هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
فصل منزلة الرغبة ومن منازل : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) منزلة الرغبة . قال الله عز وجل : ( يدعوننا رغبا ورهبا ) . والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع . والرغبة طلب . فهي ثمرة الرجاء . فإنه إذا رجا الشيء طلبه . والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف . فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه . ومن خاف شيئا هرب منه . والمقصود أن الراجي طالب ، والخائف هارب . قال صاحب " المنازل " : الرغبة هي من الرجاء...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الصَّيْمَرِيُّ شَيْخُ الْمُعْتَزِلَةِ ، الْعَلَّامَةُ ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الصَّيْمَرِيُّ ، عِدَادُهُ فِي مُعْتَزِلَةِ الْبَصْرِيِّينَ . أَخَذَ عَنْ : أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْجُبَّائِيِّ ، وَكَانَ شَيْخًا مُسِنًّا ذَكِيًّا ، لَهُ كِتَابٌ كَبِيرٌ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ الرِّيوَنْدِيِّ ، وَكِتَابُ " الْمَسَائِلِ " وَغَيْرُ ذَلِكَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ يُونُسَ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ عِمَادُ الدِّينِ أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنَعَةَ الْإِرْبَلِيُّ ثُمَّ الْمَوْصِلِيُّ . تَفَقَّهَ بِأَبِيهِ ، وَبِبَغْدَادَ عَلَى أَبِي الْمَحَاسِنِ بْنِ بُنْدَارٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَسَمِعَ ، وَعَلَا صِيتُهُ ، وَصَنَّفَ ، وَتَخَرَّجَ بِهِ خَلْقٌ ، وَصَنَّفَ " الْمُحِيطَ " وَأَشْيَاءَ ، وَكَانَ وَرِعًا نَزِهًا قَشِفًا شَدِيدَ الْوُسْوَاسِ . مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً . ... المزيد
حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ( 4 ، م ) ابْنُ ثَوْرِ بْنِ هُبَيْرَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ كَعْبٍ ، الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، مُفْتِي الْكُوفَةَ مَعَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْقَاضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، أَبُو أَرْطَاةَ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ الْفَقِيهُ ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ . وُلِدَ فِي حَيَاةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ . وَرَوَى عَنْ : عِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَكَمِ ، وَنَافِعٍ ، وَمَكْحُولٍ ، وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَزَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ الطَّائِيِّ ، وَعَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، وَالْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي مَطَرٍ ، وَرِيَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ، وَسِمَاكٍ ، وَعَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ... المزيد
سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو ( خ ، م ) ابْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أَبِي أُحَيْحَةَ الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ الْمَدَنِيُّ ، نَزِيلُ الْكُوفَةِ ، كَانَ مَعَ أَبِيهِ عَمْرٍو الْأَشْدَقِ ، إِذْ تَمَلَّكَ دِمَشْقَ ، ثُمَّ أَمَّنَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَغَدَرَ بِهِ فَذَبَحَهُ فَسَارَ سَعِيدٌ بِآلِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ . حَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ ، وَوَالِدِهِ . رَوَى عَنْهُ بَنُوهُ : عَمْرٌو ، وَإِسْحَاقُ ، وَخَالِدٌ ، وَحَفِيدُهُ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، وَشُعْبَةُ وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَكَانَ مِنْ سَرَوَاتِ قَوْمِهِ وَعُلَمَائِهِمْ ، وَفَدَ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ فِي خِلَافَتِهِ سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَقَدْ أَسَنَّ . ... المزيد
وَأَخُوهُمْ مُصْعَبٌ ( ع ) ابْنُ سَعْدٍ . بَقِيَ بِالْكُوفَةِ إِلَى سَنَةِ ثَلَاثٍ وَمِائَةٍ . خَرَّجُوا لَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . ... المزيد
الرَّبَعِيُّ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْعَالِمُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرَيْبَةَ الرَّبَعِيُّ ، الْبَغْدَادِيُّ ، الشَّافِعِيُّ . قَالَ : وُلِدْتُ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مَخْلَدٍ الْبَزَّازَ ، وَأَبَا عَلِيِّ بْنَ شَاذَانَ ، وَأَبَا الْقَاسِمِ بْنَ بِشْرَانَ ، وَتَفَقَّهَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ ، وَأَقْضَى الْقُضَاةِ الْمَاوَرْدِيِّ ، وَأَخَذَ الْكَلَامَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُعْتَزِلِيِّ ، وَغَيْرِهِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ السَّمْعَانِيُّ ، وَعَبْدُ الْخَالِقِ الْيُوسُفِيُّ ، وَأَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ ، وَأَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السِّنْجِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْخَشَّابِ النَّحْوِيُّ ، وَشُهْدَةُ بِنْتُ الْإِبَر ... المزيد