعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَدُحَيْمٌ . وَقَالَ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ( س ) الْإِمَامُ الثَّبْتُ ، أَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ الْبَزَّازُ ، نَزِيلُ نَيْسَابُورَ . حَدَّثَ عَنْ : عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَحَجَّاجٍ الْأَعْوَرِ ، وَرَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ ، وَقُرَادٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : النَّسَائِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ الْقَبَّانِيُّ ، وَعَبْدَانُ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَآخَرُونَ خَاتَمُهُمْ أَبُو عَلِيٍّ الْمُذَكِّرُ ذَاكَ التَّالِفُ . وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : ثِقَةٌ مَأْمُونٌ . قَالَ الْقَبَّانِيُّ : تُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ . أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْبَرْجُلَانِيُّ شَيْخُ النَّجَّادِ سَيَأْتِي . ... المزيد